جنايات المفرق: جمع عقوبات صاحب سوابق لمدة 18 عامًا
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قرار يقضي بجمع عقوبات شخص اعتاد ارتكاب الجرائم على مدار سنوات وصدرت بحقِّه عدة أحكام قضائية
أصدرت محكمة جنايات المفرق، قرار يقضي بجمع عقوبات شخص اعتاد ارتكاب الجرائم على مدار سنوات وصدرت بحقِّه عدة أحكام قضائية، لتصبح العقوبة النِّهائية هي وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 18 عامًا.
اقرأ أيضاً : "جزاء عمان" تنظر بـ30 قضية على خلفية أعمال شغب وتخريب في وقفات تضامنية مع غزة
وقضت المحكمة وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بجمع العقوبات بحق الشخص استنادا إلى المادة 72 والمادة 101 من قانون العقوبات، لتحقيق الردع العام والخاص لكل من يُقدم على مخالفة القانون وارتكاب الجرائم وبشكل متكرر، ما يؤدي إلى خفض نسبة العود الجُرمي.
وجرمت المحكمة الشخص من المكرِّرين بالمعنى القانوني لجناية السرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و70 من قانون العقوبات، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم.
وبحسب القرار "فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات، لكونه عاد وكرر ارتكاب الجنايات وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها 10 سنوات.
وجرمت المحكمة شخصًا ثالثًا كرر ارتكاب جناية السرقة وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات والرسوم، بدلا من ثلاث سنوات والرسوم، كونه مكرراً بالمعنى القانوني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القضاء المحكمة الجنائية المفرق قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
طولكرم: السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف لمُدانين بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية
صفا أصدرت محكمة بداية طولكرم حكمًا رادعًا بحق المتهمين (م، ح) و(ر، ح)، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وحُكم على المتهم الأول (م، ح) بتهمة التوسط في بيع المواد المخدرة استنادًا إلى أحكام المادة (2/6) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. بينما أدين المتهم الثاني (ر، ح) بتهمة بيع المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وفقًا لذات المادة التجريمية. وقضت المحكمة في البداية بعقوبة السجن المؤبد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار أردني، ومع الأخذ بعين الاعتبار إبداء المدانين الندم وظروفهما وكونهما ليسا من أصحاب السوابق، قررت تخفيض العقوبة لتصبح السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها 7500 دينار أردني، إلى جانب مصادرة المواد المضبوطة وإتلافها وفقًا للإجراءات القانونية. ويأتي هذا الحكم استنادًا إلى التحقيقات الشاملة التي أجرتها النيابة العامة في طولكرم وفقًا للقانون، والأدلة الدامغة والمرافعات المتكاملة التي قدمتها أمام محكمة بداية طولكرم، بعد أن أحالتها بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المُدانين وفقًا للأصول والقانون، ما أسفر عن هذا الحكم القضائي الذي يعكس التزام القضاء الفلسطيني بالتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من تداعياتها الخطيرة.