التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق، بحجز أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد، لمدة 24 ساعة علي ذمة استكمال التحريات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب إستيراد وتصدير- مقيم بالغربية) بإنشاء شركة وهمية للسياحة "غير مرخصة" كائنة (بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى – الغربية) وإتخاذها مقرًا للنصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر إلى الخارج لأداء الشعائر الدينية أو لغرض السياحة الخارجية والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير تأشيرات سياحية وحجز تذاكر طيران لهم- على خلاف الحقيقة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة وبحوزته (هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على محادثات بين المتهم وآخرين تفيد نشاطه الإجرامى - جهاز لاب توب بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على صور جوازات سفر لأشخاص مختلفة - نماذج تأشيرات سفر للعديد من الدول - برنامج فوتوشوب للحذف والإضافة وتعديل الصور).
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
مصرع شاب في مشاجرة بأكتوبر
لقى شاب مصرعه بطعنة نافذة على يد آخر في مشاجرة بمنطقة أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وضبط المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق.
تلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من غرفة النجده بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل، في دائرة القسم.
على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى أحمد، مصاب بطعن نافذة، بسلاح أبيض سكين.
وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه على يد شاب آخر بطعنة نافذة في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
هشم رأسه بحجر.. سائق يقتل طالب بسبب خلافات مالية في كفر الشيخ
لقي طالب مصرعه على يد سائق لتعثره في سداد ديونه في كفر الشيخ. وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم.
تلقى مركز شرطة قلين بمديرية أمن كفرالشيخ بلاغا بالعثور على جثة طالب، يقيم بدائرة المركز، بدائرة المركز وبها جروح وكدمات متفرقة.
وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق مركبة "توك توك" - مُقيم بدائرة المركز وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، حيث تقابلا واستقل المجنى عليه مركبة "التوك توك" قيادة المتهم، وأثناء السير قام المتهم بإيهام المجنى عليه بوجود عطل بمركبة "التوك توك" وطلب منه النزول لاستبيان الأمر ثم غافله وتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة حجر فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإستولى على مبلغ مالى كان بحوزة المجنى عليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفر نصاب الغربية متهمين حبس توک توک
إقرأ أيضاً:
مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية جدلًا جديدًا بين أعضاء مجلس النواب في مصر، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء الخلاف هذا المرة بسبب المادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات حول شبهة عدم دستورية لهذه المادة بسبب حق التقاضي، مستندين إلى المادة 35 من الدستور المصري التي تنص على صيانة الملكية الخاصة.
ويناقش البرلمان المصري، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وارتبطت آخر المناقشات بالمادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات بشأن دستورية هذه المادة.
ورد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، بأن حدود ونطاق تطبيق المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، حسب قوله.
وبرّر الوزير سبب حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه، بأنها "مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة؛ لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته".
أما ما يتعلق بدستورية المادة، أكد وزير العدل أن المادة متفقة مع ما تضمنته المادة 35 من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلا أنه يظل حكمًا قضائيًّا إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون حاجة للاعتداء على الملكية الخاصة.
وأكد رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، أن هذه المادة موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950، وأن اللجنة المشتركة لإعداد القانون، أضافت عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية من الغير" لتأكيد حماية كل التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان.
وبعد مناقشات، وافق البرلمان على نص المادة 368، وجاءت كالتالي: "كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول