أماكن حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة اليوم.. 14 فئة مستهدفة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أماكن حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، والتي بدأت تجوب المحافظات بداية من أغسطس الماضي في عدة محافظات، هي «الشرقية - شمال سيناء - قنا - القاهرة - الجيزة - سوهاج - الإسماعيلية - المنوفية - القليوبية - السويس - المنوفية - القليوبية - الإسكندرية - الدقهلية - كفر الشيخ».
وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي، بأن الأماكن التي تجوبها حملة «هنوصلك» اليوم الأربعاء لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، تأتي وفقا للجدول التالي:
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الحالات التي يحق لها استخراج كارت الخدمات المتكاملة، كما يلي:
- صعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية.
- الإصابة بشلل بسيط في طرف أو أطراف متعددة.
- الإصابة بضمور العضلات البسيط.
- تيبس المفاصل.
- إصابات وتشوهات العمود الفقري.
- بتر الأصابع.
- عيوب خلقية.
- ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.
- الشلل الدماغي البسيط.
- خلل بالأعصاب الطرفية.
- الإعاقة البصرية ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل.
- الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.
- الإعاقة الذهنية وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبار المعتمدة.
- الإصابة بأمراض الدم ذات التأثير البسيط «الثلاسيميا - أنيميا البحر المتوسط - الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة وزارة التضامن کارت الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
“التضامن” توضح الشرط الأساسي للحصول على سيارات ذوي الإعاقة.. وتحذر هؤلاء من إيقاف المعاش
أكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي، أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في إصدار كارت الخدمات المتكاملة، الذي يوفر للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الحصول على جميع الخدمات المخصصة لهم.
وأوضح العقبي، خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على فضائية cbc، أن امتلاك هذا الكارت يُعد شرطًا أساسيًا للحصول على سيارة مجهزة، ما يضمن وصول هذه الخدمة لمن يستحقها.
تكدس السيارات بالموانئ ومسؤولية الجماركوفيما يتعلق بأزمة تكدس السيارات المجهزة بالموانئ، نفى العقبي مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي عن هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الجهة المسؤولة عن التأخير هي السلطات الجمركية، وليس الوزارة.
وأوضح أن دور التضامن الاجتماعي يقتصر على إصدار كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص المستحقين، في حين أن الإجراءات الجمركية المتعلقة بدخول السيارات تخضع لجهات أخرى.
إيقاف معاش "كرامة" لمستحقيه غير المؤهلينوفي خطوة لضمان عدالة توزيع الدعم، كشف العقبي أن بعض المستفيدين من برنامج "كرامة" قاموا باستيراد سيارات فارهة مثل مرسيدس، بورش، وبي إم دبليو، وهو ما أدى إلى إيقاف معاشهم.
وأكد أن امتلاك أصول مرتفعة القيمة، مثل السيارات الفاخرة، يعكس تحسن الوضع الاقتصادي لصاحب المعاش، مما يجعله غير مؤهل للاستمرار في تلقي الدعم النقدي.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على حصر الحالات التي حصلت على سيارات فاخرة أثناء تلقيها الدعم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
التزام الدولة بتقديم الدعم لمستحقيهوأشار العقبي إلى أن الدولة لا تعارض امتلاك الأشخاص ذوي الإعاقة للسيارات، ولكن يجب مراعاة معايير الاستحقاق. فمن يحصل على معاش "كرامة" باعتباره غير قادر على الكسب ثم يتبين امتلاكه سيارة فارهة بملايين الجنيهات، فإنه يفقد أحقيته في الدعم.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان وصول المساعدات الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وعدم استغلالها من قبل غير المستحقين.
آليات الرقابة الصارمة على إصدار الكارتولمواجهة أي تلاعب في إصدار كارت الخدمات المتكاملة، أوضح العقبي أن الوزارة وضعت إجراءات صارمة تتكون من مرحلتين من الرقابة.
تشمل المرحلة الأولى فحصًا طبيًا دقيقًا تجريه وزارة الصحة من خلال لجان طبية متخصصة لتحديد نوع ودرجة الإعاقة، بينما تشمل المرحلة الثانية الكشف الوظيفي الذي تتولى إجراؤه وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف قياس تأثير الإعاقة على قدرة الشخص على العمل.
وبناءً على هاتين المرحلتين يتم تحديد مدى أحقية المتقدم في الحصول على الكارت، مما يضمن وصول الخدمات إلى الفئات المستحقة دون استغلال أو تلاعب.
وتشدد وزارة التضامن الاجتماعي على التزامها بتقديم الخدمات والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وفق معايير واضحة، مع اتخاذ إجراءات رقابية صارمة لضمان عدالة التوزيع.
كما أكدت الوزارة أن امتلاك كارت الخدمات المتكاملة هو شرط أساسي للحصول على سيارة مجهزة، مع التأكيد على أن الدعم النقدي لن يُمنح لمن يثبت امتلاكهم أصولًا مرتفعة القيمة، في إطار سعي الدولة إلى توجيه الموارد لمستحقيها الحقيقيين.