البنك المركزي يحقق خطوة جديدة بالاتجاه الصحيح لتنظيم التجارة الخارجية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
يعاني اقتصادنا الوطني منذ عقدين من عدم وضوح للمنهجية وتشتت للسياسات وضبابية في اتخاذ القرارات الاقتصادية اضافة الى تأثره بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والامنية في دول العالم ودول الاقليم الجغرافي
وفي الداخل العراقي مما ادى وبشكل واضح الى عدم تحقيق الاستقرار في النظام النقدي والنظام المالي وبالتالي الى عدم تحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب ومما زاد في الامر تعقيدا هو ضعف التسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية وبالتالي عدم وجود سياسات واضحة للقطاع الحقيقي وبشكل خاص للزراعة والصناعة والتجارة بشقيها الداخلية والخارجية وبالتأكيد اثر ذلك على عدم السيطرة على عمليات التحويلات الخارجية للاستيرادات بالدولار الامريكي ومما اربك السوق النقدي والسوق التجاري خلال السنوات 2021و2022 و الزام العراق من قبل الفيدرالي الامريكي بمرور جميع التحويلات الخارجية عبر المنصة الالكترونية وفقا لضوابط جديدة وبرقابة صارمة لضبط وصول الدولار للمستفيد النهائي .
يضاف الى ذلك عدم سيطرة الجهات المعنية الحكومية على التجارة غير المشروعة وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية غير الرسمية
الامر الذي اضطر البنك المركزي ان يتولى القيام بدوره المحدد بقانونة 56لسنة2004 ويتأخذ اعتبارا من الربع الاول لعام 2023 عدد كبير من الاجراءات والاليات والجهود التفاوضية مع الفيدرالي الامريكي وبنوك الدول الاخرى التي للعراق تبادل تجاري مهم معها كالصين والهند وبعض المصارف المراسلة الرصينة لغرض تنظيم عمليات التجارة الخارجية
وضبط حركة التحويلات الخارجية وفقا للمعايير المصرفية الدولية السليمة . وقد اثمرت جهود البنك المركزي في الاسبوع الماضي بعد عدد من الجولات التفاوضية استمرت لعدة اشهر على التوصل الى اتفاق جديد مع الفيدرالي الامريكي وبالتعاون مع( ستي بنك) و( جي بي مورغان) و(بنك التنمية السنغافوري) وبواسطة بعض المصارف الاردنية والتي لديها حسابات مفتوحة لبعض المصارف العراقية على فتح مصارف جديدة وتعزيز ارصدتها بالدولار الامريكي وفتح عملات جديدة باليورو وباليوان الصيني والروبية الهندية والدرهم الاماراتي بهدف زيادة قنوات استقبال التجار والمستوردين وتسهيل اجراءات تحويلاتهم الخارجية واختصار السقوف الزمنية للحوالات الخارجية في المنصة الالكترونية ومعالجة حالات الرفض التي تحدث سابقا لبعض حوالات بعض التجار .
وكذلك صدور التعليمات للسماح للمصارف باستيراد العملات الاجنبية التي يحتاجوها لاغراض تغطية تعاملاتهم اليومية وفقا لشروط وضوابط خاصة تحت اشراف البنك المركزي
وان نجاح هذه الخطوات تتطلب من المصارف المشمولة بالاتفاق مع الفديرالي الامريكي والراغبة باستيراد العملات الاجنبية ان توفر المسلزمات والشروط اللازمة وتوفير جميع الظروف والامكانات على جذب التجار والمستوردين والزبائن وفقا للمعايير والضوابط التي تم الاتفاق عليها وهذا قد يتطلب بعض الوقت للدخول للاسلوب الجديد للتحويلات الخارجية بتغطية مباشرة من البنوك المراسلة التي تم الاتفاق معها للتنفيذ المباشر لتعزيز ارصدة المصارف وتنويع العملات الاجنبية .
اني اعتقد وبما لايقبل الشك ان البنك المركزي بدأ بتنفيذ استراتيجيته الجديدة بخطوات رصينة مستندة الى تشخيص دقيق لمشكلات التحويلات الخارجية واستقرار سعر الصرف ونأمل ان تزداد عدد المصارف المشمولة وعدد البنوك المراسلة العالمية الرصينة والتي تنال تعاملاتها الثقة من البنوك المركزية ومنها البنك الفيدرالي الامريكي .وان ازمة استقرار سعر الصرف بدأت بالانفراج .
بقلم سمير النصيري
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التحویلات الخارجیة الفیدرالی الامریکی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد جمهورية مصر العربية المشارك في الاجتماع الأول – خلال عام 2025 - لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين"G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا مؤخرًا، واستمرت فعالياته يومين، حيث ضم الوفد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية.
تناولت الاجتماعات أولويات رئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال عام 2025، حيث تطرقت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات المرتبطة بقضايا النمو والاستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي، والتمويل المستدام.
وخلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات، أكد أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، وكذا تبادل الخبرات، واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية على المستوى العالمي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني بشأن المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، كما أشار إلى ضرورة التركيز على كيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود، مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها.
وتطرق إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث أشار إلى أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل المستدام كالسندات الخضراء، مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كالتمويل المختلط وضمان الائتمان.
وفي السياق نفسه، أكد السيد نائب وزير المالية على ضرورة اتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحد من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الامتثال لها، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية.
ومن الجدير بالذكر، أن نائب محافظ البنك المركزي قد شارك في الاجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20”، ومن أهم القضايا التي تناولها الاجتماع مراجعة وتقييم إجراءات عمل المسار المالي للمجموعة، كما شارك في الاجتماع الأول لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لتجمع البريكس “BRICS” الذي عقد على هامش تلك الاجتماعات، حيث تم استعراض أولويات الرئاسة البرازيلية خلال فترة رئاستها للتجمع وخاصة القضايا المتعلقة بالبنوك المركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر2025، وذلك تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، وتشارك مصر في هذه الاجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي.