ديوان المظالم: تنفيذ أكثر من 5 ملايين إجراء خلال عام لـ«العمليات القضائية»
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلن ديوان المظالم، ممثلًا في مركز إدارة العمليات القضائية، تنفيذ أكثر من 5 ملايين إجراء خلال عام واحد، ما بين قيد وإحالة الطلبات وتسليم الأحكام، وغيرها من أعماله، بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات المستفيدين.
ويعمل المركز الذي دشن العام الماضي على مدار 24 ساعة طيلة أيام العام بما فيها العطل الرسمية، بمعدل 3000 عملية يوميًا ينفذها المركز في خدمة مستفيدي القضاء الإداري، ولصالح كافة محاكمه الإدارية بمختلف مراحله، ومن مختلف مناطق المملكة.
الجدير بالذكر أن رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف، دشّن مركز العمليات القضائية العام الماضي، بهدف توحيد إجراءات الأعمال المساندة في القضاء الإداري وحوكمة أعماله وإجراءاته، وفق أحدث المعايير؛ لضمان دقة الأعمال وسرعة إنجازها، مع ما تحقق من تقليص أعداد الكوادر إلى أقل من النصف، وإغلاق 24 إدارة للدعاوى، سعيًا لرفع جودة الأعمال والتيسير على المستفيدين لتحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ديوان المظالم العمليات القضائية
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".