الدكتور بهيج سكاكيني هم السلطة الرئيس في رام الله بعد أحداث جنين ليس إعادة بناء ما دمره العدوان الهمجي في مخيم جنين ولا التباحث مع أجهزتها الأمنية حول كيفية مقاومة الاحتلال ومقاومة أي عدوان جديد متوقع على أهلنا والمقاومة في مخيم جنين، بل هو جل ما رشح من الاجتماعات بين رئيس السلطة وأجهزة امنها هو كيفية منع أو تحجيم المقاومة في مخيم جنين والقضاء على البنية التحتية التي بنتها المقاومة هناك وهذا ما هدف اليه العدو الصهيوني ولم يحققه.

واعطيت التوجيهات والاوامر للأجهزة الأمنية في جنين البدء بتنفيذ هذا المخطط الجهنمي. أدركت السلطة حجم الغضب الشعبي عليها والذي ترجم مؤخرا وبشكل جريء وعلني على الأرض بطرد عزام الأحمد والعالول نائب رئيس حركة فتح ومنعهم من المشاركة في تشييع جثامين شهداء المقاومة في مخيم جنين كما وأدركت حجم فقدانها للسيطرة الى حد كبير على الأوضاع الامنية في جنين على وجه التحديد وخاصة مع تنامي المقاومة وحاضنتها الشعبية وأن وجودها (أي السلطة) المرتبط بالوظيفة التي استحضرت من اجلها نتيجة تفاهمات اوسلوا وما تلاها من اتفاقيات وتفاهمات مذلة أصبح مهددا بالفعل على الأرض. ومن هنا فإنها ستتحرك على أكثر من محور في محاولة لتصحيح الأوضاع لصالحها. وهنا نود ان نستعرض بعض هذه المحاور مع التأكيد أن النجاح في مشروع تصحيح الأوضاع لصالحها أصبح شبه مستحيل ولذلك فإنها من المؤكد والمرشح أنها ستلجأ ومن خلال أجهزتها الأمنية الى مزيد من العنف تجاه كل من يخالفها أو يهدد مكانتها المهترئة أصلا. أما بالنسبة الى المحاور فهذا تلخيص لبعضها. أولا: القيام بشن أكبر حملة إعلامية وأمنية ضد تنظيم حماس في الضفة الغربية وذلك من خلال التصريحات التي تلقي كل مسؤولية الانقسام وبقاءه في الساحة الفلسطينية على حركة حماس وكأن قيادات تنظيم فتح بريئة من هذه المسؤولية. وهذا ما نشهده في صحافة السلطة وممثليها على الشاشات الصغيرة ولا شك ان هذه التصريحات ستزداد في الفترة القادمة وتوجيه الاتهامات الى حركة حماس بزرع الفتن باستغلال حدث طرد قيادي فتح ومنعهم من المشاركة تشييع شهداء جنين. وفي محاولة خبيثة للاستفراد بحماس والتقليل من حجم الغضب الشعبي فلقد أعطيت الاوامر بعدم توجيه انتقادات الى حركة الجهاد الإسلامي على الأقل في هذه الفترة وخاصة بعد الالتفاف الشعبي حول سرايا القدس التي شكلت العمود الفقري في مقاومة العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين. ومن يتابع وسائل التواصل الاجتماعي يرى الكم الهائل من الهجوم على حركة حماس والتهديدات والنبرات والكلمات المشينة في الفيديوهات ومثال على ذلك الفيديو الذي ظهر لمجموعة من شهداء كتائب الأقصى في الخليل. ولم يعد خافيا أن المقاومة في نابلس وفي جنين على وجه التحديد تتعرض لمضايقات جمة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية يتخللها حملات اعتقالات في صفوف المقاومين أو التبليغ عن أماكنهم. وحتى أثناء المعارك التي كانت تدور في مخيم جنين لم تخجل عناصر الامن الفلسطيني من اعتقال المجاهدين المتوجهين الى جنين للمشاركة في الدفاع عن المخيم والاشتباك مع قوات جيش الاحتلال. وكانت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي قد أشارت الى ذلك وأوردت أسماء المجاهدين الذي تم اعتقالهم لمنعهم من الوصول الى مخيم جنين. ثانيا: التضييق على البيئة الشعبية الحاضنة للمقاومة. لم ولن يقتصر الامر على حملة الاعتقالات والمداهمات التي تشنها قوى الامن الفلسطيني وأجهزة مخابراته أو تمرير المعلومات عن أسماء وأماكن وجود المقاومين للاحتلال تحت ما يسمى “بالتنسيق الأمني المقدس” بل أن الامر يتعداه الى المس بالبيئة الحاضنة للمقاومة ومحاربة هذه البيئة في قوتها اليومي والتضييق على مصادر رزقهم اليومي لإعالة عائلاتهم. وهذه الظاهرة منتشرة الى حد كبير في نابلس. ثالثا: محاولة رأب الصدع العميق في “شرعية” السلطة والذي تعمق على أثر الاحداث في جنين ومخيمها ووقوف أجهزة الامن الفلسطيني موقف المتفرج حتى لا نقول أكثر اللذين لم يحركوا ساكنا تجاه العدوان الهمجي ليس هذا وفقط بل ظهورهم من جحورهم بعد انسحاب قوات الاحتلال من المخيم ومدينة جنين لقمع التظاهرات التي أعقبت هذا الانسحاب واستخدامهم القنابل المسيلة للدموع وبكثافة لتفريق المتظاهرين. وهذا ما يجب أن يفهم من الدعوة التي أطلقها عباس الى اجتماع عاجل وطارئ للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بما فيهما حركتي حماس والجهاد الإسلامي. فمن شأن هذا الاجتماع إذا ما تم عقده هو إضفاء صفة الشرعية على السلطة الفاقدة الشرعية أمام شعبها وربما أيضا على مستوى “المجتمع الدولي”. وهي دعوة خبيثة ولن تكون بأفضل من لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد في أيلول من عام 2022 والذي وبالرغم من الخطب الرنانة والقرارات والتوصيات التي خرجت من هذا الاجتماع لم تلتزم السلطة بأي منها وانتهت أوراق المؤتمر وقراراته في سلة المهملات كالعادة. رابعا: ومن ضمن محاولة استرجاع بعض من الشرعية المفقودة الى جانب محاولة تفكيك اللحمة المتينة بين المقاومة وقاعدتها الشعبية والتي تنامت أكثر بعد العدوان البربري على مخيم جنين بهدف استئصال المقاومة وتدير بنيتها التحتية فإن السلطة الفلسطينية ستستخدم سلاح المعونات والمساهمات المالية التي ستقدم من الدول العربية او الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار المخيم من خلال الإصرار ان تمر كل هذه المساهمات من خلالها وليس من خلال اية منظمات او جمعيات أو مؤسسات تعمل خارج السلطة. بمعنى انها ستقوم جهارة بابتزاز البيئة الحاضنة للمقاومة واستغلال الأوضاع الإنسانية المأساوية والدمار الواسع للبنى التحتية الخدماتية التي خلفها العدوان الصهيوني على المخيم على وجه التحديد وإظهار انها هي الطرف “الشرعي” الوحيد والمسؤول وليس تنظيمات المقاومة. وهذه التصرفات المشينة رأيناها في برامج إعادة إعمار غزة في العديد من المناسبات فلم تكتف السلطة بالإصرار على ان تكون أموال إعادة الاعمار عن طريقها، بل بالإضافة الى انه من الضروري اقتطاع جزء من هذه الأموال لصالح السلطة نظرا لعدم وجود أموال في خزينتها لدفع معاشات الخدم والحشم وملئ الجيوب قبل الرحيل. ولن نستغرب إعادة هذا السيناريو في حالة إعادة إعمار مخيم جنين. كاتب وأكاديمي فلسطيني

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

مصر تؤكد دعم السلطة الفلسطينية واستمرار جهود “التهدئة” في غزة

القاهرة – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، دعم بلاده للسلطة الفلسطينية واستمرار بذلها الجهود المكثفة الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري بنظيره الفلسطيني محمود عباس، بالعاصمة القاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وخلال اللقاء، شدد الرئيس المصري على “دعم بلاده قيادةً وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كافة أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية”، وفق البيان ذاته.

ولفت إلى “استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو/ حزيران 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية”.

وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، تبنى مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي، برقم 2735، ينص على وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع، وسط استمرار وساطة تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة لتحقيق هدنة بالقطاع وسط عراقيل إسرائيلية لم تسفر عن نتائج.

وشدد السيسي على “دعم بلاده للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق”.

والسبت، استضافت القاهرة مشاورات بين حركتي فتح وحماس، لبحث تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وفق مصدر مصري أمني تحدث لـ”القاهرة الإخبارية”.

بدوره، عرض الرئيس الفلسطيني رؤيته لتطورات الموقف، وأعرب عن “شكره العميق للدور التاريخي والجهود المضنية التي تبذلها مصر بلا انقطاع لدعم القضية الفلسطينية”، وفق بيان الرئاسة المصرية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، تبادل الرئيسان المصري والفلسطيني “الآراء والرؤى حول الجهود المشتركة التي تبذلها القيادتان الفلسطينية والمصرية لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، والإسراع في إدخال المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني”.

كما تخلل اللقاء تبادل الآراء حول “مساعي دولة فلسطين لتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة وعقد المؤتمر الدولي للسلام، ومواصلة العمل من أجل الحصول على عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة”.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.

وأكد الرئيس الفلسطيني “خطورة قرارات وإجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في فلسطين، لما لذلك من تداعيات خطيرة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين”.

وفي وقت سابق الاثنين، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل وكالة الأونروا، ما يعني حظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.

والأحد، وصل الرئيس الفلسطيني القاهرة للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة.

وجاء لقاء الرئيسين الفلسطيني والمصري على وقع إبادة جماعية بغزة ترتكبها إسرائيل وبدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023 ، خلّفت أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • خامنئي: المقاومة الفلسطينية خاضت 9 معارك مع الاحتلال خلال 15 عاماً وهزمته
  • الصحة الفلسطينية: شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين
  • المقاومة الفلسطينية تواصل استهدافها بالرصاص والعبوات الناسفة قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية وتحقق بينها إصابات مؤكدة
  • ما مستقبل القضية الفلسطينية بعد فوز ترامب؟
  • إصابة شابة فلسطينية برصاص الاحتلال في مخيم جنين
  • المقاومة الفلسطينية تستهدف تمركزات قناصة الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم جنين بالأسلحة المناسبة محققة إصابات مؤكدة
  • المقاومة الفلسطينية تشتبك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين محققة إصابات مؤكدة في صفوفها
  • المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات العدو الصهيوني والياته في مخيم جباليا بغزة
  • مصر تؤكد دعم السلطة الفلسطينية واستمرار جهود “التهدئة” في غزة
  • المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم