السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الجدد
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لكل من المستشار حسني حسن عبداللطيف أبوزيد، رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبدالمقصود بيومي، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.
أخبار متعلقة
وسيم السيسي: نتائج دراسة معهد ماكس بلانك الألماني تدحض مزاعم الأفروسنترزم
وسيم السيسي: الخريطة الجينية للمصريين ترجع لأسرة توت عنخ آمون
وسيم السيسي: «فكر الرئيس حضاري وعميق وسابق لزمانه.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيداً بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.
كما منح الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من: القاضي محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق، المستشار عدلي عبدالفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، والمستشار محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.
وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص التقدير للسادة المستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.
السيسي أخبار مصرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: السيسي أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة وهيئة التأمين توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز الحماية الجنائية لقطاع التأمين
وقّعت النيابة العامة وهيئة التأمين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة في مكافحة الأنماط الجرمية المتصلة بقطاع التأمين، وذلك من خلال التنسيق المتبادل في القضايا ذات الصلة بالأنظمة الجزائية، وتبادل المعلومات والبيانات، بما يسهم في مكافحة الاحتيال والمخالفات المرتبطة بممارسة أعمال نشاط التأمين والخدمات المساندة دون ترخيص.
وأكدت المذكرة أهمية تنسيق مستوى الخبرات بين الطرفين في المجالات الجزائية والإشرافية عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة، كما تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية المعنية في ضبط وإثبات المخالفات محل المساءلة الجزائية.
وشملت الاتفاقية العمل المشترك على معالجة التحديات في مكافحة الاحتيال بقطاع التأمين، من خلال عقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون، والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما نصّت المذكرة على تقديم مقترحات تطويرية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتحقيق مبدأ العدالة الوقائية.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص الطرفين على حماية قطاع التأمين، وتعزيز الثقة بالمنظومة العدلية والرقابية بالمملكة