طلب إحاطة بشأن انفلات سعر الدولار في السوق السوداء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تقدم محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن انفلات سعر الدولار في السوق السوداء بعد أن تجاوز سعره الـ50 جنيهًا.
وقال النائب محمد الصمودي، عاد سعر الدولار للصعود مجددًا في السوق السوداء لتجارة العملة "السوق الموازية" في مصر، بعد أن تراجع إلى مستوى 45 جنيهًا، حيث تحرك السعر بين 48 و49 جنيهًا ولامس الـ50 جنيهًا، نتيجة زيادة الطلب ونقص المعروض.
وأوضح "الصمودي"، في طلب إحاطته، أن هناك فجوة بين سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء للعملة والبنوك المصرية، حيث أصبح الفرق بينهما 19 جنيهًا، حيث يظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار في البنوك المصرية.
وأرجع، ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية خلال الفترة الأخيرة ووصوله إلى 49 جنيهًا يعود إلى عدة أسباب أبرزها قرار تقييد استخدامات البطاقات الائتمانية خارج مصر وداخلها قبل إلغائه والعدول عنه.
ونوّه إلى أن أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحديد حجم المدفوعات الدولارية عبر الأون لاين بنحو 250 دولارا كحد أقصى، بجانب وقف سحب الدولار ببطاقة الخصم المباشر أو "الديبيت كارد" من الخارج إلا بضوابط محددة، أدت إلى صعوبة توفير الدولار للعملاء الراغبين في الحصول على الدولار بشكل عاجل مما دفعهم للذهاب للسوق السوداء.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تدخل من الحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف ومتابعة التأثيرات التي تشهدها الأسواق جراء التغيرات في سعر الصرف المتتالية.
وأكد على أن ثبات واستقرار سعر الصرف يساهم بصورة مباشرة في استقرار أسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف، لافتا إلى ضرورة توفير الدولار للخامات الإنتاجية.
وكشف النائب محمد الصمودي، أن مصر تحتاج إلى 90 مليار دولار سنويًا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج، لافتًا إلى أن هذا الرقم مُرجحة للزيادة في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد للدولة المصرية في ظل الزيادة المستمرة في الفائدة العالمية وموجات التضخم المتتالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة السوق السوداء فی السوق السوداء سعر الدولار سعر الصرف جنیه ا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا حصيلة اتجارهم بالعملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 31 مليون جنية خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 31 مليون جنية.
وألقي القبض علي 3 أشخاص قاموا بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وغسلوا حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 31 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها