الموافقة على المخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض المُخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العُمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، العضو المنتدب لشركة دار الهندسة، استشارى المشروع.
وتمت الموافقة، خلال الاجتماع، على المُخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة؛ إذ أكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الحضاري لكونه يعزز عناصر القيمة المضافة التي تتميز بها مدينة العلمين الجديدة، من خلال موقعها المُميز، ومقوماتها الطبيعية الساحرة، بهدف تحقيق مبدأ الاستدامة بتوفير فرص حقيقية للاستثمار، ليتوافر بالمدينة أنشطة اقتصادية وسياحية متنوعة جاذبة طوال العام.
واستعرض المهندس أحمد عبدالعظيم نطاق الأعمال والتصميم المعماري للمشروع، وكذا الجدول الزمني له، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف تحقيق مبدأ الاستدامة بمدينة العلمين الجديدة، من خلال تكامل 8 أهداف للتنمية المستدامة، عبر جعلها مدينة حيوية ومقصداً سياحياً وثقافيًا عالميًا جاذبًا، وكذا تمتعها بمزايا ايكولوجية، وتوافر فرص عمل بها في شتى المجالات، لخلق اقتصاد ناجح مستدام، مع تطبيق مبادئ جودة الحياة، وتوفير مناطق خضراء شاسعة، بما يضمن لمدينة العلمين الجديدة جدول أنشطة دائم على مدار العام.
كما تناول استشارى المشروع أبرز عناصر الفكرة التصميمة لمشروع الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أن المخطط العام يستهدف التنفيذ على مساحة تصل إلى نحو 10.5 مليون م2، حيث ستصل مساحة المباني لنحو 5 ملايين متر مربع، ومن المخطط أن يتضمن المشروع 6600 وحدة سكنية، ليستوعب قرابة 30 ألف قاطن، بالإضافة إلى 18 ألف غرفة فندقية، و10800 وحدة إسكان فندقي، كما سيشمل عدة قطاعات، أولها منطقة المارينا الغربية، والتي ستضم فنادق سياحية، ومتحف العلمين المفتوح، وساحة الفنون، ومنتجعا استشفائيا سياحيا عالميا، والممشى الثقافي، وسوق مارينا العلمين التراثي، وحديقة عامة، وثانيها وجهة العلمين السياحية، والتي ستتضمن منتجعات سياحية، وفيلات سكنية فاخرة، ونادي الشاطئ السياحي، والمطعم العائم، وساحة الفنون الموسيقية، إضافة إلى شريط تجاري ذى طابع معماري مميز، ومنطقة متعددة الاستعمالات، وثالثها المركز الترفيهي، الذي من المخطط ان يضم فنادق العلمين وفنادق البوتيك، والممشى التراثي الترفيهي، والمسرح المكشوف، والساحة والملاهي الترفيهية، وحديقة العلمين التراثية، ومول العلمين التجاري. وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من التصميمات المقترح تنفيذها لمختلف الأنشطة الترفيهية، ومن بينها التصميمات الخاصة ببوابة البحر، ولاجون بوتيك، وحديقة العالم، ومسار، ومنطقة السوق، وكذا منطقة المسرح، والمتحف، إلى جانب التصميمات الخاصة بمنطقة التبة، والحديقة المعلقة، والحديقة التراثية.
كما أوضح المهندس أحمد عبدالعظيم أن المخطط يستهدف تحقيق أوجه التنمية المتصلة للمنطقة، وذلك من خلال اتاحة العديد من عناصر الحركة والاتصال المختلفة، وتوفير مراكز تنقل نشطة بما يسهم في سهولة الوصول لمناطق المشروع وتحقيق مفهوم 15 دقيقة عن طريق المشي، و5 دقائق من خلال ركوب الدراجات، هذا إلى جانب الاعتماد على وسائل النقل الجماعى المخطط تنفيذها داخل المنطقة.
وأضاف أن المخطط يسعى لتحقيق تنمية صحية من خلال توفير مناطق ترفيهية على مسافة 400 متر سير من التجمعات الفندقية، إلى جانب توفير مساحات مفتوحة ومناطق عامة خضراء، يمكن للجميع الوصول إليها بسهولة، كما يعمل المخطط على تحقيق أوجه التنمية المستدامة، من خلال الحفاظ على العناصر الطبيعية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار العضو المنتدب لشركة دار الهندسة إلى أن المخطط شمل أيضاً أوجه التنمية الذكية، وما تشمله من تطبيقات الكترونية، وأنظمة للتحكم، فضلا عن توفير وسائل النقل النظيفة الذكية، وكذا المباني الذكية، التي تسهم في تقليل النفايات والانبعاثات الضارة. وفي ختام الاجتماع، تم استعراض عدد من الملاحظات التي أبداها الحضور، ووجه رئيس الوزراء باستيعاب هذه الملاحظات ضمن المُخطط العام للمشروع، مع التكليف بسرعة البدء في أعمال الطرق والبنية الأساسية للمشروع، الذي يمثل نقلة كبيرة في المنطقة، وسيسهم في توفير عدد كبير من الغرف والوحدات الفندقية السياحية، ما من شأنه تحقيق انتعاشه في هذه المنطقة الواعدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الواجهة السیاحیة غرب مدینة العلمین الجدیدة أن المخطط من خلال
إقرأ أيضاً:
83 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83.18% وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون ريال عُماني.
وقال أحمد بن علي العقبي، رئيس ميناء الصيد البحري بدبا: إن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المحافظة، وتسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية عبر تطوير أسطول الصيد وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل الميناء، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال البحرية 99.23%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المباني 54.90%، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية الأساسية 38.83%، لتصل نسبة الإنجاز الكلية في المشروع إلى 83.18%.
وأوضح أن المشروع يتكون من 4 قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع الصيد البحري الذي يشتمل على كاسرات الأمواج بطول إجمالي 2050 مترًا، ورصيف ثابت بطول 220 مترًا، بالإضافة إلى مرسيين عائمين، ورافعة قوارب هيدروليكية سعة 150 طنًا، وتدخل للمرة الأولى في موانئ الصيد بسلطنة عُمان لتقديم خدمات الصيانة لسفن الصيد والسفن السياحية وسفن الشحن، وشاطئ رملي لقوارب الصيادين بطول 130 مترًا، ومبنى للمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم ومبنى لإدارة الميناء، وسوق للأسماك، ومصنع للثلج، ومبانٍ للخدمات العامة، ومختبر لضبط الجودة لمراقبة تصدير الأسماك، وورش لصيانة القوارب والمعدات، ومصانع أقفاص ومعدات الصيد، ومظلات للصيادين، ومحطة وقود، وأكثر من 100 مخزن للصيادين.
أما قطاع السياحة في المشروع فإنه يتضمن رصيفًا ثابتًا بطول 570 مترًا وهو أكبر الأرصفة في الميناء، ومراسي عائمة بطول 200 متر، بالإضافة إلى مساحات للاستثمار في مباني الخدمات السياحية (فندق - مطاعم - مكاتب سفر وسياحة - تسلية وترفيه)، ونادٍ لليخوت وكذلك مبنى للمسافرين ليكون منفذًا بحريًا يضاف إلى المنفذ البري في الولاية.
فيما يتضمن قطاع التجارة والنقل في هذا المشروع رصيفًا ثابتًا للتجارة والشحن بطول 150 مترًا، مخصصًا للاستيراد والتصدير سواء داخليًا أو من وإلى دول الجوار والدول الآسيوية وطموحنا الوصول إلى الشرق الإفريقي، كما يتضمن رصيفًا ثابتًا للعبارات السريعة بطول 100 متر، ومبنى لركاب العبارات السريعة، ويمثل الشحن البحري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في الموانئ، ويشمل أيضًا مبنى إداريًا للتجارة والشحن.
بينما قطاع الأمان البحري في المشروع يشمل رصيفًا ثابتًا بطول يبلغ 200 متر، ومراسي عائمة بطول 72 مترًا، كما أن مشروع الميناء مزود بمختلف الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة