طلب إحاطة بشأن انفلات سعر الدولار في السوق السوداء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تقدم محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن انفلات سعر الدولار في السوق السوداء بعد أن تجاوز سعره الـ50 جنيهًا.
وقال النائب محمد الصمودي، عاد سعر الدولار للصعود مجددًا في السوق السوداء لتجارة العملة "السوق الموازية" في مصر، بعد أن تراجع إلى مستوى 45 جنيهًا، حيث تحرك السعر بين 48 و49 جنيهًا ولامس الـ50 جنيهًا، نتيجة زيادة الطلب ونقص المعروض.
وأوضح "الصمودي"، في طلب إحاطته، أن هناك فجوة بين سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء للعملة والبنوك المصرية، حيث أصبح الفرق بينهما 19 جنيهًا، حيث يظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار في البنوك المصرية.
وأرجع، ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية خلال الفترة الأخيرة ووصوله إلى 49 جنيهًا يعود إلى عدة أسباب أبرزها قرار تقييد استخدامات البطاقات الائتمانية خارج مصر وداخلها قبل إلغائه والعدول عنه.
ونوّه إلى أن أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحديد حجم المدفوعات الدولارية عبر الأون لاين بنحو 250 دولارا كحد أقصى، بجانب وقف سحب الدولار ببطاقة الخصم المباشر أو "الديبيت كارد" من الخارج إلا بضوابط محددة، أدت إلى صعوبة توفير الدولار للعملاء الراغبين في الحصول على الدولار بشكل عاجل مما دفعهم للذهاب للسوق السوداء.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تدخل من الحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف ومتابعة التأثيرات التي تشهدها الأسواق جراء التغيرات في سعر الصرف المتتالية.
وأكد على أن ثبات واستقرار سعر الصرف يساهم بصورة مباشرة في استقرار أسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف، لافتا إلى ضرورة توفير الدولار للخامات الإنتاجية.
وكشف النائب محمد الصمودي، أن مصر تحتاج إلى 90 مليار دولار سنويًا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج، لافتًا إلى أن هذا الرقم مُرجحة للزيادة في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد للدولة المصرية في ظل الزيادة المستمرة في الفائدة العالمية وموجات التضخم المتتالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة السوق السوداء فی السوق السوداء سعر الدولار سعر الصرف جنیه ا
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، موجه إلى وزير الاتصالات والإنترنت، بشأن موافقة جهاز تنظيم الاتصالات في مصر على رفع أسعار المكالمات والإنترنت لشركات الاتصالات في مصر.
وأشارت النائبة صفاء جابر عيادة إلى أن هناك استياء من قطاع عريض من المواطنين في الشارع المصري نتيجة الزيادة الجديدة التي فرضتها شركات الاتصالات في مصر دون أي مبرر أو سند قانوني، حيث أن هذه الزيادة ليست الأولى إذ سبق وإن قامت بفرض زيادات جديدة خلال الفترة الأخيرة".
ونوهت إلى أن شركات الاتصالات في مصر لم تراع أي أبعاد مجتمعية تجاه هذه الزيادة الجديدة التي فرضتها، حيث لم تُعد خدمات المحمول والإنترنت رفاهية للمواطن المصري وإنما خدمات لا غنى عنها بعدما أصبحت خدمات التعليم والتحصيل الدراسي تتم من خلالها وهو ما يزيد من معاناة أولياء الأمور والأسر المصرية.
وكشفت، عن أن شركات الاتصالات في مصر الأربعة تحقق من وراء هذه الخدمات أرباح طائلة تقدر بـ المليارات سنويًا، تجاوزت خلال العام الحالي 30 مليار جنيه وفقًا لإحصائيات رسمية، في حين لم نر لها أي إسهامات أو مشاركات مجتمعية تجاه بلدنا من المشاركة في مشروعات تنموية تستهدف جموع المواطنين كما هو يحدث في مختلف دول العالم في إطار مسؤوليتها المجتمعية.
كما أشارت إلى أن هناك شكاوى واسعة من سوء وتراجع خدمات الإتصالات والإنترنت المُقدمة للمواطنين بما لا يتناسب مع قيمة الاستهلاك أو المبالغ التي يتم دفعها، فضلًا عن ضعف شبكات الاتصالات وهو ما يؤثر بالسلب على الحياة اليومية للمواطن المصري.
واختتمت النائبة طلب إحاطتها بضرورة تدخل عاجل من وزارة الإتصالات تجاه ما تقوم به شركات الاتصالات في مصر من رفع قيمة خدماتها بما لا يتناسب مع هو سائد في مختلف البلدان التي لديها شركات إتصالات وبما لا يتناسب أيضًا مع ظروف المواطنين في مصر.
الاتحاد يعسكر في دبي