لجنة إعادة إعمار غزة.. مشاريع قطرية تخفف معاناة سكان القطاع
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
لتنفيذ وإدارة المنحة التي أعلن عنها أمير دولة قطر السابق الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدعم سكان قطاع غزة، أعلن عن تشكيل لجنة قطرية دائمة للإشراف على المشروعات وتنفيذها في غزة تحت اسم "لجنة إعادة إعمار قطاع غزة".
عملت اللجنة منذ عام 2012 على تخفيف آثار الحصار الخانق على القطاع، وتقديم يد العون لسكان غزة من خلال العديد من المشروعات والدعم المادي للأسر المتعففة.
لجنة إعادة إعمار غزة هي لجنة منبثقة عن وزارة الخارجية القطرية، تأسست في أكتوبر/تشرين الأول 2012، وتقوم بإدارة وتنفيذ منحة دولة قطر المقدمة من الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة إعمار غزة، والتي تبلغ قيمتها 407 ملايين دولار أميركي، فضلا عن العديد من المنح الأخرى التي تم تقديمها فيما بعد.
ونفذت اللجنة -التي يرأسها السفير محمد العمادي- عشرات المشاريع في مجالات الإسكان والأبنية والطرق والبنية التحتية والصحة والزراعة وغيرها من القطاعات لخدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
أهداف اللجنةتسعى اللجنة لتحقيق أهدافها من خلال التسويق لفكرة عمل اللجنة لكل الدول المانحة لتحذو حذو دولة قطر في إدارة التمويل وتنفيذ المشاريع، وتجميع وحشد الطاقات والجهود لمختلف الجهات المعنية وعلى كافة المستويات للمساهمة في إنجاح ملف إعادة إعمار غزة، والمساهمة في توفير بيئة لتنشئة جيل قادر على المشاركة في بناء وتطوير المجتمع الفلسطيني ليواكب التطور الحضاري.
كما تهدف اللجنة إلى توفير فرص عمل للمهنيين والفنيين والعمال في قطاع غزة، وخاصة في قطاع الإنشاءات، وتنمية وتطوير المهارات والقدرات الشخصية والمهنية للشباب والخريجين لذوي العلاقة بملفات الإعمار من خلال عملهم في هذه المشاريع الكبرى، والوقوف الدائم على الاحتياجات الضرورية لتطوير البنية التحتية في غزة.
مشروعات اللجنةنفذت اللجنة عشرات المشاريع الهامة والحيوية لسكان قطاع غزة، التي فاقت 115 مشروعا، بقيمة 407 ملايين دولار أميركي، تنوعت ما بين مشاريع أبنية وإسكان ومشاريع طرق ومشاريع بنية تحتية، بالإضافة إلى مشاريع صحية وزراعية وغيرها.
وتعد مدينة "حمد بن خليفة السكنية" أحد أكبر مشروعات اللجنة، وتضم 2464 وحدة سكنية، تم بناؤها على 3 مراحل، كما أشرفت اللجنة على توزيع منحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام 2018 بتقديم المساعدات النقدية لدعم الأسر المتعففة بواقع 100 دولار شهريا لـ100 ألف أسرة في محافظات قطاع غزة، واستمرت في تقديم هذه المنحة لسنوات.
ومن خلال هذه المنحة أيضا نفذت اللجنة مشروع إنشاء خزان وقود بسعة مليوني لتر لصالح محطة توليد الكهرباء بغزة، علاوة على تنفيذها مشروع "النقد مقابل العمل"، والذي تم من خلاله توفير فرص عمل مؤقتة لنحو 10 آلاف خريج وعامل من قطاع غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة.
ونفذت اللجنة أيضا عشرات المشاريع الأخرى لتحسين ظروف عيش سكان القطاع، مثل مشروع إنشاء مستشفى حمد بن جاسم العام في رفح، ومشروع إنشاء وتجهيز مركز نورة راشد الكعبي لغسيل الكلى، ومشروع إعادة تأهيل وإنشاء شارع صلاح الدين، ومشروع إنشاء مركز التأهيل والإصلاح في خان يونس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إعادة إعمار غزة حمد بن خلیفة قطاع غزة من خلال فی قطاع
إقرأ أيضاً:
لجنة الدمج تستكمل أعمال المسح والحصر والتحليل في 123 وحدة خدمة عامة
وناقشت اللجنة التقرير المرفوع من اللجان القطاعية عن مستوى إنجاز المرحلة الأولى المتمثلة بعملية المسح والحصر وتحليل النتائج والبدء بمرحلة رسم الخرائط والهياكل التنظيمية وإعداد مشروعات اللوائح التنظيمية في كافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج.
ونوهت اللجنة بهذه المرحلة التي تمثل فرصة استثنائية لإرساء مداميك مشروع التغيير الجذري من خلال وضع لبنات البناء المؤسسي الحديث ومعالجة التضخم وإنهاء كافة مظاهر الخلل الإداري والوظيفي في وحدات الخدمة العامة.
وأكدت أهمية هذه المرحلة في إعادة هيكلة وبناء الواقع التنظيمي والمؤسسي على أساس من الانتماء الإيماني والتركيز على إعادة تنظيم الأعمال والمهام وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وترسيخ مفهوم الخدمة العامة من منطلق المسؤولية الإيمانية.
وأشارت اللجنة العليا إلى أن إنجاز مرحلة المسح والحصر والتحليل بنجاح كبير يمثل أهمية بالغة باعتبار أنها تؤسس لقيام البناء التنظيمي على مفهوم الفاعلية والكفاءة وإنجاح عملية الدمج دون فقدان أي أصول أو وثائق أو كوادر أو تعيد إنتاج بعض المشكلات السابقة.
وبينت أن عملية الدمج والتحديث هي وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية بحد ذاتها.. موضحة بهذا الشأن أنه يتم التركيز على مختلف مكونات العملية الإدارية في الجهات المستهدفة والحفاظ على القوى البشرية العاملة والأصول والموارد والأنظمة واقتراح إعادة توزيعها حسب الاحتياج الفعلي لكل وحدة بما يحقق الاستفادة القصوى منها وإعادة قيدها وتوثيقها في سجلات وأنظمة الجهات المختصة.
وذكرت اللجنة العليا أنه سيتم سحب الفائض والتالف من الإمكانات والتجهيزات إلى مخازن حكومية لدى الوزارات المختصة.
وأشادت بإنجاز المرحلة الأولى للدمج من قبل اللجان القطاعية وفرق العمل.. مؤكدة استمرار عملها لاستكمال إنجاز بقية مهامها على النحو المطلوب.