الحكومة: الموافقة على المخطط العام لتطوير الواجهة السياحية لغرب مدينة العلمين الجديدة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء أمس، لاستعراض المُخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العُمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، العضو المنتدب لشركة دار الهندسة، استشارى المشروع.
وبحسب بيان صحفي، تمت الموافقة، خلال الاجتماع، على المُخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الحضاري لكونه يعزز عناصر القيمة المضافة التي تتميز بها مدينة العلمين الجديدة، من خلال موقعها المُميز، ومقوماتها الطبيعية الساحرة، بهدف تحقيق مبدأ الاستدامة بتوفير فرص حقيقية للاستثمار، ليتوافر بالمدينة أنشطة اقتصادية وسياحية متنوعة جاذبة طوال العام.
واستعرض المهندس أحمد عبد العظيم نطاق الأعمال والتصميم المعماري للمشروع، وكذا الجدول الزمني له، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف تحقيق مبدأ الاستدامة بمدينة العلمين الجديدة، من خلال تكامل 8 أهداف للتنمية المستدامة، عبر جعلها مدينة حيوية ومقصداً سياحياً وثقافياً عالمياً جاذباً، وكذا تمتعها بمزايا ايكولوجية، وتوافر فرص عمل بها في شتى المجالات، لخلق اقتصاد ناجح مستدام، مع تطبيق مبادئ جودة الحياة، وتوفير مناطق خضراء شاسعة، بما يضمن لمدينة العلمين الجديدة جدول أنشطة دائم على مدار العام.
كما تناول استشارى المشروع أبرز عناصر الفكرة التصميمة لمشروع الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أن المخطط العام يستهدف التنفيذ على مساحة تصل إلى نحو 10.5 مليون م2، حيث ستصل مساحة المباني لنحو 5 ملايين متر مربع، ومن المخطط أن يتضمن المشروع 6600 وحدة سكنية، ليستوعب قرابة 30 ألف قاطن، بالإضافة إلى 18 ألف غرفة فندقية، و10800 وحدة إسكان فندقي، كما سيشمل عدة قطاعات، أولها منطقة المارينا الغربية، والتي ستضم فنادق سياحية، ومتحف العلمين المفتوح، وساحة الفنون، ومنتجعا استشفائيا سياحيا عالميا، والممشى الثقافي، وسوق مارينا العلمين التراثي، وحديقة عامة، وثانيها وجهة العلمين السياحية، والتي ستتضمن منتجعات سياحية، وفيلات سكنية فاخرة، ونادي الشاطئ السياحي، والمطعم العائم، وساحة الفنون الموسيقية، إضافة إلى شريط تجاري ذى طابع معماري مميز، ومنطقة متعددة الاستعمالات، وثالثها المركز الترفيهي، الذي من المخطط ان يضم فنادق العلمين وفنادق البوتيك، والممشى التراثي الترفيهي، والمسرح المكشوف، والساحة والملاهي الترفيهية، وحديقة العلمين التراثية، ومول العلمين التجاري.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من التصميمات المقترح تنفيذها لمختلف الأنشطة الترفيهية، ومن بينها التصميمات الخاصة ببوابة البحر، ولاجون بوتيك، وحديقة العالم، ومسار، ومنطقة السوق، وكذا منطقة المسرح، والمتحف، إلى جانب التصميمات الخاصة بمنطقة التبة، والحديقة المعلقة، والحديقة التراثية.
كما أوضح المهندس أحمد عبد العظيم أن المخطط يستهدف تحقيق أوجه التنمية المتصلة للمنطقة، وذلك من خلال اتاحة العديد من عناصر الحركة والاتصال المختلفة، وتوفير مراكز تنقل نشطة بما يسهم في سهولة الوصول لمناطق المشروع وتحقيق مفهوم 15 دقيقة عن طريق المشي، و5 دقائق من خلال ركوب الدراجات، هذا إلى جانب الاعتماد على وسائل النقل الجماعى المخطط تنفيذها داخل المنطقة.
وأضاف أن المخطط يسعى لتحقيق تنمية صحية من خلال توفير مناطق ترفيهية على مسافة 400 متر سير من التجمعات الفندقية، إلى جانب توفير مساحات مفتوحة ومناطق عامة خضراء، يمكن للجميع الوصول إليها بسهولة، كما يعمل المخطط على تحقيق أوجه التنمية المستدامة، من خلال الحفاظ على العناصر الطبيعية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار العضو المنتدب لشركة دار الهندسة إلى أن المخطط شمل أيضاً أوجه التنمية الذكية، وما تشمله من تطبيقات الكترونية، وأنظمة للتحكم، فضلا عن توفير وسائل النقل النظيفة الذكية، وكذا المباني الذكية، التي تسهم في تقليل النفايات والانبعاثات الضارة.
وفي ختام الاجتماع، تم استعراض عدد من الملاحظات التي أبداها الحضور، ووجه رئيس الوزراء باستيعاب هذه الملاحظات ضمن المُخطط العام للمشروع، مع التكليف بسرعة البدء في أعمال الطرق والبنية الأساسية للمشروع، الذي يمثل نقلة كبيرة في المنطقة، وسيسهم في توفير عدد كبير من الغرف والوحدات الفندقية السياحية، ما من شأنه تحقيق انتعاشه في هذه المنطقة الواعدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مدينة العلمين الجديدة وزير الإسكان طوفان الأقصى المزيد مدینة العلمین الجدیدة الواجهة السیاحیة أن المخطط من خلال
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
#سواليف
أوَّلاً: #تشريعات و #قرارات تتعلَّق بتحديث #القطاع_العام:
إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025م.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025م.
مقالات ذات صلة وفاة سائق تريلا بعد تدهور مركبته بسور مسجد في منطقة المستندة / صور وفيديو 2025/04/27الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م.
ثانياً: قرارات تتعلَّق بتنظيم سوق العمل:
إقرار نظام معدِّل لنظام رسوم #تصاريح_العمل لغير الأردنيين لسنة 2025م.
ثالثاً: التَّعاون الدَّولي:
الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات في جمهورية رومانيا.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومركز تنسيق الشبكة الأوروبية.
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تحديث وتطوير الإدارة العامة بين هيئة الخدمة والإدارة العامة وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين.
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025م.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بما يسهم في تعزيز استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة والعقارات، بما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك بدلاً من السندات.
كما يأتي مشروع القانون لغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج، وإضافة برنامج طباعة المصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، بهدف التوسُّع في طباعة نسخ القرآن الكريم ونشره في المملكة.
وسيتمّ بموجب التَّعديلات إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون إنفاذاً لمتطلَّبات تحديث القطاع العام المتعلِّقة بتوجُّهات تطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة، والتي تتضمَّن إنشاء وزارة جديدة للتَّعليم وتنمية الموارد البشريّة؛ لتحلّ محلّ وزارتيّ التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء التوجه إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن نظام التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتطوير تنافسية الموارد البشرية، وزيادة التنافسية محلياً وعالمياً من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وكذلك الحاجة إلى تطوير نظام التعليم عبر مراحله المختلفة.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية، وتعزيز الإدارة اللامركزية.
وكان مجلس الوزراء قد أقرَّ قبل نهاية العام الماضي التوجُّهات العامَّة لتطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة التي نصَّت عليها خارطة طريق تحديث القطاع العام؛ تمهيداً للسَّير في الإجراءات القانونيَّة لإنفاذها.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول.
وبموجب التَّعديل، سيتمّ تعديل اسم النظام ليصبح نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي، ليُصبح برئاسة رئيس الوزراء، وذلك نظراً لأهمية المجلس والمواضيع التي تطرح على اجتماعاته، وبما ينسجم مع التوجُّهات الوطنيَّة الرَّامية إلى تعزيز الجهود المتعلِّقة بالأمن الغذائي.
وكان مجلس الأمن الغذائي قد تم تأسيسه بهدف ترجمة التوجيهات الملكية السامية بتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، من خلال وضع أسس وخطط واضحة لهذه الغاية، وتوفير الأرقام والمعلومات الدقيقة والخطط والاستراتيجيات الناظمة للقطاعات التي تسهم في تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025م.
ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل، وتشجيع الاستثمار بإتاحة المجال لجميع القطاعات بإصدار تصاريح عمل برسوم مخفَّضة للعمال غير الأردنيين من ذوي المهارات المتخصصة جداً وغير المتوافرة في السوق المحليَّة ما يشجع الأعمال على التطور وينقل المعرفة والمهارة المتقدمة للسوق الأردنية، وكذلك تنظيم سوق العمل بالحد من وجود العمال غير الأردنيين المخالفين لأحكام القانون.
وبموجب النِّظام سيتم تخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة المحدَّدة وغير المتوافرة في السوق الأردنية من 2250 إلى 1500 دينار، وذلك دعماً للاستثمار وتسهيلاً على المستثمرين، ولتلبية حاجات الشَّركات المتخصِّصة من العمالة الماهرة، خصوصاً في مجالات متقدمة من الأتمتة والذَّكاء الاصطناعي والبرامج التقنيَّة، سواءً الصِّناعيَّة أو تكنولوجيا المعلومات؛ من أجل المساهمة في تدريب الأردنيين وإكسابهم المهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل في هذه المجالات الضَّروريَّة.
كما سيتمّ بموجب النِّظام إلغاء شرط حصول العامل الوافد على إجازة من وزارة العمل إذا رغب بالمغادرة المؤقَّتة خلال مدَّة سريان تصريح العمل؛ وذلك تسهيلاً على العاملين وأصحاب العمل.
وسيتمّ تنظيم مهنة العاملين في العمارات السكنيَّة وتصويب أوضاع العاملين فيها من خلال منحهم التصاريح المطلوبة بموجب النظام حيث لم تكن هناك تصاريح للعاملين في العمارات السكنيَّة وسيتم استحداث فئة جديدة بتصريح خاص لخدمة العمارات؛ وذلك لحل إشكاليَّة العمالة غير المرخَّصة العاملة في هذ المجال؛ وبالتَّالي تنظيم هذه المهنة، وتطبيق أحكام النظام عليها، وتوفير البيانات حول العاملين فيها، بما يحفظ حقوق السكَّان ويحدّ من المخالفات المرتبطة بهذا القطاع.
وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات في جمهورية رومانيا بشأن التَّعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات الإلكترونية وإدارة الطيف الترددي.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة ومركز تنسيق الشبكة الأوروبية؛ لغايات تعزيز أنشطة الإنترنت ودعم العمليَّات التقنيَّة وتعزيز الأمن الرَّقمي.
وتهدف مذكَّرتا التَّفاهم إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة، وإنشاء إطار متبادل غير ملزم من التعاون الفني في مجال اللوائح والسياسات التنظيمية والممارسات المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية والخدمات البريدية وإدارة الطيف؛ بهدف المساهمة في تطوير خدمات الاتصالات بين الأطراف.
كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تحديث وتطوير الإدارة العامة بين هيئة الخدمة والإدارة العامة وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، والتي سيتم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر التاسع لشبكة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لأبحاث الإدارة العامة الذي سينعقد في عمَّان نهاية الشَّهر الجاري.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين، تنمية وتطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الإدارة العامَّة، والعمل المشترك في مجال الدراسات والأبحاث والاستشارات في هذ المجال، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في تمكين الموارد البشرية، والتعاون في مشاريع التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الإدارية الناجحة؛ بما يسهم في رفع كفاءة وفعالية أداء القطاع العام.