إسرائيل تناقش مشروع قانون ينظم استخدام الحيوانات المنوية للجنود القتلى| تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال موقع "والا" العبري، اليوم الأربعاء، إن لجنة الصحة بالكنيست الإسرائيلي، تقدمت بمشروع قانون قدمته عضو الكنيست من حزب الليكود يهدف إلى السماح باستخدام الحيوانات المنوية للجنود الإسرائيليين والمدنيين الذين قتلوا خلال الحرب مع حركة حماس.
وأضاف الموقع أنه خلال الأربعين يومًا من الحرب على غزة، تم تقديم عشرات الطلبات للاستفادة من الحيوانات المنوية للجنود الإسرائيليين الذين قتلوا.
وأوضح الموقع أنه تم تجميد الحيوانات المنوية لـ 39 إسرائيليا، منهم 32 جنديا و7 مدنيين، بحسب البيانات التي وزارة الصحة الإسرائيلية لحفظ الحيوانات المنوية.
ويقترح مشروع القانون السماح لزوجة الشخص المتوفى، الذي لم يعارض أن يستعمل منيه بعد وفاته ولو لم يترك تعليمات صريحة في الموضوع، على افتراض أنه يريد استمرار الوحدة الأسرية التي أنشأها، ومراعاة حق النسب لشريكته.
ويقترح أيضًا السماح لوالد المتوفى، باستخدام حيواناته المنوية من خلال امرأة أخرى ستكون أم الطفل الذي سيولد، بموافقة المحكمة.
ووفقا للموقع فأنه سيتم في إطار القانون تحديد أن تاريخ أخذ السائل المنوي من المتوفى لن يسبق تاريخ تحديد الوفاة ولن يتم أخذ السائل المنوي من المتوفى إذا مضى أكثر من 48 ساعة من التاريخ تحديد الوفاة القلبية التنفسية.
بالإضافة إلى ذلك، لن يوافق مدير بنك الحيوانات المنوية في المستشفى على أخذ الحيوانات المنوية من امرأة لم تبلغ بعد 18 عامًا، إلا إذا كانت جندية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون حزب الليكود استخدام الحيوانات المنوية حركة حماس وزارة الصحة الاسرائيلية الحیوانات المنویة
إقرأ أيضاً:
شروط في عقد العمل يجب توافرها بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل
وضع مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات، ومنها أنه ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد.
وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وحفظ مشروع قانون العمل الجديد حق العمل في تقاضي أجره، حال عدم وجود عقد مكتوب، حيث نص على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام صاحب العمل بتحرير العقد من 4 نسخة مكتوب باللغة العربية، على أن يحتفظ صاحب العمل بنسخة والعامل بنسخة ومكتب التأمينات بنسخة والجهة الإدارية المختصة بنسخة. وأجاز القانون أن يحرر العقد باللغة الأجنبية إذا كان العامل أجنبيًا، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالعقد المحرر باللغة العربية.
ولم يتوقف الأمر على إثبات حق العامل في تقاضي الأجر، بل تطور مشروع القانون لينص على كيفية تحديد أجر العامل بـ قانون العمل الجديد 2022، حيث نص على أنه يحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وفي حال لم يحدد بأي من هذه الطرق السابق ذكرها، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال تلك الفترة.
مستعدون للتعاون مع سلطات دمشق الجديدة..الأكراد يطالبون بوقف العمليات العسكرية في سوريا