لندن- رأي اليوم- خاص لم تعلق الحكومة الاردنية رسميا ولا وزارة الطاقة فيها على الأنباء التي تناقلتها بعض التقارير الاعلامية مؤخرا بعنوان خسارة مالية كبيرة فادحة في المتابعة القضائية الدولية لمشروع العطارات المثير للجدل . وهو أحد أضخم مشروعات الطاقة وتم بناء على قرض واستثمار لائتلاف شاركت فيه حكومة الصين او البنوك الرئيسية في الصين ثم تم شطب المشروع والتراجع عنه بجرة قلم.
ولد
مشروع العطارات الضخم في الاردن لتوليد الطاقة الكهربائية من انصهار الصخر الزيتي في ظرف غامض اغلق المشروع ايضا بقرار من حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز في ظرف اكثر غموضا وقررت الحكومة الاردنية اللجوء للتحكيم الدولي تجنبا لغرامة مالية كبيرة في ذلك الوقت قبل اكثر من عامين. لكن هذه الغرامة اطلت ولو عبر التسريبات الاعلامية برأسها مجددا على الخزينة الاردنية التي تعاني الأمرين اصلا من نقص في السيولة ومن عجز في الميزانية. حسب التقارير الجديدة فقد تقرر اللجوء للتحكيم الدولي لتعويض المستثمرين في المشروع الذي عطلته الحكومة بقرار سياسي فيما يبدو انه اتخذ من اجل تمرير مشروع الغاز الاسرائيلي في ذلك الوقت وفي ظرف معقد وغامض. القرار المشار اليه في التقارير الإعلامية التي تجاهلها الحكومة الاردنية يشير بوضوح الى ان عقوبة مالية بمقدار 200 مليون دولار سنويا ستفرض على الاردن لعدة سنوات متتالية . وهو أمر ان كانت معطياته دقيقة وان كانت القضية قد انتهت فعلا في المجال الحيوي للتحكيم الدولي فهو ينطوي على خسارة فادحة ماليا وكبيرة سببها الرئيسي إتخاذ قرار سياسي في الانقلاب على مشروع ضخم للطاقة شكل استثمارا صينيا في الاردن بعد قرار سياسي كان اصلا غامضا في بناء ذلك المشروع. يربط الخبراء والمراقبون تماما بين تمرير مشروع الغاز الاسرائيلي الذي يتم تصديره للاردن بضغوط امريكية وبين احباط مشروع العطارات الذي لم يكن صينيا مباشرا لكن بعض المصارف الصينية وفرت التمويل لاتلاف المستثمرين فيه. وتوقف العمل في هذا المشروع للسنة الرابعة على التوالي مما انطوي على خسائر كبيرة للمستثمرين الذين حصلوا على كل التراخيص اللازمة لاقامة مشروعهم في المناطق الصحراوية في الاردن قبل نحو سبع سنوات و بقرارات من وزراء الطاقة في الحكومة السابقة في حكومة سابقة. ويبدو ان تسلط الاضواء الاعلامية مجددا على مشروع العطارات ينعش الجدل في سياق جديد سياسي وله علاقة ايضا بالرأي العام حول احداث قسم المشاريع الحيوية في مجال الطاقة والاكثر غموضا بنفس الوقت. وطالب الصحفي نادر خطاطبة في تغريد الكترونية له الحكومة بابلاغ الراي العام عما يجري علما بان حكومة الرزاز وعبر وزيرة الطاقة في ذلك الوقت هالة زواتي كانت قد قررت ايقاف ذلك المشروع بحجة انه يظلم ويغبن الحكومة الاردنية التي ابتلعت وزارة الطاقة فيها لاحقا لسانها ز جراء ذلك لجأت الجهات المستثمرة والبنوك الصينية التي وفرت الغطاء المالي لاستثمار قد يصل الى ملياري دولار الى القضاء الدولي ضد الحكومة الاردنية فتقرر في عهد حكومة الرزاز تشكيل لجنة تتولى المتابعة واظهار حجم الغبن الذي تعرضت لها الحكومة الاردنية في توقيع عقود هذه المشاريع . وبقي مشروع العطارات بكل حال عنوانا للخلاف والتجاذب حتى داخل النخب الاردنية المختصة في الملف المرتبط بالطاقة ولا تزال مشاريع الطاقة الاردنية تثير جدلا هنا وهناك يستخدم بعض الاحيان طابعا سياسيا. واللافت جدا في اثارة الملف مجددا هو ان الحكومة الاردنية لم تعلق على مسار الاحداث فهي لم تؤكد اقرار عقوبة قضائية في التحكيم الدولي ضد الخزينة الاردنية بمعدل 200 مليون دولار سنويا ولعدة سنوات عقابا على تراجع الحكومة الاردنية عن المشروع وتجميده و التسبب بخسائر كبيرة للمستثمرين علما بان الافران المختصة بصهر الصخر الزيتي لانتاج الطاقة موجودة وسبق ان عملت في الاطار التجريبي في وقت سابق. ولا يوجد أدلة ولا اقرائن المباشرة على ارتباط وقف المشروع أردنيا والتراجع عنه في اجندة امريكية لها علاقة بتمرير الغاز الاسرائيلي والتي يصفها معارضون وحراكيون بانها احتلال للاردن علما بان التعاون الاردني الاسرائيلي في مجال الطاقة تحديدا سبق ان اثار الكثير من الجدل والنقاش في الابعاد المحلية. مشروع العطارات يقفز فجاة مجددا ولكن من بوابة الغرامة المالية في التحكيم الدولي في صدارة الملفات المثيرة للجدل في الحالة الاردنية حاليا ومن المتوقع ان يثير جدالا ايضا بين النواب وبين المختصين والخبراء واللجان الوزارية التي تعمل في مجال الطاقة بالعادة.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
«جبالي» يشكر الحكومة والنواب على التعاون لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ألقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال جبالي: لا يسعني بعد هذه المناقشات المستفيضة ونحن على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون إلاّ أن أتوجه لحضراتكم جميعا ولأعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدي بخالص الشكر والتقدير.
وأضاف: كما أتوجه للحكومة ممثلة في وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والعدل على روح التعاون والتنسيق من أجل إنجاح هذا المشروع، ولقد كانت مقترحات إعادة المداولة في بعض المواد اليوم المقدمة من المستشار عدنان فنجري وزير العدل خير شاهد على ذلك، والتي دلت على قراءته الدقيقة والمتأنية لمشروع القانون وحرصه الشديد على تقديم كافة المقترحات سواء الموضوعية أو الشكلية التي ساهمت في ضبط صياغة وتحسين وتجميل المشروع، محققا للصالح العام.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية