أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث بلغت الإيرادات 3.0 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 27%، وذلك بفضل الأداء القوي لكل من بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس)، والبنك التجاري (aiBANK).

 

ورغم ارتفاع المصروفات التشغيلية للمجموعة، بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بمعدل سنوي 22% لتصل إلى 2.0 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، إلا أن مجموعة إي اف چي القابضة حققت نموًا في الأرباح التشغيلية بمعدّل سنوي 40% لتصل إلى 1.0 مليار جنيه، مصحوبًا بنمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 24% ليصل إلى 395 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم القيمة المقدمة للعملاء 

أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، عن اعتزازه بقدرة المجموعة على مواصلة تحقيق النتائج القوية خلال الربع الثالث من عام 2023 وهو ما يعكس الجهود التي بذلها فريق العمل، وتفانيهم لتحقيق تلك الإنجازات، رغم التحديات التي تواجه الأسواق التي تعمل بها.

وأضاف عوض أن المجموعة نجحت في تحقيق هذه النتائج بفضل الأداء القوي لإي اف چي هيرميس وaiBANK، وهو ما يؤكد قوة الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة، والتي تتمثل في تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم القيمة المقدمة للعملاء والمساهمين. وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس القدرات الهائلة التي تنفرد بها المجموعة، مستفيدة من نموذج أعمالها والذي يتّسم بالشمولية والتنوع.

أنشطة الوساطة في الأوراق المالية

وعلى صعيد بنك الاستثمار، فقد نجحت إي اف چي هيرميس في تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث من عام 2023، بفضل نمو الإيرادات بمعدل سنوي 30% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه، وذلك على خلفية نمو إيرادات أنشطة الوساطة في الأوراق المالية في كلٍ من مصر والإمارات، وارتفاع إيرادات إدارة الأصول بفضل تحقيق أتعاب أداء أعلى في مصر، وعلى الصعيد الإقليمي المدار بواسطة الشركة التابعة Frontier Investment Management (FIM)، وكذلك نمو أتعاب الإدارة بقطاع الاستثمار المباشر، فضلًا عن الاستفادة من ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية. وبالرغم من تراجع إيرادات أنشطة الخزانة وأنشطة قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، إلا أن الأرباح التشغيلية لإي اف چي هيرميس بلغت 390 مليون جنيه وهو نمو بمعدل سنوي 22%.

وبلغت إيرادات منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، 666 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 دون تغير سنوي ملحوظ، مدفوعةً بالنمو القوي لإيرادات شركة ڤاليو بمعدل سنوي 105% لتصل إلى 314 مليون جنيه، والتي ساهمت بالنصيب الأكبر في إيرادات المنصة. 

ومن جانب آخر، ارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 7% لتصل إلى 538 مليون جنيه على خلفية ارتفاع مصروفات العاملين وزيادة المخصصات، مما تسبب في تراجع الأرباح التشغيلية بمعدل سنوي 20% لتصل إلى 129 مليون جنيه خلال نفس الفترة. 

وصاحب ذلك انخفاض صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 51% لتصل إلى 30 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023.

ويرجع الانخفاض في أرباح إي اف چي فاينانس إلى مجموعة من العوامل، ومن بينها تبني إرشادات الإقراض المسؤول في شركة تنمية، وجهود إعادة الهيكلة المتواصلة التي تشهدها المنصة، واتباع منهج حذر في حساب المخصصات. 

كريم عوض

وتعكس هذه الإجراءات التزام الشركة بتحقيق الاستقرار وإدارة المخاطر على المدى الطويل. وعلى الرغم من تأثير هذه الإجراءات المؤقت على الإيرادات، إلا أنها تؤكد الجهود التي تبذلها إي اف چي فاينانس على صعيد الممارسات المستدامة ذات المردود الإيجابي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث تعد هذه الإجراءات بمثابة الأساس الداعم لتحقيق النجاح المستدام في المستقبل. 

ولا تزال الشركة متفائلة بشأن عودة معدلات النمو القوية إلى مستوياتها التاريخية بنهاية الربع الأول من عام 2024، بالرغم من التحديات التشغيلية خلال الفترة الراهنة.

ومن ناحية أخرى، ساهم aiBANK بقوة في تحقيق تلك النتائج المالية الاستثنائية للمجموعة، حيث ارتفعت إيرادات البنك بمعدل سنوي 53% لتبلغ 890 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة على خلفية نمو الأصول ذات العائد وارتفاع الرسوم والعمولات المتعلقة بأنشطة تمويل التجارة، وهو ما أثمر عن نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 214% لتبلغ 345 مليون جنيه.

منصة تكنولوجيا الخدمات المالية 

وفي الختام، أشاد عوض بالأداء الاستثنائي الذي حققته مختلف القطاعات، وبصفة خاصة الإسهامات الملموسة لشركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية التابعة للمجموعة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبته في تعزيز الاستراتيجية التي تتبناها الشركة.

وأعرب عوض عن ثقته بقدرة المجموعة على تعظيم الاستفادة من التطورات التكنولوجية الكبيرة في تلبية رغبات العملاء دائمة التغير، فضلًا عن ترسيخ المكانة الرائدة للمجموعة في مجال الابتكار بالقطاع المالي. وأكد عوض على التزام المجموعة بمواصلة تعظيم المردود الإيجابي للمساهمين والعملاء والموظفين، وذلك عبر توفير باقة متكاملة من الخدمات المالية المتنوعة، وقدرتها الكبيرة على تقديم الخدمات الاستشارية، وغيرها.

 وشدّد عوض على ثقته بأن المجموعة تحظى بالأدوات اللازمة وفريق العمل المناسب والاستراتيجيات السديدة لمواصلة تقديم الحلول المالية الابتكارية، فضلًا عن قدرتها على المضي قدمًا في الاستفادة من فرص النمو الجذابة التي تنبض بها الأسواق المالية دائمة التطور في مختلف الدول التي تعمل بها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إي اف چي القابضة ارتفاع المصروفات هيرميس ي اف چي هيرميس الاستثمار البنك التجاري

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 600 مليون جنيه حد أدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص والممتلكات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.

نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.

على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.

كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.

يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.

كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

اقرأ أيضاًبنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025

مدبولي: مبادرة بنك المعرفة المصري جاءت بتوجيه من الرئيس السيسي

بعائد 27%.. عملاء بنكي «الأهلي ومصر» يجددون شهادات الادخار لمدة أخرى

مقالات مشابهة

  • نصف مليون جنيه.. إجمالي إيرادات فيلم سنو وايت في أول أسبوع عرض
  • فيلم الدشاش يتصدر إيرادات السينما محققا 43 مليون جنيه في 3 أسابيع
  • قطاع الأعمال: 5.2 مليار جنيه صافي أرباح «القابضة للسياحة» خلال العام المالي الماضي
  • «قطاع الأعمال»: أرباح «القابضة للسياحة» وصلت إلى 5.2 مليار جنيه خلال عام
  • قطاع الأعمال: 5.2 مليار جنيه صافي أرباح القابضة للسياحة خلال 2023/2024
  • 5.2 مليار جنيه صافي أرباح القابضة للسياحة في عام 2023/2024
  • الرقابة المالية: 21 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 10 أشهر
  • لاعتماد القوائم المالية.. «القابضة للمطارات والملاحة الجوية» تعقد اجتماعها الأسبوع الجاري
  • الرقابة المالية: 600 مليون جنيه حد أدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص والممتلكات
  • 1.5 مليار جنيه إيرادات الإسكندرية للأدوية