إقالة الحلبوسي تبقي المعركة مفتوحة.. والتنسيقي يحدد ملامح البديل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق النائب عن الاطار التنسيقي، كريم عليوي، اليوم الأربعاء، (15 تشرين الثاني 2023)، على اختيار رئيس البرلمان العراقي الجديد وفق مواصفات محددة.
وقال عليوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "اختيار رئيس البرلمان الجديد، يجب ان يتم وفق مواصفات ومعاير محددة، أهمها الكفاءة والنشاط، ويكون ذو علاقات جيدة وطيبة مع كافة الأطراف السياسية، من أجل التنسيق في المواقف من أجل العمل البرلماني بجانبه التشريعي والرقابي".
وأكد ان "مجلس النواب بحاجة الى رئيس جديد يكون نشيط من خلال تفعيل القوانين المهمة لغرض تشريعها، إضافة الى تفعيل دور البرلمان الرقابي من خلال تفعيل ملفات الاستجواب المقدمة لرئاسة المجلس، فهذا دور شبه معطل طيلة الفترة الماضية".
وعصر أمس الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، أصدرت المحكمة الاتحادية، قرارًا هز الاوساط السياسية وربما الشعبية في العراق، حيث ينص على إلغاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من البرلمان، إذ قضت أعلى سلطة في البلاد، إسقاط عضوية الحلبوسي، وكذلك عضو آخر، وهو ليث الدليمي، مع اعتبار أن المقعدين أصبحا شاغرين الآن.
قرار عده أصغر من تولى منصب رئيس البرلمان في تاريخ العراق، "قرارًا غريبًا"، فيما قال، إن "هناك من يسعى لتفتيت المكونات الاجتماعية".
سبب إقالة محمد الحلبوسييعتبر الصراع الذي اندلع ما بين محمد الحلبوسي من ناحية وأحد أعضاء المجلس يدعى ليث الدليمي، من ناحية أخرى هو السبب الرئيس في إقالته، حيث لجأ الدليمي إلى المحكمة الاتحادية بعدما قرر الحلبوسي عزله من منصبه في مجلس النواب، لتقرر المحكمة الاتحادية أخيراً إقالة كليهما من منصبهما في البرلمان.
3 من وزراء الحلبوسي يستقيلون
لم ينته الأمر الى هذا الحد، بل قدّم ثلاثة وزراء استقالتهم من الحكومة الاتحادية، مساء أمس الثلاثاء، احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان.
وقال حزب "تقدم" برئاسة الحلبوسي، في بيان: إن الوزراء الثلاثة الذين ينتمون إليه، وهم وزير التخطيط محمد التميم ووزير الصناعة خالد بتال ووزير الثقافة أحمد البدراني، قدموا استقالة جماعية؛ ردا على إنهاء عضوية الحلبوسي من مجلس النواب.
واعتبر الحزب أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن الحلبوسي فيه "خرق دستوري صارخ واستهداف سياسي واضح".
ويبدو ان أقالة الحلبوسي من عضوية ورئاسة البرلمان ستبقي معركة الصراعات السياسية مفتوحة، لحين ايجاد مخرج لمعضلة ايجاد البديل التي تتركز راهنًا على اختيار شخصية وطنية بعيدا عن الصفقات المالية المشبوهة التي وبحسب مراقبين، هي من أجلست محمد ريكان الحلبوسي على كرسي السلطة التشريعية لدورتين متتاليتين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة محمد الحلبوسی مجلس النواب قرار ا
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
تشريعات برلمانية تنتظر الموافقة النهائية لمجلس النواب، وذلك إما لكونها مُكملة للدستور وتتطلب تصويت ثلثى أعضاء مجلس النواب، أو أنها أُحيلت لمجلس الدولة لوضع ملاحظاته حول التقرير النهائى بشأنها.
ونقدم من خلال هذا التقرير أهم مشروعات القوانين التي تنتظر موافقة البرلمان عليها .
مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به الحكومة، للعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي مع ضمان توفير حقوق المرضى.
وبستهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.
و ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وكانت قد أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله.
وبعد نقاشات موسعة بمجلس الشيوخ حول هذا المشروع،
وافقت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على مشروع القانون من حيث المبدأ.
و أكد النواب أن القانون المرتقب نموذجًا يحتذى به، يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيمة الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
قانون الإدارة المحلية الجديدة سيضمن الأولويات لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والإصلاح التنظيمي للمحليات وتطوير البنية التكنولوجية المحلية من خلال الربط التكنولوجي بين الوحدات والمستويات المحلية المختلفة، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في الوحدات المميكنة.
وانتهت وزارة التنمية المحلية من إعداد مسودة أولية لمشروع قانون الإدارة المحلية.
حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم 43 لسنة 1979.
و تركز مسودة القانون على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
جاء مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع.
و حدد مشروع القانون والمنظور أمام مجلس النواب، عدد من العقوبات لكل من يقوم بتزويج قاصر.
ونص مشروع القانون على أن: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من أبدي سوا أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».
يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
ويهدف مشروع القانون، لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
جدير بالذكر أن وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة الماضية ، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ ليرجيء الموافقة النهائية لجلسة أخرى قادمة .
بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، البرلمان بدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديم، ليصبح أمام مجلس النواب ملزما بعد 7 شهور من الآن ، بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم.
وكان حكم المحكمة الدستورية بمثابة فصل جديد لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود.
مشروع قانون العمل الجديد، تجري مناقشته في الوقت الحالي داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد إحالته من الحكومة.
ويعد مشروع القانون الجديدة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل في مصر.
و تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.
و يراعي مشروع القانون الجديد تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الثلاثية: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة كما يجب أن يتماشى القانون مع المعايير الدولية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب