مجلس الأمة يوافق على جميع الرسائل الواردة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وافق مجلس الأمة اليوم، على جميع الرسائل الواردة.
وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، الجلسة التكميلية لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال، مستهلاً ببند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
الحجرف
وفي هذا الإطار، قال النائب مبارك الحجرف إن «آفة المخدرات أصبحت ظاهرة، والبلد مستهدف وجهات الدولة غائبة عن هذا الأمر، إذ جهة واحدة تكافح وهي وزارة الداخلية، لكن هذا الدور لا يكفي ويجب ان تقوم وزارات الدولة مجتمعة بالعمل للوقاية من هذه الآفة.
وأضاف: هناك رسالة أخرى، وجهناها كلجنة الشباب والرياضة بمخاطبة اللجنة الأولمبية في دور الانعقاد الماضي والملابسات التي يجب توضيحها«، مبيناً أن»قرار لجنة الاخلاق في اللجنة الاولمبية تضمن حيثيات غير دقيقة وتوحي ان السلطة التشريعية لها توجه في التحقيق في التدخل الحكومي، ما تم ذكره في قرار لجنة الاخلاق يمس بشكل صريح مسؤولياتنا كأعضاء، وكانت رسالة واردة في هذا الشأن«، موضحاً ان»الطلب يأتي منسجما مع بيان 44 نائبا لعدم إقحام البرلمان في خلافات لا ناقة لنا فيها ولا جمل".
جوهر
من جانبه، قال حسن جوهر: فيما يتعلق بقضية الابتعاث، فخلال السنوات الخمس الأخيرة، انفقت الحكومة أكثر من 5 مليارات دينار على البعثات وهذا رقم كبير جدا. وتقدمت بسؤال برلماني للوزير بخصوص البعثات وأسباب التعثر، كما ان لدينا شح في التخصصات الطبية بشكل كبير، وقد تقدمت بإنشاء جامعة طبية ثانية، حيث أن آخر جامعة قد مر عليها 50 سنة والطاقة الاستيعابية فيها لا تزيد عن 150 طالبا، وهذا لا يليق بالكويت".
وأضاف: أثمن قرار وزير التربية بوقف الجامعات الضعيفة حتى نحافظ على جودة التعليم، وأطالب بإنشاء جامعة طبية ثانية بأسرع وقت".
وتابع جوهر: فيما يتعلق بالدعوة الى إقامة مؤتمر للدوائر الانتخابية، وهذا ما يترقبه الشعب الكويتي ضمن مسار العهد الجديد. فهناك قوانين لمحاربة العثرات التي جرت خلال السنوات الماضية خاصة (الصوت الواحد) الذي كاد ان يمزق الشعب، إلا اننا نجحنا في إحداث التوافق النيابي. لا نضمن مستقبلا ان تكون مخرجات الصوت الواحد بنفس التوافق، ولذلك لزاما علينا اتخاذ إجراءات سريعة في إصدار قانون جديد يليق في الديموقراطية الكويتية وعراقتها".
المطر
وأشار النائب حمد المطر إلى رسالة لتفعيل التوصيات التي اتخذها المجلس في الجلسة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وقال: أتمنى ان تتفاعل جميع اللجان البرلمانية المختصة، ولدينا في الشعبة البرلمانية تصور سنعرضه على اللجنة التنفيذية".
الأنبعي:
وأشار النائب عبدالله الأنبعي إلى «ما ورد في الخطاب الأميري عندما ذكر سمو ولي العهد أن الحكومة لديها القدرة للقيام بتنفيذ العديد من الإصلاحات والمشروعات الجاهزة»، لافتاً إلى ان «الحكومة تتعذر.. ولذلك نطالب الحكومة بتحقيق الإنجاز في الكثير من الامور والقوانين. ومن الواجب أن تخرج هذه الرسالة من رئيس الحكومة، وهناك العديد من الإصلاحات الجاهزة التي يجب إنجازها».
الغانم
وتطرق النائب مرزوق الغانم إلى رسالة تقدم فيها النائب مبارك الحجرف، مبيناً أن «الرسالة فيها أخطاء من الناحيتين الشكلية والموضوعية»، متابعاً «شكلياً هي مذيلة بتوقيعه ليس بصفة عضو بل كرئيس، وقال تقدمنا كلجنة، وبحثت في ذلك واللجنة لم تجتمع، وسألت الإخوة قالوا ما ندري عن الرسالة، ما يجوز.. يجب أن تكون معروضة على اللجنة وتأخذ موافقة».
وأضاف «كذلك من الناحية الشكلية، الرسالة تخالف القوانين، ففي مرسوم تنظيم وزارة الخارجية أنها هي من تتولى تنسيق السياسة الخارجية للدولة، وأي مخاطبة للمنظمات يجب أن تكون عن طريق الوزارة، واتفق على ألا تتدخل الحكومة والمجلس في هذا الأمر، ولا أشكك في نوايا مبارك الحجرف، لكن الرسالة فيها اتهام مباشر لي،... لا الحكومة تدخلت، ومبارك أعرف أنك حقاني وما ترضى بالغلط».
وتابع «متفق مع الأخ مبارك 90% نروح المنصة.. نروح المنصة، سؤال وجهته للحكومة ووزير الخارجية وأتحداهم يقوم ويقول الحكومة ما تدخلت. وفي 9 نوفمبر وصلت الإجابة و يقول (السؤال غير دستوري).. أنا قلت تدخلت والا ما تدخلت. الرسالة من محامي وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، والرسالة يراد أن تستخدم في القضية التي نتج عنها إيقافه وإيقاف شقيقه، وهناك سؤال وجهته عن مهمته قبل الانتخابات.. قال «غير دستوري» وما قال ما تدخلنا».
وقال الغانم: «اللي أعطاك الرسالة غشك والتاريخ ما فيه أي حكم في تاريخ 27 مارس 2023 الحكم كان في شهر 7 في 2023.. لا يجوز أن يرسل البرلمان الكويتي خطابا مخالفا للدستور، لا نتدخل لكن نحاسب الحكومة».
الساير
وعلق النائب مهند الساير على رسالة من اللجنة التشريعية تتعلق بعقد ملتقى خاص لمناقشة قانون تعديل الدوائر الانتخابية، وقال "الإصلاحات السياسية هي بوابة كل الإصلاحات، ونحن عانينا من قانون الصوت الواحد وما أتى به من مخرجات من قبل.
اليوم نتمتع بمخرجات غير مرسوم لها من غرض قانون الصوت الواحد، وهذه فترة استثنائية، ولدينا مبادى وتعهدات التزمنا بها خلال الانتخابات، يجب أن تترجم على أرض الواقع".
وأضاف: «يوم الثلاثاء المقبل هو ملتقى لسماع جميع الآراء، سنناقش جميع المقترحات ومن يختاره الشعب هو ما تسير عليه اللجنة التشريعية».
المضف
وقال النائب عبدالله المصف إن «تعديل قانون الانتخابات أولوية»، مشيراً الى أن «قضية قانون الدوائر مهمة، لأنها تشكل بشكل مباشر هوية المجتمع الكويتي».
وتابع: «يجب الذهاب إلى القوائم النسبية لتحقيق إصلاح هذا القانون، أشكر الإخوة في اللجنة التشريعية وأدعم المبادرة وسأحضر لها، وأؤيد كل ما جاء بها».
الصقعبي
ولفت النائب عبدالعزيز إلى أن «الملفات الحساسة المهمة لا يمكن إصلاحها إلا إذا كان لدينا واقع سياسي مستقر، فكيف يمكن لنا الإصلاح في ظل غياب قانون يضبط العملية».
وتابع «قوانين الإصلاح السياسي العتبة الأولى لتحقيق الإنجاز، واليوم أمامنا فرصة تاريخية لتحقيق الإصلاح وإقرار قانون الدوائر الانتخابية وتحديدا القوائم النسبية».
العصفور
وقال النائب سعود العصفور إن «بنك الكويت الصناعي تملك الحكومة فيه 75 في المئة ويرفض مراقبة أعماله من ديوان المحاسبة ويتعامل وكأنه ملكية خاصة، وهذا أمر مرفوض».
الزيد
وقال النائب أسامة الزيد إن "الرسالة الأولى من لجنة الميزانيات، أن البنك الصناعي يمتنع عن إعطاء ديوان المحاسبة الصلاحية لمتمكينه من المراقبة والمحاسبة،
كلام يوجه للحكومة لا يمكن لأي جهة حكومية أن تمنع ديوان المحاسبة ويحاسب الوزير عن امتناع أي جهة تتبع له".
وتابع: «أدعو المجلس على عدم الموافقة على أي طلبات استعجال قوانين، طالما متفقين على الخارطة التشريعية».
الدمخي
وقال النائب عادل الدمخي حول «محاولة بعض الجهات عدم تمكين ديوان المحاسبة»، بان ذلك «مرفوض تماما»، مضيفا: «محاولة التغول على ديوان المحاسبة مرفوض، ما فعلته وزارة المالية بتعديل قانون الميزانية وعدم الرجوع الى رئيس مجلس الامة ورئيس ديوان المحاسبة غير مقبول. هناك من يعتقد أن ديوان المحاسبة يقيد عمله ويريد التفلت من هذه الرقابة، ونحن في الميزانيات سنرفض محاولة التفلت من الرقابة من ديوان المحاسبة وسنكون سند الديوان في دوره الرقابي. وأطلب الالتزام بالخارطة للتشريعية وعدم تجاوزها سواء طلبات استعجال او غيرها».
عبدالكريم الكندري
قال النائب عبدالكريم الكندري إنه "منذ يوم أمس والمستشفيات في غزة تتعرض للقصف.. وأؤكد على ضرورة أن تعمل كل اللجان لمناصرة إخواننا في فلسطين".
وحول الرسالة الخاصة بقانون الانتخابات، فإننا ندعو كل من له رأي ورشة اللجنة التشريعية عن القوائم النسبية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: اللجنة التشریعیة دیوان المحاسبة وقال النائب قال النائب
إقرأ أيضاً:
«الطفولة والأمومة»: مصر دعمت حق الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء للوصول إلى جميع الخدمات
الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز انفاذًا للدستور ووفقاً للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكدت "السنباطي" خلال كلمتها أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب من 40 مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت "السنباطي" أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وتم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم، لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون (15) عام، وتدريبهم قبل (13) عاما.
وأوضحت "السنباطي" أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
وأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن (12) عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز (15) سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطياً، أما الطفل الذي يجاوز سن (15) عامًا ميلادية ولم يجاوز (18) عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت "السنباطي" إلى أنه تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت "السنباطي" أنه تم اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، فقد تم إطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
وفي إطار القضاء على جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، أشارت "السنباطي" إلى تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في 2019، وتم إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 - 2026) وتم من خلالها إطلاق حملات توعية، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من يشارك في تلك الجريمة، وعقوبة مشددة للأطباء والتمريض، لافتة إلى أنه في مجال القضاء على زواج الأطفال فقد حظر القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية.
وقالت "السنباطي" إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال فقد بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة (19725) دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية (36) درارًا، ولمن هم فوق السادسة (425) مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى فقد تم تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.