طلب إحاطة بشأن انفلات سعر الدولار في السوق السوداء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تقدم محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن انفلات سعر الدولار في السوق السوداء بعد أن تجاوز سعره الـ50 جنيهًا.
وقال النائب محمد الصمودي، عاد سعر الدولار للصعود مجددًا في السوق السوداء لتجارة العملة "السوق الموازية" في مصر، بعد أن تراجع إلى مستوى 45 جنيهًا، حيث تحرك السعر بين 48 و49 جنيهًا ولامس الـ50 جنيهًا، نتيجة زيادة الطلب ونقص المعروض.
وأوضح "الصمودي"، في طلب إحاطته، أن هناك فجوة بين سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء للعملة والبنوك المصرية، حيث أصبح الفرق بينهما 19 جنيهًا، حيث يظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار في البنوك المصرية.
وأرجع، ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية خلال الفترة الأخيرة ووصوله إلى 49 جنيهًا يعود إلى عدة أسباب أبرزها قرار تقييد استخدامات البطاقات الائتمانية خارج مصر وداخلها قبل إلغائه والعدول عنه.
ونوّه إلى أن أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحديد حجم المدفوعات الدولارية عبر الأون لاين بنحو 250 دولارا كحد أقصى، بجانب وقف سحب الدولار ببطاقة الخصم المباشر أو "الديبيت كارد" من الخارج إلا بضوابط محددة، أدت إلى صعوبة توفير الدولار للعملاء الراغبين في الحصول على الدولار بشكل عاجل مما دفعهم للذهاب للسوق السوداء.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تدخل من الحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف ومتابعة التأثيرات التي تشهدها الأسواق جراء التغيرات في سعر الصرف المتتالية.
وأكد على أن ثبات واستقرار سعر الصرف يساهم بصورة مباشرة في استقرار أسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف، لافتا إلى ضرورة توفير الدولار للخامات الإنتاجية.
وكشف النائب محمد الصمودي، أن مصر تحتاج إلى 90 مليار دولار سنويًا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج، لافتًا إلى أن هذا الرقم مُرجحة للزيادة في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد للدولة المصرية في ظل الزيادة المستمرة في الفائدة العالمية وموجات التضخم المتتالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة السوق السوداء فی السوق السوداء سعر الدولار سعر الصرف جنیه ا
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن المغالاة في رسوم التصالح بقرى أبيس
تقدم محمد جبريل، عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية بطلب إحاطة للدكتورة “منال عوض” وزيرة التنمية المحلية بشأن مغالاة فرض رسوم التصالح.
مساواة قرية أبيس العاشرة بالمدنوأشار الطلب إلى مخالفات البناء علي قاطني قرية أبيس العاشرة ومساوتها بالمدن علي الرغم من كونها قرية ريفية زراعة وينطبق عليها كل شروط القري إلا أنها تتبع إداريا ومحليا حي وسط .
مطالبة بإسقاط الرسوم التي وصلت لثلاثة أضعافوأكد جبريل أنه لهذا السبب تم فرض رسوم تصالح وصلت لأكثر من ثلاث أضعاف الرسوم المطبقة على القري المجاورة لها .
وأضاف البرلماني ، أن هذه الرسوم تشكيل عبئا ماديا ضخما علي أسر القرية الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة والعدالة مطالبا بتحويل طلبة للمناقشة في لجنة الإدارة المحلية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”