لجنة إعادة إعمار غزة.. مشاريع قطرية تخفف معاناة سكان القطاع
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
لتنفيذ وإدارة المنحة التي أعلن عنها أمير دولة قطر السابق الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدعم سكان قطاع غزة، أعلن عن تشكيل لجنة قطرية دائمة للإشراف على المشروعات وتنفيذها في غزة تحت اسم "لجنة إعادة إعمار قطاع غزة".
عملت اللجنة منذ عام 2012 على تخفيف آثار الحصار الخانق على القطاع، وتقديم يد العون لسكان غزة من خلال العديد من المشروعات والدعم المادي للأسر المتعففة.
لجنة إعادة إعمار غزة هي لجنة منبثقة عن وزارة الخارجية القطرية، تأسست في أكتوبر/تشرين الأول 2012، وتقوم بإدارة وتنفيذ منحة دولة قطر المقدمة من الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة إعمار غزة، والتي تبلغ قيمتها 407 ملايين دولار أميركي، فضلا عن العديد من المنح الأخرى التي تم تقديمها فيما بعد.
ونفذت اللجنة -التي يرأسها السفير محمد العمادي- عشرات المشاريع في مجالات الإسكان والأبنية والطرق والبنية التحتية والصحة والزراعة وغيرها من القطاعات لخدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
أهداف اللجنةتسعى اللجنة لتحقيق أهدافها من خلال التسويق لفكرة عمل اللجنة لكل الدول المانحة لتحذو حذو دولة قطر في إدارة التمويل وتنفيذ المشاريع، وتجميع وحشد الطاقات والجهود لمختلف الجهات المعنية وعلى كافة المستويات للمساهمة في إنجاح ملف إعادة إعمار غزة، والمساهمة في توفير بيئة لتنشئة جيل قادر على المشاركة في بناء وتطوير المجتمع الفلسطيني ليواكب التطور الحضاري.
كما تهدف اللجنة إلى توفير فرص عمل للمهنيين والفنيين والعمال في قطاع غزة، وخاصة في قطاع الإنشاءات، وتنمية وتطوير المهارات والقدرات الشخصية والمهنية للشباب والخريجين لذوي العلاقة بملفات الإعمار من خلال عملهم في هذه المشاريع الكبرى، والوقوف الدائم على الاحتياجات الضرورية لتطوير البنية التحتية في غزة.
مشروعات اللجنةنفذت اللجنة عشرات المشاريع الهامة والحيوية لسكان قطاع غزة، التي فاقت 115 مشروعا، بقيمة 407 ملايين دولار أميركي، تنوعت ما بين مشاريع أبنية وإسكان ومشاريع طرق ومشاريع بنية تحتية، بالإضافة إلى مشاريع صحية وزراعية وغيرها.
وتعد مدينة "حمد بن خليفة السكنية" أحد أكبر مشروعات اللجنة، وتضم 2464 وحدة سكنية، تم بناؤها على 3 مراحل، كما أشرفت اللجنة على توزيع منحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام 2018 بتقديم المساعدات النقدية لدعم الأسر المتعففة بواقع 100 دولار شهريا لـ100 ألف أسرة في محافظات قطاع غزة، واستمرت في تقديم هذه المنحة لسنوات.
ومن خلال هذه المنحة أيضا نفذت اللجنة مشروع إنشاء خزان وقود بسعة مليوني لتر لصالح محطة توليد الكهرباء بغزة، علاوة على تنفيذها مشروع "النقد مقابل العمل"، والذي تم من خلاله توفير فرص عمل مؤقتة لنحو 10 آلاف خريج وعامل من قطاع غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة.
ونفذت اللجنة أيضا عشرات المشاريع الأخرى لتحسين ظروف عيش سكان القطاع، مثل مشروع إنشاء مستشفى حمد بن جاسم العام في رفح، ومشروع إنشاء وتجهيز مركز نورة راشد الكعبي لغسيل الكلى، ومشروع إعادة تأهيل وإنشاء شارع صلاح الدين، ومشروع إنشاء مركز التأهيل والإصلاح في خان يونس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إعادة إعمار غزة حمد بن خلیفة قطاع غزة من خلال فی قطاع
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام