ماذا ينتظر رئاسة البرلمان قانونياً لما بعد مرحلة الحلبوسي؟
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الأربعاء، عن الموعد الدستوري لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، بعد انهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي.
وقال حواس، لوكالة شفق نيوز، ان "النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ الحالي رقم 1 لسنة 2022 قد نص في أحكام المادة 12 منه على وجوب اختيار الرئيس في اول جلسة بعد انتهاء عضويته او اقالته او استقالته او خلو منصبه حفاظاً على التوازنات بين الكتل السياسية".
وبين انه "من الخطأ القانوني ان تُدار جلسات المجلس من النائب الاول او النائب الثاني لمدة قد تطول او تقصر لخلو المنصب، لأن ذلك يشكل مخالفة واضحة للنص الوارد في النظام الداخلي وحتى على فرض تأجيل الجلسة اكثر من مرة لعدم تحقق النصاب لكن يجب ان تُدار الجلسات من قبل الرئيس الاصيل والا تعتبر التوازنات غير متحققة على وفق النص المذكور وكما جرى العرف السياسي وليس الدستوري على ذلك حسب النص".
وأضاف ان "نص احكام المادة 12 من النظام الداخلي تنص على اولاً : عند تقديم الرئيس او احد نائبيه الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد اعضائه الحاضرين ، ثانياً : لمجلس النواب إقالة الرئيس او احد نائبيه وفق القانون ، ثالثاً : اذا خلا منصب رئيس المجلس او اي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا ًله في اول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل".
وتابع الخبير في الشأن القانوني ان "نص أحكام المادة 55 من الدستور تنص على ان ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر، ولهذا البرلمان ملزم بأن ينتخب رئيس جديد له في جلسة تعقد له بعد قرار المحكمة الاتحادية".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في البلاد، قد أصدرت أمس الثلاثاء قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أبرز سياسي سني عراقي، في خطوة أتت بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها "قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي أعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023". كما اتخذت المحكمة قرارًا مماثلًا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.
وبدأت المحاكمة في شباط/فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي. واتهم الدليمي رئيس البرلمان بـ "تزوير" تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البرلمان العراقي
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعتزم تكليف القائم بأعمال رئيس الشاباك بمهام رئاسة الجهاز
قالت وسائل الاعلام الإسرائيلية ، صباح اليوم الاربعاء 2 أبريل 2025 ، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم ، تكليف القائم بأعمال رئيس "الشاباك" بمهام رئيس الجهاز مؤقتا، وذلك خلفا لرئيس الجهاز رونين بار، الذي أقيل من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وأصدر مكتب نتنياهو، الأربعاء، بيانا جاء فيه: "يواصل رئيس الوزراء نتنياهو إجراء المقابلات مع المرشحين لمنصب رئيس جهاز الأمن العام الشاباك، بمن فيهم المرشحون الذين سبق أن أجرى معهم مقابلات".
وبحسب الجدول الزمني الذي حددته الحكومة لانتهاء ولاية رونين بار حتى العاشر من نيسان/أبريل الحالي، فلن تتمكن لجنة غرونيس من تعيين رئيس دائم للشاباك في الموعد المحدد.
ولذلك، يعتزم نتنياهو تكليف القائم بأعمال رئيس جهاز الشاباك بالإنابة، حتى يتم تعيين رئيس دائم للجهاز، على ما جاء في بيان مكتب نتنياهو.
وأتى ذلك، بعدما تراجع نتنياهو، عن تعيين قائد سلاح البحرية الأسبق، إيلي شارفيت، رئيسا جديدا لجهاز الشاباك خلفا للمقال من المنصب بار.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت يوم 20 آذار/ مارس على إقالة بار من رئاسة جهاز الشاباك، وذلك بعد قرار اتخذه نتنياهو وقد أعقب ذلك تصاعد الاحتجاجات في الشوارع، ضد حكومة نتنياهو، والمطالبة بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، وإنهاء الحرب على غزة .
ورفضت المحكمة العليا طلب نتنياهو بإلغاء الأمر الاحترازي الذي أصدرته المحكمة لتجميد إقالة رئيس جهاز الشاباك بار، إلى حين البت في الالتماسات المقدمة بهذا الشأن، لكنها سمحت له بإجراء مقابلات مع مرشحين للمنصب.
وجاء قرار القاضية غيلا كانفي شتاينيتس مخالفا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي طالبت بتجميد أيضًا إجراءات استبدال بار وتعيين رئيس جديد للجهاز، حتى تنظر المحكمة العليا في الالتماسات المقدمة ضد إقالته.
وقضت المحكمة أن الأمر الاحترازي الذي أصدرته بشأن إقالة بار وإجراءات تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك سيبقى ساريا كما هو ودون تغيير "حتى صدور قرار آخر"، وذلك خلافًا لطلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي طالب بإلغاء الأمر الاحترازي.
ووافقت القاضية على طلب المستشارة القضائية للحكومة بتقديم ردها على الأمر الاحترازي المؤقت المتعلق بقرار إقالة رئيس الشاباك، بالتزامن مع ردها على الالتماس، وذلك "نظرًا لقرب الموعد المحدد لتقديم الردود التمهيدية على الالتماسات".
وأعلنت المحكمة العليا أنها ستنظر في التماسات ضد إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، في 8 نيسان/أبريل المقبل، بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، هم رئيس المحكمة، يتسحاق عَميت، والقاضيان نوعام سولبرغ ودافنا باراك – إيرز.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي يبدأ توغلا بريا واسعا في رفح نفتالي بينيت يؤسس حزبًا جديدًا إسرائيل تبحث غدا بناء 2545 وحدة استيطانية جديدة قرب القدس الأكثر قراءة صحة غزة: 39 شهيدا وصلوا مستشفيات القطاع آخر 24 ساعة محدث: عقب إطلاق صاروخين.. الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي كاملاً في ليلة القدر معبر الكرامة يعمل بالتوقيت الصيفي ابتداءً من الجمعة المقبلة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي