عبدالمعنم إمام: تعديلات قانون الاستثمار تمنح إعفاءات لمشروعات «ملوثة للبيئة»

أعلن النائب عبدالمعنم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، رفضه مشروع تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، وقال: «لا نطلب من الحكومة تعمل من الفسيخ شربات لكن مش عايزين الحكومة تعمل من الشربات فسيخ».

أخبار متعلقة

نائب: تعديل قانون الاستثمار يهدف لتوفير فرصة أفضل للقطاع الخاص

مجلس النواب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.

. و«جبالي»: قوات الاحتلال تنتهك القانون الدولي

نائب: تعديلات قانون الاستثمار تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

واضاف «امام» منتقدا تكرار التعديلات في قانون الاستثمار: «مش كل شوية أعدل في القانون، لان تهيئة مناخ الاستثمار لا يرتبط بتعديل القانون، بل هناك عوامل أخرى، ومفيش استثمار هييجي في بلد عندها سعرين للدولار واستمرار نظام التعاقد بالامر المباشر».

واشار إلى أن التعديلات «تفتح الباب لإعفاءات في المناطق الحرة لمشروعات ملوثة للبيئة وكثيفة العمالة»، وقال: «قلنا عشان ندخلها في المناطق الحرة وأنا عندي عجز موازنة وأزمة بأثر على حصيلة الضرائب والجمارك بدخل المشاريع اللي ماحدش في العالم يقبلها وأدخلها في المناطق الحرة أديها إعفاء».

ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية فإن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

كما يعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.

مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار مشروعات ملوثة للبيئة قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

المصدر: المصري اليوم