بغداد اليوم - بغداد 

علق النائب عن الاطار التنسيقي، كريم عليوي، اليوم الأربعاء، (15 تشرين الثاني 2023)، على اختيار رئيس البرلمان العراقي الجديد وفق مواصفات محددة.

وقال عليوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "اختيار رئيس البرلمان الجديد، يجب ان يتم وفق مواصفات ومعاير محددة، أهمها الكفاءة والنشاط، ويكون ذو علاقات جيدة وطيبة مع كافة الأطراف السياسية، من أجل التنسيق في المواقف من أجل العمل البرلماني بجانبه التشريعي والرقابي".

وأكد ان "مجلس النواب بحاجة الى رئيس جديد يكون نشيط من خلال تفعيل القوانين المهمة لغرض تشريعها، إضافة الى تفعيل دور البرلمان الرقابي من خلال تفعيل ملفات الاستجواب المقدمة لرئاسة المجلس، فهذا دور شبه معطل طيلة الفترة الماضية".

وعصر أمس الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، أصدرت المحكمة الاتحادية، قرارًا هز الاوساط السياسية وربما الشعبية في العراق، حيث ينص على إلغاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من البرلمان، إذ قضت أعلى سلطة في البلاد، إسقاط عضوية الحلبوسي، وكذلك عضو آخر، وهو ليث الدليمي، مع اعتبار أن المقعدين أصبحا شاغرين الآن. 

قرار عده أصغر من تولى منصب رئيس البرلمان في تاريخ العراق، "قرارًا غريبًا"، فيما قال، إن "هناك من يسعى لتفتيت المكونات الاجتماعية".

سبب إقالة محمد الحلبوسي

يعتبر الصراع الذي اندلع ما بين محمد الحلبوسي من ناحية وأحد أعضاء المجلس يدعى ليث الدليمي، من ناحية أخرى هو السبب الرئيس في إقالته، حيث لجأ الدليمي إلى المحكمة الاتحادية بعدما قرر الحلبوسي عزله من منصبه في مجلس النواب، لتقرر المحكمة الاتحادية أخيراً إقالة كليهما من منصبهما في البرلمان.

3 من وزراء الحلبوسي يستقيلون 

لم ينته الأمر الى هذا الحد، بل قدّم ثلاثة وزراء استقالتهم من الحكومة الاتحادية، مساء أمس الثلاثاء، احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان.

وقال حزب "تقدم" برئاسة الحلبوسي، في بيان: إن الوزراء الثلاثة الذين ينتمون إليه، وهم وزير التخطيط محمد التميم ووزير الصناعة خالد بتال ووزير الثقافة أحمد البدراني، قدموا استقالة جماعية؛ ردا على إنهاء عضوية الحلبوسي من مجلس النواب.

واعتبر الحزب أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن الحلبوسي فيه "خرق دستوري صارخ واستهداف سياسي واضح".

ويبدو ان أقالة الحلبوسي من عضوية ورئاسة البرلمان ستبقي معركة الصراعات السياسية مفتوحة، لحين ايجاد مخرج لمعضلة ايجاد البديل التي تتركز راهنًا على اختيار شخصية وطنية بعيدا عن الصفقات المالية المشبوهة التي وبحسب مراقبين، هي من أجلست محمد ريكان الحلبوسي على كرسي السلطة التشريعية لدورتين متتاليتين. 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة محمد الحلبوسی مجلس النواب قرار ا

إقرأ أيضاً:

نائب كردي سابق: حكومة البارزاني لم ترسل إيراداتها غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية وهي المعرقل الرئيسي لرواتب موظفي الإقليم

آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الكردي السابق غالب محمد، الاحد، عن طلب تقدمت به وزارة المالية الاتحادية كشرط لإرسال رواتب موظفي الإقليم لشهر آذار قبل العيد.وقال محمد في حديث  صحفي، إن “وزارة المالية طلبت من حكومة الإقليم تسليم الإيرادات الداخلية غير النفطية لشهري شباط وآذار، وستمول رواتب الموظفين لشهر اذار قبل العيد”.وأضاف أن “حكومة الإقليم تضع العراقيل شهريا، وهي غير جادة لحل مسألة الرواتب، وفي كل شهر هنالك خلافات ومشكلة في القوائم، وهي من تتحمل مسألة التأخير في الرواتب، وهذه القضية لن تحل، وستستمر المشكلة شهريا، إلا من خلال التوطين في المصارف الاتحادية”.

مقالات مشابهة

  • التصالح في مخالفات البناء| إقالة رئيس مدينة منفلوط لهذا السبب
  • هل ينتهي عمل تشكيلات البرلمان بانتهاء دورته؟
  • نائب كردي سابق: حكومة البارزاني لم ترسل إيراداتها غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية وهي المعرقل الرئيسي لرواتب موظفي الإقليم
  • رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد
  • رئيس الوزراء الكندي يودع منصبه بطريقة ساخرة بعد عقد من العمل.. فيديو
  • رئيس الدولة: الإمارات تقدم يد العون للمحتاجين إلى المساعدة في كل مكان
  • مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
  • رئيس الدولة يستقبل وفداً من الداعمين والمنظمين لحملة الإمارات معك يا لبنان