الأولى منذ تعديل الدستور لتمديد ولاية الحاكم.. بدء انتخابات رئاسية مبكرة في أوزبكستان وميرزاييف الأوفر حظا
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
بدأ الناخبون في أوزبكستان -اليوم الأحد- الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة، ويخوضها 4 مرشحين أبرزهم الرئيس الحالي شوكت ميرزاييف الأوفر حظا للفوز في تلك الانتخابات التي تعد الأولى منذ تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس إلى 7 سنوات.
وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها الثامنة صباحا (03:00 بتوقيت غرينتش) ومن المقرر أن تغلق الثامنة مساء اليوم حيث يحق لنحو 20 مليون أوزبكي التصويت في أكبر دولة بآسيا الوسطى من حيث عدد السكان.
ويتنافس مع ميرزاييف 3 مرشحين عن حزب البيئة وحزب الشعب الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي (عدالة) لكن ليس هناك أحزاب معارضة قوية أو ساسة بارزون، ولم يسبق أن أجريت انتخابات يعتبرها مراقبون دوليون تنافسية.
وتأتي الانتخابات المبكرة بعد الاستفتاء على تعديل الدستور في أبريل/نيسان الماضي حيث أزال ميرزاييف بموجب التعديل حد الفترات الرئاسية بالدستور الذي كان قاصرا على فترتين، وأعاد احتساب ولاياته من البداية ومدد الولايات الرئاسية المقبلة إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات. وبدلا من التنحي -الذي كان مقررا قبل التعديل الدستوري عام 2026- سيظل ميرزاييف في المنصب حتى عام 2037.
وقد شغل ميرزاييف منصب رئيس الوزراء في عهد سلفه إسلام كريموف الذي حكم البلاد منذ العهد السوفياتي وأبقاها منعزلة عن أغلب دول العالم. وعقب وفاة كريموف، فاز بولايته الأولى عام 2016 وأعيد انتخابه انتخابه عام 2021، وأخرج ميرزاييف (65 عاما) أوزبكستان من عزلة شبه كاملة منذ توليه السلطة.
وعلى غرار دول أخرى وسط آسيا، تحاول أوزبكستان الحد من الأضرار الجانبية الواقعة عليها من العقوبات الغربية على روسيا، شريكتها التجارية التقليدية، بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويعني تراجع الروبل الروسي أن طشقند تتوقع انخفاضا في تدفق العملات الأجنبية من ملايين من مواطنيها الذين يعملون في روسيا. لكن سياسيا، تتمسك أوزبكستان بالحياد وتدعو لسلام أوكرانيا وتعهدت بالالتزام بالعقوبات الغربية مع حفاظها في الوقت نفسه على صلات طبيعية مع موسكو.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حدَّد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.. أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري
المناطق_متابعات
وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم (الخميس)، مُسوَّدة الإعلان الدستوري الذي حدَّد المرحلةَ الانتقاليةَ في البلاد بـ5 سنوات، مشيداً بما وصفه بـ«تاريخ جديد» في البلاد.
أعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
أخبار قد تهمك الرئاسة السورية: اتفاق باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة 10 مارس 2025 - 9:22 مساءً أحمد الشرع: موالون للأسد ودولة أجنبية وراء هجمات الساحل 10 مارس 2025 - 7:57 مساءًوأضافت اللجنة، في مؤتمر صحافي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي «إعلان حالة الطوارئ».
وفقا للشرق الوسط : أضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من 4 أبواب، على «الفصل المطلق» بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها «حرية الرأي والتعبير» و«حق المرأة في المشارَكة».
وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: «هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم… ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب»، آملاً في أن يكون «فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور».
وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، «المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات» على أن يتم «إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية» بهدف «تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين».
وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري «لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات» بعدما عانى السوريون «سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات».
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي «تعيين ثلث» أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى «العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد».
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.
ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل «خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية».
وأكد على «استقلالية» السلطة القضائية و«منع إنشاء المحاكم الاستثنائية» التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، «على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة». كما نصَّ على «حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم» وكفل لها «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية».
ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، «ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم».
وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري «رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار».
ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.
وأطاحت فصائل معارضة تقودها «هيئة تحرير الشام»، التي تزعَّمها الشرع، حكم بشار الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غربي البلاد في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لمدة 3 أشهر، أي حتى مطلع مارس (آذار)، إلا أنه لم يصار بعد إلى تشكيل حكومة انتقالية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد