ديوان المظالم: أكثر من 5 ملايين إجراء خلال عام واحد لمركز إدارة العمليات القضائية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
المناطق_الرياض
أعلن ديوان المظالم ممثلًا في مركز إدارة العمليات القضائية عن تنفيذ أكثر من 5 ملايين إجراء خلال عام واحد، ما بين قيد وإحالة الطلبات وتسليم الأحكام وغيرها من أعماله، بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات المستفيدين.
ويعمل المركز الذي دشن العام الماضي على مدار 24 ساعة طيلة أيام العام بما فيها العطل الرسمية، بمعدل 3000 عملية يوميًا ينفذها المركز في خدمة مستفيدي القضاء الإداري، ولصالح كافة محاكمه الإدارية بمختلف مراحله ومن مختلف مناطق المملكة.
الجدير بالذكر أن معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف قد دشّن مركز العمليات القضائية العام الماضي بهدف توحيد إجراءات الأعمال المساندة في القضاء الإداري وحوكمة أعماله وإجراءاته وفق أحدث المعايير؛ لضمان دقة الأعمال وسرعة إنجازها، مع ما تحقق من تقليص أعداد الكوادر إلى أقل من النصف، وإغلاق 24 إدارة للدعاوى، سعيًا لرفع جودة الأعمال والتيسير على المستفيدين لتحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ديوان المظالم دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على قانون ترحيل عائلات “منفذي العمليات”
#سواليف
صادقت “ #الكنيست ” الإسرائيلية، الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع #قانون #ترحيل #عائلات “ #منفذي_العمليات” إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تحدد “حسب الظروف”.
وبحسب مشروع القانون، فإنه “بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي ترحيل عائلة منفذ عملية إذا ثبت بأنها كانت على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه”.
ويقضي مشروع القانون “بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطنا في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967”.
مقالات ذات صلة
ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص #الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 والمقدسيين، ويمنح #شرطة_الاحتلال صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.
وكانت لجنة الكنيست الإسرائيلية صادقت في 29 من تشرين الأول الماضي على قانوني إبعاد أفراد عائلات “منفذي العمليات”، وحظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وحولتهما إلى الهيئة العامة تمهيدا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية، وكان آخر هذه القوانين حظر أنشطة وكالة “غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها “ضمن سيادتها”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار