مقاضاة ثلاثة وزراء ورئيس هيئة في كوردستان
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أقام الناشط المدني الدكتور دلشاد محمد اليوم الأربعاء دعاوى قضائية ضد ثلاثة وزراء ورئيس هيئة في كوردستان، رابطاً ذلك بوجود قرابة الف حالة مصابة بأمراض السرطان في مستشفيات الاقليم.
وقال محمد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، عقده امام محكمة السليمانية، إنه شهرياً يتم دخول قرابة 1000 حالة مصابة ومشتبه بالإصابة بأمراض السرطان لمستشفيات الاقليم وذلك لأسباب تتعلق بالتلوث والاغذية التي يتم تناولها.
واضاف ان اليوم تم تقديم دعوى قضائية ضد ثلاثة وزراء وهم كل من وزير الأشغال والبلديات والذي يحتوي رتل عجلاته على عدد من السيارات المستهلكة للوقود والتي تؤثر على بيئة كوردستان، وكذلك على وزير التجارة وذلك كون ان المواد الغذائية المستوردة تحتوي على مواد خاصة بالخزن توزع مع الأغذية تؤثر على صحة الإنسان، وكذلك تم تقديم دعوى قضائية ضد وزير الكهرباء بسبب عدم توفير الكهرباء الكافية للمواطنين والذي يدفع بتشغل الف المولدات التي تلوث البيئة وتتسبب في أمراض السرطان.
كما أشار محمد إلى انه اقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة البيئة وذلك بسبب منحهم الموافقات لبعض المشاريع التي من شأنها تلوث البيئة.
وبين انه في الفترة الماضية اقام دعوى قضائية ضد وزير الصحة والمالية البرلمان لكن لغاية الآن لم تحسم القضايا، مطالبا من القضاء ان يكون منصفا وعادلا وان يساوي بين "الفقير والقوي" في أحكامه.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اقليم كوردستان دعوى قضائية دعوى قضائیة ضد
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.