ديوان المظالم: تنفيذ أكثر من 5 ملايين إجراء خلال عام لـ«العمليات القضائية»
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلن ديوان المظالم، ممثلًا في مركز إدارة العمليات القضائية، تنفيذ أكثر من 5 ملايين إجراء خلال عام واحد، ما بين قيد وإحالة الطلبات وتسليم الأحكام، وغيرها من أعماله، بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات المستفيدين.
ويعمل المركز الذي دشن العام الماضي على مدار 24 ساعة طيلة أيام العام بما فيها العطل الرسمية، بمعدل 3000 عملية يوميًا ينفذها المركز في خدمة مستفيدي القضاء الإداري، ولصالح كافة محاكمه الإدارية بمختلف مراحله، ومن مختلف مناطق المملكة.
الجدير بالذكر أن رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف، دشّن مركز العمليات القضائية العام الماضي، بهدف توحيد إجراءات الأعمال المساندة في القضاء الإداري وحوكمة أعماله وإجراءاته، وفق أحدث المعايير؛ لضمان دقة الأعمال وسرعة إنجازها، مع ما تحقق من تقليص أعداد الكوادر إلى أقل من النصف، وإغلاق 24 إدارة للدعاوى، سعيًا لرفع جودة الأعمال والتيسير على المستفيدين لتحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ديوان المظالم العمليات القضائية
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام يحذرون من سماسرة الأحكام القضائية
زنقة 20 | متابعة
دعا الناشط الحقوقي، محمد الغلوسي كل الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين إلى عدم السماح بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة،انه على كل هذه المؤسسات ان تشن حربا لاهوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية الذين يبيعون ويشترون الحقوق باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية.
واشار الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، انه يجب فتح الأبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر ومتابعتهم قضائيا واتخاذ اجراءات صارمة ضد المتورطين وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة.
ولفت الغلوسي،أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استقبلت الخميس الماضي،شبكة من النوع الخاص والتي يمكن نعتها بشبكة النخبة ،امام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط هذا الأخير الذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل الإرتشاء وعدم التبليغ وغيرها.
ويتعلق الأمر بشبكة يشتبه في تورط اعضائها في بيع وشراء الأحكام بعدما تقدمت زوجة قاض بتطوان بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان تتهم من خلالها زوجها السابق الذي يشغل مهمة قاض بمحكمة الإستئناف بتطوان بالتلاعب في الاحكام القضائية ،وكانت حادثة سير التي ارتكبها “ولد الفشوش “بواسطة سيارة لومبرغيني وحصل رغم ذلك على السراح المؤقت هي التي فجرت القضية.
وبعد استنطاق المتهمين من طرف قاضية التحقيق لدى ذات المحكمة قررت وضع قاض ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي ،بينما قررت الإبقاء على محامين اخرين وموثف ومقاول في حالة سراح مع اتخاذ تدابير قضائية في حقهم.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024