لمدة 4 أشهر.. امريكا تجدد السماح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلن مسؤولان كبيران في الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن، وقع، على قرار تمديد إعفاء العراق من العقوبات المفروضة على إيران لمدة 120 يوما لتسديد عائدات الكهرباء المستوردة من إيران.
وأوضح المسؤولان أن هذا التمديد هو الحادي والعشرين منذ عام 2018 وأنه لا يمكن لإيران "استخدام الأموال المقيدة في البنوك العراقية إلا في المعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات".
وقال أحد المسؤولين الأميركيين إنه "في العامين الماضيين شهدنا أن حكومة العراق تحقق تقدما كبيرا نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة. ومن المؤسف أن العراق لن يفطم نفسه عن واردات الغاز الإيراني بين عشية وضحاها. وتجديد الإعفاء ضروري لتوفير المساحة والوقت لحكومة العراق لتنفيذ أجندة رئيس الوزراء الطموحة لإصلاح قطاع الطاقة".
وذكر المسؤول الأميركي أن هذا الإجراء "يهدف إلى تقليل النفوذ الإيراني على العراق. وهذا لا يعني أي تغيير في سياستنا تجاه إيران. لم يتغير شيء فيما يتعلق بإيران. لن نرفع أي عقوبات عن إيران. نحن لا نقوم بأي تغيير يمنح إيران أي أموال أو إمكانية مختلفة للوصول إلى الأموال التي كانت لديها بالفعل".
وأضاف "لقد رأينا أن إيران كانت تستخدم الأمر كوسيلة ضغط لقطع الكهرباء عن العراق والضغط عليهم بطرق كانت ضارة حقاً بسياستنا في المنطقة، وما زالت كذلك، وجهودنا للرد على سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة. ولذلك وبناءً على طلب العراقيين كنا نعمل على الإسراع في نقل هذه الأموال إلى خارج العراق حتى لا يتعرض للضغوط الإيرانية".
وقال مسؤول آخر إن "هناك مساراً قمنا بالتنسيق فيه بشكل وثيق مع سلطنة عمان للسماح بنقل بعض هذه الأموال من العراق إلى عمان من خلال البنوك المراسلة الأوروبية".
وشدد أنه "لن يكون لإيران حرية الوصول إلى هذه الأموال. وأن هناك رقابة صارمة للغاية. وقد شاركت وزارة الخزانة في هذه العملية في كل خطوة على الطريق".
وكشف المسؤولان الأميركيان أن الأموال الموجودة في الحسابات الإيرانية المجمدة في العراق تبلغ حوالي عشرة مليارات دولار.
وحول ما يقوله بعض الخبراء إن إيران تشتري مواد إنسانية ثم تبيعها في الأسواق العراقية والسورية واللبنانية للحصول على الأموال، قال أحد المسؤولين في الخارجية الأميركية "أود أن أقول إننا حافظنا على تدقيق وثيق للغاية في المعاملات وزملاؤنا في الخزانة على وجه التحديد هم الذين يراقبون ذلك ويوفرون العمليات لدفع المعاملات إلى الأمام. فإذا حدث وكنا على علم به سنتخذ خطوات لعدم السماح بمواصلة مثل هذه المعاملات مع أي كيانات متورطة في هذا النوع من الديناميكية".
وحول الأموال التي حولتها كوريا الجنوبية إلى إيران عبر قطر، والتي تبلغ حوالي ستة مليارات دولار وأدت إلى إطلاق سراح رهائن أميركيين من إيران مقابل الإفراج عن سجناء إيرانيين من السجون الأميركية، أكد أحد المسؤولين الأميركيين أن هذه الأموال لم تصرف بعد.
وشدد المسؤولون، في حديثهم للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، على أنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية، بحسب وكالة "رويترز".
كما سعوا إلى تخفيف الانتقادات، لا سيما من الجمهوريين في الكونغرس، بالقول إن منح إيران إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى هذه الأموال يحرر المبالغ التي يمكن لطهران إنفاقها على الجماعات المسلحة التي تهاجم القوات الأميركية أو على برنامجها النووي.
وتقدر تلك المبالغ بنحو عشرة مليارات دولار من مدفوعات تراكمت في العراق.
وأوضح المسؤولون أن هدفهم الرئيسي هو تقليل النفوذ الإيراني في العراق. وضغطت طهران في الماضي على بغداد للحصول على إذن الولايات المتحدة للإفراج عن هذه الأموال عن طريق وقف صادرات الغاز الطبيعي إلى العراق، ما حد من قدرته على توليد الطاقة وتسبب في انقطاع الكهرباء في البلاد ليثير استياء المواطنين.
وقد تكون هذه الخطوة مثيرة للجدل أيضا لأن واشنطن طلبت من بغداد كبح الهجمات على القوات الأميركية في العراق والتي تشنها جماعات مسلحة متحالفة مع إيران، وكانت النتائج متباينة. وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الطلبات الأميركية للعراق "يجري العمل عليها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أحد المسؤولین هذه الأموال فی العراق
إقرأ أيضاً:
تحقيق: امريكا قد تواجه قريبا تهديدا أقوى من الأسلحة النووية
وأظهر تحقيق الصحيفة -حسب تقرير مشترك بين باحثين في مجال البيولوجيا- أن روسيا قامت بإعادة فتح وتوسيع مجمع عسكري ومختبري، كان يستخدم أثناء الحرب الباردة لتسليح الفيروسات التي تسبب الجدري والإيبولا وأمراضا أخرى، كما أن كبار الضباط العسكريين في الصين يكتبون عن الفوائد المحتملة للحرب البيولوجية الهجومية، ووصفها عقيد بارز بأنها طريقة “أكثر قوة وأكثر تحضرا” للقتل الجماعي من الأسلحة النووية، حتى إن كتابا مدرسيا للجيش يناقش إمكانية وقوع “هجمات جينية عرقية محددة”.
ونبه الكتاب إلى أن الاختراقات في تكنولوجيا تحرير الجينات والذكاء الاصطناعي جعلت التلاعب وإنتاج الفيروسات والبكتيريا القاتلة أسهل من أي وقت مضى، بالنسبة للجهات الفاعلة من الدول وغير الدول على حد سواء.
وقدم تفشي مرض كوفيد-19 في ووهان بالصين عام 2019، الذي ربما كان نتيجة تسرب عرضي، إحساسا بالمخاطر، حيث توفي نحو 27 مليون شخص كنتيجة مباشرة وغير مباشرة لهذا الفيروس، في حين أن الباحثين في مختلف أنحاء العالم يعملون على فيروسات أشد فتكا من ذلك الفيروس، وبالتالي يتساءل الكاتب كيف نحقق الردع بالأسلحة البيولوجية؟
وينقل الكاتب عن بعض الباحثين قولهم إن المعاهدات والاتفاقيات وحدها لا تستطيع حل هذه المشكلة، وكذلك نماذج الردع النووي لا تستطيع أن تفي بالغرض تماما، وقد تميل الأنظمة الدكتاتورية إلى إطلاق سلاح بيولوجي إذا كانت واثقة من أن الدول التي تستهدفها ستواجه صعوبة في تحديد مصدر الهجوم، كما أن المهاجمين قد يقومون بتطعيم شعبهم سرا قبل شن أي هجوم.
غير أن الحرب الباردة -حسب التحقيق- تقدم دروسا مفيدة للديمقراطيات التي اختارت التخلي عن الأسلحة البيولوجية، وأهم تلك الدروس أهمية جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية المتفوقة، وبالتالي على واشنطن وحلفائها، لكي تنجح عملية الردع، أن يكون لديهم نظام قوي وشامل لتتبع الأبحاث الخطيرة للغاية في جميع أنحاء العالم والقضاء عليها حيثما أمكن، مستفيدة من التقنيات المتطورة للكشف السريع عن مسببات الأمراض الناشئة حديثا، وقياس مستوى تهديدها وتحديد مصدرها بشكل موثوق، سواء كان طبيعيا أو مهندسا.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب