إسرائيل تناقش مشروع قانون ينظم استخدام الحيوانات المنوية للجنود القتلى| تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال موقع "والا" العبري، اليوم الأربعاء، إن لجنة الصحة بالكنيست الإسرائيلي، تقدمت بمشروع قانون قدمته عضو الكنيست من حزب الليكود يهدف إلى السماح باستخدام الحيوانات المنوية للجنود الإسرائيليين والمدنيين الذين قتلوا خلال الحرب مع حركة حماس.
وأضاف الموقع أنه خلال الأربعين يومًا من الحرب على غزة، تم تقديم عشرات الطلبات للاستفادة من الحيوانات المنوية للجنود الإسرائيليين الذين قتلوا.
وأوضح الموقع أنه تم تجميد الحيوانات المنوية لـ 39 إسرائيليا، منهم 32 جنديا و7 مدنيين، بحسب البيانات التي وزارة الصحة الإسرائيلية لحفظ الحيوانات المنوية.
ويقترح مشروع القانون السماح لزوجة الشخص المتوفى، الذي لم يعارض أن يستعمل منيه بعد وفاته ولو لم يترك تعليمات صريحة في الموضوع، على افتراض أنه يريد استمرار الوحدة الأسرية التي أنشأها، ومراعاة حق النسب لشريكته.
ويقترح أيضًا السماح لوالد المتوفى، باستخدام حيواناته المنوية من خلال امرأة أخرى ستكون أم الطفل الذي سيولد، بموافقة المحكمة.
ووفقا للموقع فأنه سيتم في إطار القانون تحديد أن تاريخ أخذ السائل المنوي من المتوفى لن يسبق تاريخ تحديد الوفاة ولن يتم أخذ السائل المنوي من المتوفى إذا مضى أكثر من 48 ساعة من التاريخ تحديد الوفاة القلبية التنفسية.
بالإضافة إلى ذلك، لن يوافق مدير بنك الحيوانات المنوية في المستشفى على أخذ الحيوانات المنوية من امرأة لم تبلغ بعد 18 عامًا، إلا إذا كانت جندية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون حزب الليكود استخدام الحيوانات المنوية حركة حماس وزارة الصحة الاسرائيلية الحیوانات المنویة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية بنقابة الأطباء لمناقشة مشروع قانون المسؤولية
عقدت النقابة العامة للأطباء، اجتماعا اليوم الإثنين، مع رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية المصرية، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
نقابة الأطباء تستقبل ممثلي الجمعيات الطبية لمناقشة قانون المسؤولية أمين صندوق نقابة العامة.. نتمسك بإعفاء الأطباء من غرامة القضايا المهنيةفي بداية اللقاء رحب نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بالحاضرين من مختلف الجمعيات الطبية المصرية، واستعرض جهود مجلس النقابة في المطالبة بالتعديلات اللازمة والجوهرية على عدد من مواد مشروع القانون، للخروج بقانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يحمي الطبيب ويراعي خصوصية وطبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق المريض.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.
وأشار المشاركون، إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
ولفت المشاركون إلى ضرورة أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.
المشاركون في الاجتماعشارك في الاجتماع لفيف من كبار الأطباء وشيوخ مهنة الطب، هم د. عادل عدوى رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق، د. جمال أبو السرور رئيس جمعية الخصوبة والعقم، ود. عبد الحكيم عبد الله مسعود رئيس جمعية جراحة العظام، ود. عبد الوهاب محمد عزت أستاذ الجراحة بطب عين شمس، ود. محمد حسني أحمد نبيه الدسوقي رئيس الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية والتداخلية، ود. عاطف سيد إمام رئيس جمعية جراحي التجميل والإصلاح وأمين عام الجمعية الطبية المصرية، د. أيمن عبد الحميد سالم رئيس جمعية مصر لعلوم الأوعية، و د. نبيل العسقلاني رئيس رابطة أطباء التخدير والرعاية المركزة العربية، ود. أحمد محمد عثمان رئيس جمعية زراعة العدسات، ود. محمد إسماعيل عبد الفتاح الصعيدي رئيس جمعية الرعاية المركزة، د. أيمن فتحي رفاعي رئيس جمعية أمراض وزراعة الكلى.
كما شارك أيضا د. مدحت عبد المنعم المغني رئيس جمعية الجلدية، ود. محمود عماد الدين سالم رئيس جمعية الفرنكوفونية، ود. إبراهيم عويس رئيس جمعية المخ والأعصاب وعضو مجلس النواب، ود. محمد فوزي خطاب رئيس جمعية جراحة العمود الفقري، د. نادية حسن بدراوي رئيس جمعية حديثي الولادة رئيس جمعية التعليم الطبي.
وشارك د. عمرو مجدي محمود سكرتير عام لجمعية جراحي التجميل، ود. محمد علي عبد الخالق البرعي سكرتير عام جمعية طب الكبد والجهاز الهضمي، ود. خالد سلام مصيلحي سلام أمين صندوق جمعية الأمراض العصبية، ود. عمر أحمد عزام عضو جمعية الجلدية والتناسلية، ود. وداد زهير مصطفى نائب رئيس جمعية البهاق، ود. رشا احمد مصطفي كامل عضو جمعية النساء والتوليد، ود. إيمان عبد الحي مشهور عضو جمعية أمراض الدم، ود. محمد عمرو حسين النوري نائب رئيس جمعية النساء والتوليد، و د. شريف العرباوي سكرتير عام جمعية جراحة الأوعية الدموية، ود. محمد حمدي عبد المقصود درويش عضو الجمعية المصرية، ود. مازن إبرهيم محمد نجا رائد مناظير الجهاز الهضمي والكبد في مصر والشرق الأوسط، ود. حازم أحمد مصطفى أمين عام جمعية جراحة الأعصاب، ود. محمد أحمد الفقي عضو جمعية الرعاية المركزة، ود. منى أحمد أمين سليمان أمين عام جمعية الأمراض الباطنة، ود. أميرة حنفي حسن سليمان عضو مجلس النواب، ود. طارق محمد ابراهيم أمين عام جمعية الجراحين المصرية.
كما شارك في الاجتماع من نقابة الأطباء وكيل النقابة د. جمال عميرة والأمين العام د. محمد فريد حمدي، وأمين الصندوق د. أبو بكر القاضي، وعضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الإعلام د. أحمد مبروك الشيخ، وعضو مجلس النقابة د. عبد الرحمن مصطفى، وأيضا نقيب أطباء الشرقية د. خالد صفوت، إضافة للأستاذ عصام شيحة المحامي والمستشار القانوني، والأستاذ محمود عباس المستشار القانوني للنقابة.