اليوم الدولي للتسامح.. فرصة لنبذ العنف والكراهية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
اليوم العالمي للتسامح.. في السادس عشر من نوفمبر كل عام يحتفي العالم باليوم العالمي للتسامح وذلك من أجل تشجيع التسامح والاحترام والحوار والتعاون فيما بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب.
ويتم الاحتفال باليوم العالمي للتسامح من أجل الدعوة إلى نبذ العنف والكراهية وأهمية الرفق بين الشعوب بعضها البعض من ناحية، وأبناء الشعب الواحد من ناحية أخرى.
وجاء فكرة الاحتفال باليوم العالمي للتسامح بعدما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الاحتفال به فى أعقاب إعلان الجمعية العامة فى عام 1993، أن يكون عام 1995 عامًا للتسامح بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، حيث اعتمدت منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، إعلان المبادئ بشأن التسامح، وخطة عمل متابعة سنة الأمم المتحدة للتسامح، وتم اعتماد هذا اليوم ليكون اليوم الدولى للتسامح.
إعلان الامم المتحدةوقد أعلنت الأمم المتحدة فى عام 1995، أنه سيتم تخصيص جائزة اليونسكو "مادانجيت سنج"؛ لتعزيز التسامح واللاعنف، بمناسبة احتفال الامم المتحدة بالتسامح ، والذكرى المائة وخمسة وعشرين على ميلاد المهاتما غاندى.
التسامح وحقوق الانسانكما يحدد إعلان الأمم المتحدة أن مسألة التسامح ليست فقط واجبًا أخلاقيًا؛ وإنما أيضًا شرط سياسى وقانونى للأفراد والجماعات والدول كما أنه يربط قضية التسامح فى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التى وضعت على مدى السنوات الخمسين الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التسامح نبذ العنف الأمم المتحدة حقوق الإنسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً