نائب محافظ البحيرة تترأس حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق مدينة رشيد في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الجهود والتصدي بكل قوة وحزم لكل أشكال التعديات على الأراضى الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.
أسفرت تلك الحملات عن إزالة 10 حالات لتعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 1134 مترا مربعا بمركز ومدينة رشيد تنوعت ما بين أعمدة خرسانية وأسقف مكتملة وقواعد وسملات وأسوار مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت ومباني مكتملة.
وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن الدولة بكافة أجهزتها تتصدي بكل حزم لكافة حالات التعديات على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
كما شددت على تكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والإلتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة التعديات على الاراضي الزراعية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التعدیات على
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية