هيئة الاستثمار تعرض على الشركات السويسرية الفرص الاستثمارية في مصر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات السويسرية في مصر، وذلك على هامش المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF2023) والذي تستضيفه مصر.
وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماع مع السيدة هيلين بودليجر وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا بحضور إيفون باومان، سفيرة سويسرا في مصر، و سيمون ويس، رئيسة الوكالة السويسرية للاستثمار والتجارة Swiss Global Enterprise، وذلك لبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم مع هيئة الاستثمار في مجال الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشارك الرئيس التنفیذی للهيئة في حفل استقبال نظمته غرفة التجارة السويسرية لعدد كبير من كبرى الشركات السويسرية العاملة في مصر والشركات المصرية والأفريقية لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وسويسرا.
وأشار هيبة إلى أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لسويسرا في أفريقيا، و أن كبري الشركات السويسرية تعمل في السوق المصري، ومع ذلك هناك المزيد من الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحقيق صالح الجانبين، حيث ستستفيد مصر من نقل الخبرات والمعرفة السويسرية، كما ستستفيد سويسرا من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية، لا تزال مصر هي أهم وجهات الاستثمار والبوابة الرئيسية لأفريقيا، كما تخلق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) والتي تعد من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، فرصا عظيمة للتوسع الاستثماري والتجاري في القارة، حيث تضم 1.3 مليار مستهلك وسوق يتجاوز حجمه 3.4 تريليون دولار.
وصرحت هيلين بودليجر وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا "ليس من قبيل الصدفة أن تختار مصر استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية. حيث أن مصر ليست فقط عملاقا اقتصاديا في القارة الأفريقية في حد ذاتها ، و لكن بسبب موقعها على مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، فإن مصر لديها ما يلزم لتصبح نقطة الدخول المفضلة للشركات الراغبة في القيام بأعمال تجارية في أفريقيا."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى 8.4 مليارات دولار بنهاية مارس
أعلنت سويسرا أن قيمة الأصول الروسية المجمدة لديها -بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو- ارتفعت إلى 7.4 مليارات فرنك (8.38 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ5.8 مليارات فرنك (6.55 مليارات دولار) العام السابق.
وأضافت الحكومة أن هذه الزيادة البالغة 1.6 مليار فرنك (1.8 مليار دولار) تُعزى إلى تجميد أموال إضافية.
وأشارت وزارة الاقتصاد السويسرية إلى تحقيق جنائي يجريه مكتب المدعي العام في انتهاكات مشتبه بها للعقوبات وغسل أموال، والتي تُمثل معظم الأصول الجديدة المجمدة.
ولكنها امتنعت عن الإفصاح عن تفاصيل القطاعات أو الشركات أو الأفراد المعنيين، وقالت إن القضية أصبحت علنية في أغسطس/آب 2024.
وفي ذلك الشهر، أفادت صحيفة "لوتان" المحلية ووسائل إعلام أخرى أن سويسرا جمدت مؤقتًا أصولًا بقيمة 1.3 مليار فرنك سويسري (1.46 مليار دولار) وأنها تُحقق مع 4 أشخاص على صلة بالملياردير الروسي سليمان كريموف.
إجراءات جنائيةورفض مكتب المدعي العام في سويسرا الكشف عن أسماء أي شخص متورط، لكنه قال إن إجراءات جنائية جارية ضد 5 أشخاص للاشتباه بانتهاكهم العقوبات الدولية على خلفية الوضع في أوكرانيا.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد أنها تحقق في عدة قضايا تتعلق بانتهاكات مشتبه بها للعقوبات من قبل شركات محلية عبر فروع أجنبية في قطاع السلع الأساسية.
إعلانوأفادت السلطات السويسرية بأن الأصول المجمدة شملت عقارات وسيارات فاخرة وطائرات وأعمالاً فنية.
ومنذ بدء الحرب بأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي الكاملة ضد روسيا، على الرغم من أن هذه الدولة المحايدة تقليدياً تعرضت لضغوط لقمع التهرب من العقوبات في وقت سابق من الحرب.