ارتفاع مستوى الكالسيوم في الشريان التاجي عامل مشترك يجمع مرضى القلب
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
رغم أن ارتفاع معدلات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين تعتبر من الأسباب المعروفة للإصابة بأمراض القلب، فإن هذه العوامل قد لا تؤدي بالضرورة إلى الإصابة بالنوبات القلبية، حيث أثبتت دراسات سابقة أن نسبة تتراوح ما بين 14% إلى 27% من مرضى القلب لم يتعرضوا لهذه لأسباب.
غير أن دراسة جديدة أجريت في الولايات المتحدة توصلت إلى عامل مشترك يجمع مرضى القلب، ألا وهو ارتفاع مستوى الكالسيوم في الشريان التاجي.
ووجدت الدراسة التي أجريت تحت إشراف مؤسسة "إنترماونتن هيلث" للرعاية الصحية في مدينة سولت ليك سيتي الأمريكية أنه في حالة ارتفاع مستوى الكالسيوم في الشريان التاجي أثناء الفحص الدوري، حتى في حالة غياب العوامل الأربعة الأخرى سابقة الذكر، لابد من اعتبار هؤلاء الأشخاص مرضى بالقلب، ومن الممكن إخضاعهم للعلاج قبل إصابتهم بأول نوبة قلبية.
وخلال الدراسة التي عرضت خلال المؤتمر العلمي American Heart Association's Scientific Sessions الخاص بأمراض القلب في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، نجح الباحثون في اكتشاف 429 مريضاً بالقلب من خلال قياس مستوى الكالسيوم في الشريان التاجي، وتبين أن من بينهم 60 شخصاً لا يعانون من أي عوامل أخرى تدل على الإصابة بالمرض، مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو غيرها.
وقال رئيس فريق الدراسة، جيفري أندرسون: "قياس الكاليسوم في الشريان التاجي قد يكون له تأثير كبير على تشخيص أمراض القلب، ولابد من تجاوز العوامل الأساسية لأن هناك أسباباً أخرى قد لا نلتفت إليها رغم أنها من المؤشرات المهمة لتشخيص أمراض القلب".
وفي حين أن قياس مستوى الكالسيوم في الشريان التاجي أصبح من التحاليل الشائعة غير باهظة القيمة، فإنها ليست حتى الآن من التحاليل القياسية التي يتم إجراؤها خلال الاختبارات الصحية الدورية.
ويقول أندرسون: "إننا نغفل حوالي ربع الأشخاص الذي تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بأمراض القلب لأننا نعتمد فحسب على العوامل القياسية لتشخيص المرض".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا