تمرد من الأمن القومي وإف ب آي والعدل على بايدن..تفاصيل رسالة 500 مسؤول
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
في تمرد كبير ورفض للسياسات الأمريكية، أرسل أكثر من 500 سياسي وموظف من حوالي 40 وكالة حكومية أمريكية رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، احتجاجا على دعمه الثابت لإسرائيل الكيان الغاصب لأراضي فلسطين، وفق ما ذكرت صحف دولية.
وتدعو الرسالة، المقدمة إلى بايدن وحكومته، إلى السعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والضغط على الإحتلال للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ودعت الرسالة بايدن ، إلى وقف تصعيد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 11 ألف شخص.
وذكروا: “إننا ندعو الرئيس بايدن إلى المطالبة بشكل عاجل بوقف إطلاق النار، والدعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي من خلال ضمان الإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين المحتجزين تعسفياً؛ واستعادة خدمات المياه والوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية"، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
تعكس الرسالة القلق المتزايد والمعارضة الداخلية داخل إدارة بايدن بشأن سياسة بايدن تجاه إسرائيل، وهذه هي الأحدث من بين عدة رسائل احتجاج من مسؤولين حكوميين، بما في ذلك ثلاث مذكرات داخلية مرسلة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ورسالة مفتوحة موقعة من أكثر من 1000 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
في حين أن الموقعين على الرسالة لم يتم الكشف عن هويتهم خوفًا على وظائفهم وسلامتهم الشخصية، إلا أن اثنين من المعينين السياسيين الذين ساعدوا في تنظيم الرسالة قالوا إن غالبية الموقعين كانوا معينين سياسيين من مختلف الأديان وعملوا في وكالات من مجلس الأمن القومي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل.
وجاء في الرسالة أن “الأغلبية الساحقة من الأميركيين تدعم وقف إطلاق النار”، في إشارة إلى استطلاع للرأي أجري في أكتوبر أظهر أن 66% من الأميركيين، بما في ذلك 80% من الديمقراطيين، يعتقدون أن على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار.
علاوة على ذلك، لا يريد الأمريكيون أن ينجر الجيش الأمريكي إلى حرب أخرى مكلفة وعبثية في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل اراضي فلسطين الأمن القومي الأمريكي جو بايدن بايدن وقف فوري لإطلاق النار مجلس الأمن القومي التحقيقات الفيدرالي وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الإنتاج الحربي تنظم ندوة حول تحديات الأمن القومي ومكافحة الجرائم الإلكترونية.. تفاصيل
نظمت وزارة الإنتاج الحربي ندوة بعنوان "تحديات الأمن القومي و السيبراني" بقطاع التدريب التابع للوزارة؛ بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب و التعليم والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا الاستراتيجية، وذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة تنمية الوعي لدى العاملين، وحاضر بالندوة اللواء دكتور سمير فرج الخبير العسكري والإستراتيجي، و الدكتور محمد محسن رمضان، محاضر الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
في بداية الندوة أشاد اللواء دكتور سمير فرج، بالدور الوطني الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي، مثمناً المجهودات التي بذلت في السنوات الأخيرة، و التي جعلت من الإنتاج الحربي ذراعاً صناعياً هاماً للدولة، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة المخاطر التي تهدد الاستقرار.
وأكد اللواء دكتور سمير فرج ؛ أن مصر تتعرض حاليا لحروب الجيل الرابع والخامس والتي تستهدف الشباب من أجل إسقاط الدولة المصرية من خلال الشائعات المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعى.
ودعا اللواء دكتور سمير فرج، الجميع بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى تستهدف الدولة و العمل على توعية الشعب لمواجهة هذه الحملة الشرسة المنظمة.
وأضاف إنه لأول مرة في التاريخ تتعرض مصر للتهديد من حدودها الأربعة، مضيفًا أن عدم الاستقرار الليبي يهدد الأمن القومي المصري بالإضافة إلى التحديات التي تأتي من جهة الجنوب بسبب أزمات السودان، و كذلك التهديدات التي تحيط بالحدود الشرقية، بسبب حرب غزة، كما تواجه الدولة المصرية تهديدات أخرى في البحر الأحمر من جهة اليمن ومضيق باب المندب.
واستعرض الدكتور سمير فرج، مفهوم الأمن القومي والتحديات الاستراتيجية، والدور المصري في مواجهة تلك التحديات، مشيراً إلى أن التحديات فى حوض البحر المتوسط، ارتبطت بالاكتشافات المصرية للغاز الطبيعي، و أن الصراع القادم سيكون حول المياه والغاز الطبيعي، بعدما استطاعت مصر ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل وقبرص مؤكدا نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في تدعيم القوة العسكرية المصرية وخاصة القوة البحرية لتأمين استثمارات الغاز الطبيعي .
القضية الفلسطينية و تطبيق الهدنةو خلال الندوة قام اللواء دكتور سمير فرج، بالرد على جميع تساؤلات الحضور حول الموقف في غزة، مشيرًا إلى أن أحداث 7 أكتوبر أشعلت العالم ، وأن التغير الملفت للنظر هو أن شعوب العالم و تحديداً في أمريكا وأوروبا، تتحرك إنسانيا لنصرة فلسطين ، مشيداً بالدور المصري في القضية الفلسطينية و تطبيق الهدنة، مؤكداً ان مصر قوية وقادرة على تحمل تبعات قراراتها وحماية نفسها وشعبها، و أن موقفها واضح ومعلن برفض توطين أو تهجير مواطني غزة في سيناء.
المخاطر والتحدياتوأضاف اللواء دكتور سمير فرج أنه رغم هذه المخاطر والتحديات إلا أن الدولة المصرية تبني الجمهورية الجديدة وتتسلح بالعلم والفكر، في مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس و التي تستخدم سلاح الشائعات وخفض الروح المعنوية و هو نوع جديد من الحروب بدون استخدام المدفع والدبابة، وإنما بإسقاط الدولة من خلال أبنائها باستخدام حروب الجيل الرابع والخامس، التي تعتمد على بث الشائعات، وإفقاد المواطن الثقة في قيادته ودولته.
استقرار الدولةو في سياق متصل أكد الدكتور "محمد محسن رمضان" محاضر الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، أن الأمن السيبراني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي؛ لأن حماية المعلومات الحساسة و البنية التحتية الحيوية تساهم في تعزيز استقرار الدولة و أمنها.
و أضاف "محسن " أن الوعي التكنولوجي والأمن السيبراني من الموضوعات الحيوية في العصر الرقمي، حيث أصبحت التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من حياة الإنسان، مع ازدياد الاعتماد عليها في حياتنا اليومية، و بالتالي ازدادت المخاطر المرتبطة بالهجمات الإلكترونية والتهديدات السيبرانية.
وشدد على ضرورة توافر الوعي التكنولوجي لدى الأفراد و معرفتهم بالتكنولوجيا وكيفية استخدامها بشكل آمن وفعال ، مما يقلل مخاطر تسرب البيانات أو الهجمات، و زيادة ثقة المستخدمين في التعامل مع التكنولوجيا، وتجنب الخسائر المالية، موضحاً أن الأمن السيبراني هو مجموعة من الممارسات والتقنيات لحماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية .
وأوضح "محسن" أن مواقع التواصل الاجتماعي هي عملاق قطاع تكنولوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية وتعد حافز أساسي للنمو الاقتصادي في العالم في ظل الاعتماد عليها و استخدامها في مجال الاستثمار.
و في النهاية أكد الدكتور محمد محسن رمضان ، إن تعزيز الوعي التكنولوجي والأمن السيبراني هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الأفراد والمؤسسات، من خلال التعلم والتدريب المستمر، الذي يهدف إلى بناء مجتمع أكثر أمانًا في مواجهة التحديات الرقمية السيبرانية، مشدداً على ضرورة تطبيق ممارسات الأمان المناسبة و التي تساعد في تقليل المخاطر وحماية المعلومات الشخصية والمهنية.