وزيرا الري والتنمية المحلية يتابعان موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إجتماعاً، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ وتجهيز مراكز الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات، ومراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة لها، ومتابعة جاهزية محطات الرفع ومراكز الطوارئ التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وأيضا متابعة موقف الاستعدادات الحالية للتعامل مع فترة الأمطار الغزيرة والسيول.
وخلال اللقاء، تم استعراض الحالة الفنية للمعدات التابعة لوزارة الموارد المائية والري بإجمالى ٥٦٥ معدة تتنوع بين (حفارات - لوادر - أوناش - بلدوزارات - قلابات - كساحات - صنادل وغيرها).
كما تم استعراض إمكانيات مراكز الطوارئ الستة الرئيسية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري والتى تنتشر بمواقع مختلفة في أنحاء الجمهورية، وهى مراكز (مريوط – الوادي – أم صابر - أبو سكين - سيناء – كوم أمبو) والتى تخدم الخمس الأولى منها محافظات الوجه البحري بينما يخدم مركز كوم أمبو محافظات الوجه القبلي، ومخطط أن يتم إنشاء مركز آخر لخدمة الوجه القبلي، والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفوري والسريع مثل (أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة)، بالإضافة إلى امتلاك هذه المراكز لوحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (٠.٥ – ٢.٠٠) م٣/ث ، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين ١٠٠ كيلو فولت امبير إلى ١.٥٠ ميجا فولت أمبير، كما تمتلك مصلحة الميكانيكا والكهرباء عدد ١٢٠ وحدة طوارئ (كهرباء / ديزل) تتواجد بمواقع محطات الرفع الحرجة بالوجهين البحري والقبلي.
كما تم مناقشة التنسيق المشترك فيما يخص التصدي لظاهرة إلقاء المخلفات بالمجاري المائية وخاصة المصارف والتي تصل إلى المحطات وتؤدي إلى تعطيل وحدات الرفع، وأيضاً رفع المخلفات التى يتم تجميعها بواسطة ماكينات نظافة الأعشاب الواقعة أمام المحطات وخاصة المحطات الواقعة داخل الكتل السكنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الري التنمية المحلية الأزمات الطوارئ الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة
إقرأ أيضاً:
السكوري: نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة.
وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري انتقل من 2.638,05 درهما سنة 2021 إلى تقريبا 3.191,85 مع الرفع الذي سيتم في يناير المقبل بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن « 600 درهما تقريبا هي قيمة الرفع من الحد الأدنى في الأجر، وهو الأمر الذي لم يسبق إقراره من أي حكومة سابقة (نسبة الرفع 20 في المائة) ».
وأضاف أن عدد الأجراء المعنيين بهذا الإجراء، حسب المعطيات والإحصائيات المتوصل بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفوق 2 مليون من المواطنات والمواطنين.
أما بالنسبة للشريحة التي تشتغل في النشاطات الفلاحية، سجل الوزير انخفاض الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مقارنة بالأجور في باقي القطاعات، مبرزا أن الحكومة أخذت على عاتقها توحيد الحد الأدنى للأجور في أفق 2028.
وهكذاـ تقوم الحكومة، يضيف الوزير، بـ »رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع باقي الأجور وذلك من أجل تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية ».
وأضاف أنه على المستوى العملي في ما يخص الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي « انتقلنا من 1860 درهما تقريبا شهريا – ولو أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي يحتسب باليوم، غير أنه اعتمدنا المتوسط الشهري كمثال- إلى 2360 درهم شهريا إذا أخذنا بعين الاعتبار الرفع الذي سيتم تطبيقه في أبريل 2026 ».
وذكر بأنه، ومن خلال اتفاق أبريل 2024 اتفقنا على الرفع من الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية والحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية على دفعتين بنسبة 5 في المائة بين 2025 و 2026، وبذلك سيسجل ارتفاع في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بين بداية الحكومة 2021 وسنة 2026 بمقدار 540 درهم، مشددا على أن الحكومة لا زلت تعمل بشكل حثيث على أن يتم احترام الحد الأدنى للأجر من خلال عمل جهاز تفتيش الشغل.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى الحيف الكبير الذي كان يمس عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات فيما يخص التقاعد في القطاع الخاص، حيث كان من اللازم من أجل الحصول على التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر على اشتراك لمدة 3240 يوما أي تقريبا عشر سنوات، مضيفا أنه وبعد نقاش مع الشركاء الاجتماعيين قامت الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، وتمت الأجرأة بتخفيض هذه المدة من 3240 يوم اشتراك إلى فقط 1320 يوما من الاشتراك أي 4 سنوات .
وقال إن الشحص الذي لم يستوف شرط 1320 يوما من الاشتراك بإمكانه استرجاع مبالغ الاشتراكات التي دفعها بالإضافة لمبالغ الاشتراكات التي أدتها لفائدته المقاولة التي كان يشتغل فيها ويمكنه ذلك من استرجاع رأس المال.
وأكد أن الحكومة قامت بكل مسؤولية بالاستماع للفرقاء الاجتماعيين « الذين بدونهم وبدون الحوار الاجتماعي لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات العملية في هذا المجال ».
وأشار بالمناسبة إلى مراجعة الضريبة على الدخل نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين، حيث تم البدء في تنفيذها من يناير 2025، مبرزا أن هذه المراجعة تجلت في زيادة متوسطة بـ 400 درهم بالنسبة للأسر المتوسطة.
ولم يفوت الوزير الفرصة للحديث عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره من القوانين الأساسية التي طال انتظارها، مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة السياسية الكافية لفتح هذا الورش الصعب، واستيعاب مقترحات الفرقاء الاجتماعيين والمعايير الدولية المعمول بها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا