الرئيس الأمريكي سيلتقي نظيره الصيني لإجراء محادثات على أمل تخفيف التوتر بين البلدين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جينبينغ الأربعاء لأول مرة منذ عام، وذلك لعقد محادثات قد تخفف من وطأة التوتر بين القوتين العظميين المتناحرتين خصوصا حيال الحروب والمخدرات والذكاء الاصطناعي.
لكن قد يتطلب إحراز تقدم ملموس في حل الخلافات الشاسعة بين العملاقين الانتظار لوقت آخر.
وسيناقش بايدن وشي قضايا تايوان وبحر الصين الجنوبي والحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل والغزو الروسي لأوكرانيا وكوريا الشمالية وحقوق الإنسان، وهي موضوعات لم يتمكن الرئيسان من حل خلافاتهما طويلة الأجل حيالها.
اقرأ أيضاالحرب بين حماس وإسرائيل: الصين تدعو واشنطن للعب "دور مسؤول" للتوصل لتسوية سياسية
ووصل بايدن وشي إلى سان فرانسيسكو الثلاثاء حيث من المقرر أن يعقدا اجتماعا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك).
ويجتمع قادة المجموعة المكونة من 21 دولة ومئات الرؤساء التنفيذيين وسط ضعف الاقتصاد الصيني والصراعات الإقليمية المشتعلة بين الصين والدول المجاورة والصراع في الشرق الأوسط الذي يسبب انقساما بين الولايات المتحدة وحلفائها.
وقد تواجه زيارة شي إلى المدينة الأمريكية الواقعة شمال كاليفورنيا تحديات في ظل اضطرابات تشهدها رغم جهود مبذولة لإخلاء الشوارع من المشردين. كما شهد الطريق من المطار إلى موقع المؤتمر اصطفاف متظاهرين مؤيدين ومعارضين للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، وهو مشهد غير معتاد لشي الذي زار الولايات المتحدة آخر مرة في 2017.
ويسعى بايدن إلى استخدام الدبلوماسية المباشرة مع شي مراهنا على أن العلاقات الشخصية التي وطّدها على مدى أكثر من عشرة أعوام مع أقوى زعيم صيني بعد ماو تسي تونغ، قد تنقذ العلاقات بين الدولتين والتي تتحول إلى العداء بشكل متزايد.
وخلال الاجتماع، الذي قد يستمر لساعات، من المتوقع أن يضغط بايدن على شي لاستخدام نفوذ بكين في حث إيران على عدم اتخاذ إجراءات استفزازية أو تشجيع وكلائها على الدخول في الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل لتجنب التصعيد الإقليمي للحرب.
كما من المرتقب أن يسلط هذا الاجتماع الضوء على "عمليات التأثير" الصينية على الانتخابات الأجنبية وكذلك أوضاع الأمريكيين الذين تعتقد واشنطن أنهم محتجزون بشكل تعسفي في الصين.
ويتوقع المسؤولون الأمريكيون أيضا اتخاذ خطوات ملموسة على صعيد عودة المحادثات بين البلدين حول قضايا تشمل الاتصالات العسكرية والحد من تدفق الفنتانيل وإدارة نمو تقنيات الذكاء الاصطناعي والتجارة والمناخ. وحسب نفس المسؤولين، فإن العديد من المواد الكيميائية المستخدمة في صنع الفنتانيل تأتي من الصين.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الصين الولايات المتحدة جو بايدن شي جينبينغ دبلوماسية الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
مشرعون أمريكيون لـ"بايدن": تورط الجيش الأمريكي بالصراعات الإسرائيلية ينتهك الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب خمسة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي من الرئيس جو بايدن توضيح وتبرير دور أفراد القوات المسلحة الأمريكية في مساعدة إسرائيل في غزواتها البرية للبنان وقطاع غزة، بالإضافة إلى تبادل البلاد للأعمال العدائية مع إيران.
ويقول أعضاء مجلس النواب الأمريكي، إن إشراك القوات الأمريكية في الصراعات الإسرائيلية يتطلب موافقة الكونجرس الأمريكي.
وتسأل المشرعين التقدميين في مجلس النواب الأمريكي عن تورط الجيش الأمريكي في الصراع المتوسع في الشرق الأوسط ، حيث يرون أن نشر القوات الأمريكية في إسرائيل وغيرها من أشكال الدعم ينتهك القانون الدستوري.
ويقول المشرعون، إن تبادل المعلومات الاستخباراتية الشاملة والتنسيق العملياتي بين الجيش الأميركي وإسرائيل، إلى جانب القرار الذي اتخذ الشهر الماضي بإرسال 100 جندي أمريكي إلى إسرائيل لتشغيل نظام الدفاع الجوي الصاروخي “ثاد”، تجاوز حدود السلطة الرئاسية.
وكتب المشرعون في رسالة إلى بايدن: " لم يأذن الكونجرس الأمريكي بالتدخل العسكري الأمريكي في هذه الحروب ، كما هو مطلوب بموجب الدستور والقانون الأمريكي، والكونجرس لديه السلطة الوحيدة لإعلان الحرب".
وقد ترأست الرسالة النائبتان رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان)، وكوري بوش (ديمقراطية من ميسوري)، كما وقع عليها أيضًا النواب أندريه كارسون (ديمقراطي من إنديانا)، وسامر لي (ديمقراطية من بنسلفانيا)، وإلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا).
معارضة صريحة للعمليات الإسرائيلية
وكان المشرعون صريحين في معارضتهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الشرق الأوسط وقالوا إنهم يسعون إلى إعادة تأكيد صلاحيات الحرب لدى الكونجرس وسط تزايد التقلبات في المنطقة.
وكتب المشرعون: "لقد أوضح الشعب الأميركي أنه يريد رؤية وقف فوري لإطلاق النار، ونهاية لهذه الحروب، وعودة الرهائن، وليس تعميق التدخل الأميركي في حرب إقليمية لا نهاية لها محتملة".
وقالوا إنهم يشعرون بالقلق إزاء نشر قوات أمريكية في المنطقة، فضلاً عن مشاركة عناصر من العمليات الخاصة والاستخبارات في تحديد أهداف العمليات الإسرائيلية في غزة.
وأعرب المشرعون أيضًا عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بأن المسؤولين العسكريين الأمريكيين ناقشوا توجيه ضربات عسكرية أمريكية ضد إيران.
وأكدوا "أن هذا التدخل الحالي، وأي تدخل أو نشر إضافي للقوات المسلحة في الحرب الإقليمية المتوسعة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية، يندرج ضمن تعريف "الأعمال العدائية" في قرار صلاحيات الحرب، ولا يأتي رداً على هجوم وشيك أو فعلي ضد الولايات المتحدة"، كما كتب المشرعون "وعلى هذا النحو، فإن هذه الإجراءات غير مصرح بها".
ينص قرار سلطات الحرب لعام 1973 على أن الكونجرس وحده هو الذي يمكنه تفويض إرسال أفراد الخدمة الأمريكية للعمل في الخارج، إما من خلال إعلان الحرب، أو تفويض قانوني أو في حالة وقوع هجوم ضد الولايات المتحدة يخلق حالة طوارئ وطنية.
وبموجب القرار، يمكن للكونجرس أيضًا توجيه إزالة أي قوات أمريكية متورطة في أعمال عدائية غير مصرح بها.
وحذر المشرعون في رسالتهم من أن "السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تستمر في تجاهل القانون دون تدخل الكونجرس. إن الشعب الأميركي يستحق أن يكون له رأي في قضية الحرب، وبالتالي فإن مشاركة الكونجرس ومناقشته أمر ضروري".
وأعرب أعضاء الكونجرس الديمقراطيون والجمهوريون عن استيائهم من افتقار الكونجرس إلى المساهمة في الصراعات الأخيرة.
في يناير، طعن أعضاء مجلس الشيوخ في شرعية الضربات الجوية الأمريكية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين بدأوا في إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ على السفن في البحر الأحمر في بداية حرب غزة.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ "لقد دعونا منذ فترة طويلة إلى عمليات متعمدة من جانب الكونجرس وتفويضات لاتخاذ القرارات التي تضع أعضاء الخدمة في خطر في الخارج".
ولم يوقع الكونجرس على أي تفويضات حرب منذ حرب العراق عام 2002، وأكد سلطاته الحربية آخر مرة في عام 2019، عندما أقر قرارًا يدعو الرئيس آنذاك دونالد ترامب إلى إنهاء الدعم الأمريكي للتدخل العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين.
وقد تم استخدام التفويض الذي وافق عليه الكونجرس في عام 2001 للسماح للرئيس الأمريكي بملاحقة المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر على نطاق واسع منذ ذلك الحين لتبرير العمليات العسكرية في 22 دولة على الأقل، وفقًا لمعهد واتسون للشؤون الدولية والعامة في جامعة براون.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة