واشنطن تمدد لأربعة أشهر استثناء بغداد من العقوبات المفروضة على طهران
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتّحدة على الجمهورية الإسلامية، لا يمكن لبغداد أن تسدّد مباشرة لطهران ثمن وارداتها من الغاز الإيراني.
أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مدّدت لأربعة أشهر فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، مما يتيح لبغداد مواصلة استيراد الطاقة من الجمهورية الإسلامية.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية لصحفيين طالباً عدم نشر اسمه إنّ "الإجراء سيسمح للعراق باستخدام أمواله الخاصة لدفع تكاليف استيراد الكهرباء من إيران والتي سيتمّ وضعها في حسابات إيرانية مقيّدة في العراق". وأضاف أنّ "إيران لن تتمكن من استخدام هذه الأموال إلا لاحتياجات الإنسانية".
وبسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتّحدة على الجمهورية الإسلامية، لا يمكن لبغداد أن تسدّد مباشرة لطهران ثمن وارداتها من الغاز الإيراني.
وأوضح المسؤول الأميركي الكبير أنّ إجمالي الديون المستحقّة لطهران في ذمّة بغداد مقابل الواردات العراقية السابقة من الغاز الإيراني تبلغ نحو 10 مليارات دولار.
البيت الأبيض: الضربات الأميركية على أهداف إيرانية في سوريا أصابت مستودعات ذخيرةإيران: الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا "رد فعل" على مساندة واشنطن لإسرائيلولإجبار بغداد على سداد ديونها غير المدفوعة، تعلّق طهران بانتظام إمداداتها من الغاز إلى العراق الذي يحتاج بشدّة لهذه الواردات لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
وتغطي إمدادات الغاز الإيراني ثلث احتياجات محطات إنتاج الكهرباء في العراق.
وينصّ الاستثناء أيضاً على تحويل جزء من أموال الغاز الإيراني إلى عُمان.
وهذه هي المرة الـ 21 التي تمدّد فيها واشنطن هذا الاستثناء من العقوبات منذ العام 2018.
وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي، إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
ويُنتج العراق حالياً 16 ألف ميغاواط من الكهرباء، وهذا أقلّ بكثير من حاجته المقدرة بـ 24 ألف ميغاواط، وتصل إلى 30 ألفاً في فصل الصيف، فيما قد يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050 ما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق الأمم المتحدة.
وانسحبت الإدارة الأميركية السابقة في عهد الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وأعادت في نهاية 2018 فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وبسبب هذه العقوبات يمتنع الكثير من الدول والشركات العالمية عن التعامل مع الحكومة الإيرانية أو حتى مع شركات إيرانية وذلك خوفاً من أن تطاله العقوبات.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "ليس لدينا خيار": سيارات الأجرة في غزة تستخدم الزيت النباتي كوقود واشنطن تتبنى الرواية الإسرائيلية بشأن مجمع الشفاء وحماس تعتبرها ذريعة لارتكاب مزيد من "الجرائم" شاهد: "إسرائيل المعقل الوحيد للحرية في الشرق الأوسط".. مسيرة في واشنطن للمطالبة بتحرير رهائن حماس العراق الولايات المتحدة الأمريكية إيران استهلاك الكهرباء طاقة عقوباتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: العراق الولايات المتحدة الأمريكية إيران استهلاك الكهرباء طاقة عقوبات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل غزة طوفان الأقصى قطاع غزة علاقات دبلوماسية بنيامين نتنياهو المملكة المتحدة قصف قتل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل غزة طوفان الأقصى قطاع غزة الجمهوریة الإسلامیة الغاز الإیرانی یعرض الآن Next من الغاز
إقرأ أيضاً:
عقوبات أم مساومات؟.. من بايدن الى ترامب: كيف تستخدم واشنطن العراق لخدمة مصالحها؟
بغداد اليوم - خاص
في دهاليز السياسة الأمريكية، حيث تُدار الحروب بقرارات رئاسية، ويُرسم مصير الدول بمصالح الشركات الكبرى، يبرز العراق كأحد أبرز الساحات التي تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.
منذ سنوات، تحولت بغداد إلى نقطة ارتكاز في الاستراتيجيات الأمريكية، ليس كحليف حقيقي، بل كورقة تُستغل كلما دعت الحاجة. واليوم، تحت إدارة دونالد ترامب، يتعرض العراق لموجة جديدة من الضغوط تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للولايات المتحدة، بينما تُقدَّم على أنها حملة لضبط النفوذ الإيراني.
لكن خلف هذه الإجراءات، تتوارى أزمات داخلية أمريكية خانقة، ومحاولات مستميتة للتغطية على فشل الإدارات السابقة، وعلى رأسها إدارة جو بايدن، التي تركت إرثًا من الإخفاقات في الشرق الأوسط، إلى جانب أزمة اقتصادية تهدد بانهيار غير مسبوق للاقتصاد الأمريكي.
الضغوط الأمريكية.. لعبة سياسية أكثر من مواجهة حقيقية
كل ما يفعله ترامب في الشرق الأوسط، والضغوط التي يمارسها على العراق، لا تعكس بالضرورة استراتيجية أمنية واضحة أو سياسة خارجية ثابتة، بل هي مجرد أدوات يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية والاقتصادية.
الأمر الأول: محاولة التغطية على إخفاقات إدارة بايدن، حيث توجد أدلة على أن بايدن، خلال فترة حكمه، تواطؤ مع جهات شرق أوسطية وسمح بتمدد النفوذ الإيراني في العراق، مما جعل الجمهوريين يستخدمون هذا الملف لإظهار ضعف الديمقراطيين في إدارة السياسة الخارجية.
الأمر الآخر: الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الولايات المتحدة، والتي باتت تُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي الأمريكي، حيث تظهر أرقام التسريح الجماعي للموظفين في الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية كدليل على حجم الأزمة. ترامب، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، يسعى إلى تحويل الأنظار عن الداخل الأمريكي، عبر افتعال أزمات خارجية تشغل الرأي العام، ويأتي العراق في مقدمة هذه الملفات.
مصرف الرافدين في عين العاصفة: اتهامات بلا أدلة
ضمن سلسلة الضغوط، يأتي ملف مصرف الرافدين كواحد من أبرز الأهداف الأمريكية، حيث تتهم واشنطن العراق وإيران بالتورط في تمويل أنشطة مشبوهة ودعم الحرس الثوري، وهي اتهامات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، بل جاءت في سياق حملة تضييق اقتصادي على بغداد.
الحكومة الأمريكية تدرك جيدًا أن هذه التعاملات تتم ضمن الأطر القانونية والتجارية الدولية، لكنها تسعى إلى خلق حالة من الهلع المالي والاقتصادي داخل العراق، لإجبار بغداد على الخضوع لخيارات أمريكية محددة.
لكن المفارقة هنا، أن الإدارة الأمريكية نفسها لا تملك القدرة على إغلاق هذا الملف، ولا حتى تقديم بدائل اقتصادية للعراق، مما يجعل الضغوط أشبه بأداة ابتزاز سياسي، أكثر منها إجراءً اقتصادياً ذا أثر حقيقي.
الاقتصاد العراقي بين واشنطن والحاجة لدول الجوار
العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران، لم يجد أي خطط بديلة قدمتها الولايات المتحدة، بل تُرك يعتمد على منظومة اقتصادية هشة، جعلته مضطرًا إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار، رغم الضغوط الخارجية.
الولايات المتحدة، التي كانت تمتلك فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد العراقي على أسس متينة بعد 2003، تركت البلاد متخلفة اقتصاديًا، باستثناء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
هذا الفشل الأمريكي في تقديم حلول حقيقية، يجعل أي ضغوط لمنع العراق من التعامل مع إيران أو أي دولة أخرى، أقرب إلى محاولة خنق بغداد اقتصاديًا، دون تقديم بدائل ملموسة.
الملف العراقي: ساحة لخدمة مصالح ترامب الاقتصادية
تحت غطاء مواجهة النفوذ الإيراني، تسعى واشنطن إلى تمرير صفقات اقتصادية لصالح شركات أمريكية مرتبطة بدوائر النفوذ داخل إدارة ترامب. فالضغوط التي تُمارس على الحكومة العراقية لا تهدف فقط إلى عزل إيران اقتصاديًا، بل إلى إجبار العراق على تقديم امتيازات لشركات أمريكية محددة، في قطاعات الطاقة والاستثمار والمقاولات.
الرئيس الأمريكي، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساته الداخلية، يحاول إعادة فرض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العراق، عبر صفقات تخدم دوائر النفوذ الاقتصادي داخل البيت الأبيض.
ازدواجية المعايير: واشنطن ليست جادة في مواجهة إيران
لو كانت الولايات المتحدة جادة حقًا في محاصرة إيران، لكانت المواجهة مباشرة، بدلاً من استخدام العراق كأداة ضغط. فالواقع يشير إلى أن واشنطن، رغم كل تصريحاتها، لا تزال تدير علاقتها مع طهران وفق حسابات دقيقة، وتستغل العراق فقط كوسيط لتطبيق استراتيجياتها.
الأمر لا يتعلق فقط بفرض عقوبات أو إغلاق ملفات مالية، بل هو جزء من سياسة أمريكية طويلة الأمد، تُبقي العراق في حالة من الفوضى الاقتصادية والسياسية، حتى يظل بحاجة دائمة إلى التدخل الأمريكي.
إلى أين يتجه العراق وسط هذه الضغوط؟
المشهد الحالي يعكس حقيقة واضحة: واشنطن تستخدم العراق كورقة ضغط لخدمة أجنداتها الداخلية والخارجية، دون أن تقدم حلولًا واقعية لمشكلاته الاقتصادية والسياسية. ومع استمرار هذه الضغوط، تجد بغداد نفسها أمام خيارين:
إما الخضوع لهذه السياسات، والاستمرار في حالة الارتهان الاقتصادي والسياسي، أو تبني سياسة أكثر استقلالية، عبر تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على واشنطن، لصياغة معادلة أكثر توازنًا في علاقاتها الدولية.
لكن هذه الخطوة ليست سهلة، إذ تتطلب إجماعًا داخليًا، وإرادة سياسية قادرة على مقاومة الابتزاز الأمريكي، والبحث عن حلول عملية تُخرج العراق من هذه الحلقة المفرغة.
المصدر: قسم التحليل والمتابعة في وكالة بغداد اليوم
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد