الناصرة- متابعات- قال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إنه لن يوافق على شيء للسلطة الفلسطينية ولن يسمح بتحويل أي أموال إليها. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن الوزير سموتريتش، أنه لم يوافق على أي شيء للسلطة الفلسطينية، كما أنه لن يسمح بتحويل أي أموال، بل ولن يقدم لها أيضا أي تسهيلات مادية.

وجاءت تصريحات وزير المال الإسرائيلي، قبيل انعقاد الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، والتي تعقد صباح الأحد من كل أسبوع. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، أمس السبت، أن الحكومة تبحث تقديم تسهيلات جديدة للسلطة الفلسطينية من بينها إقامة منطقة صناعية في مدينة ترقوميا في الضفة الغربية ومن بين التسهيلات الأخرى التي تقترح تل أبيب تقديمها لتعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية الموافقة على تطوير حقل غاز “مارين”، الواقع أمام شواطئ قطاع غزة، فضلا عن إعادة بطاقات “VIP” المخصصة لشخصيات فلسطينية رفيعة المستوى، والتي ألغتها الحكومة الإسرائيلية نفسها قبل عدة أشهر. ولم تكتفِ الحكومة الإسرائيلية باقتراح هذه التسهيلات فحسب، بل سيضاف إليها إصدار جوازات سفر إلكتروني “بيومتري” مع تقديم تسهيلات في ملف الديون. وأوضحت القناة السابعة الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” سيعقد اجتماعا، اليوم الأحد، على خلفية انتهاء العملية العسكرية الموسعة في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، مضيفة أنه تم تقديم موعد اجتماع الكابينيت ليعقد الأحد بدلا من يوم 16 من الشهر الجاري كما كان مقررا له، وستطرح إمكانية تقديم خطوات لتقوية السلطة الفلسطينية في ظل تراجع الدعم المادي وإفلاسها ماديا. ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستقطع نحو 40 مليون شيكل شهريا من أموال الضرائب الفلسطينية، بزعم دفع رواتب عائلات “الشهداء”. يأتي ذلك في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين، بعد واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات. وبحسب الحكومة الإسرائيلية، انطلقت العملية بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في تنفيذ العملية. وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق، منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية “وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل”. وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن “القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني”، مشددًا على “ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي”، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة السلطة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

المالية: تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال مع المجتمع الضريبي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال و«الفري لانسرز» تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، ضمن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية في إطار مسار «الثقة والشراكة والمساندة» مع المجتمع الضريبي، حيث سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة وأنشطة ريادة الأعمال أيضًا حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.

قال الوزير، فى مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، إننا بدأنا تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بإعادة نظام الفحص بالعينة بكل المراكز والمأموريات، تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق منظومة المقاصة المركزية بين المستحقات والمديونيات نهاية هذا الشهر؛ بهدف التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.

أجرى «كجوك» جولة تفقدية بجناح شركة «إى. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، يرافقه رئيس مجلس إدارة الشركة إبراهيم سرحان، وجناح مصلحة الضرائب المصرية، بمعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، وأكد أهمية الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة التى تكونت لدينا من المنظومات المالية والضريبية المميكنة في دعم بعض القطاعات وتحفيز النشاط الاقتصادي، موضحًا أن «الميكنة» تساعدنا كثيرًا في تقديم خدمات ضريبية أسرع وأفضل، ولابد أن يشعر الممول بتحسن ملموس فى الواقع الضريبي.

قال الوزير، إن تحسين وتبسيط وتوحيد الخدمات الضريبية للممولين والمستثمرين «أولوية قصوى» تعمل عليها وزارة المالية، ومصلحة الضرائب من أجل تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى شركائنا.

مقالات مشابهة

  • السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتشجيع المستوطنين على الإرهاب
  • وزير الدفاع الإسرائيلي ينهي الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين
  • بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو.. وزير إسرائيلي يطالب بعقوبات ضد السلطة الفلسطينية
  • المالية: تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال مع المجتمع الضريبي
  • وزير المالية: تسهيلات جديدة وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال و«الفري لانسرز»
  • وزير المالية الإسرائيلي يقلل من أهمية توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار مع لبنان
  • وزير المالية الإسرائيلي: لا يهمني الاتفاق مع لبنان لوقف إطلاق النار
  • عمرو خليل: العنصرية محفز رئيسي لتحركات الحكومة الإسرائيلية اليمينية
  • ارتقاء 8 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العملية العسكرية في الضفة الغربية
  • وزير المالية الإسرائيلي: البقاء بغزة أكبر ضغط على حماس.. وسنأخذ منهم الأراضي لنتاجر بها