السعودية وسلوفاكيا تبحثان تعزيز التعاون بعدة قطاعات تشمل الطاقة وصناعة السيارات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: التقى وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاقتصاد السلوفاكية، دينيسا ساكوفا، ووزير الاستثمارات والتنمية الإقليمية والمعلوماتية، ريتشارد راسي.
وبحث الوزير، بحسب بيان للوزارة؛ تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في قطاعات من ضمنها الطاقة والبنية التحتية وصناعة السيارات والأدوية، والاتفاقيات الثنائية وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية سلوفاكيا.
كما استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط مع رئيس غرفة التجارة والصناعة السلوفاكية، بيتر ميهوك، مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتأثيرها الإيجابي على بيئة الأعمال، كما ناقش سبل تعزيز التعاون بين البلدين؛ وذلك خلال زيارته الرسمية.
وكان الوزير قد وقع خلال الزيارة، نيابة عن وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سلوفاكيا.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم تسهيلات ضريبية وإعفاء الاستثمارات الحكومية منها؛ بما يسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي بين البلدين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مراقبون: الانقلاب الحوثي نكبة طالت قطاعات عدة أبرزها الاقتصاد والتعليم
مثَّل الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية واستيلاؤه على السلطة نكبة حقيقية طالت كل مناحي الحياة العامة والخاصة.. وأضحت المنجزات التي تحققت خلال أكثر من نصف قرن من عمر الثورة والجمهورية مهددة بالانهيار.
قال مراقبون سياسيون لوكالة خبر، إن الممارسات الحوثية أدت إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل المؤسسات الحكومية، وفرض قيود على التجارة والاستيراد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وبحسب المراقبين، فإن الحصار المفروض على بعض المناطق تسبب في نقص حاد في المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء، مما زاد من معاناة المواطنين.
ويستمر الاقتصاد اليمني في التدهور، خصوصا في ظل عدم وجود حل سياسي، وهو ما يهدد مستقبل البلاد.
وأضاف المراقبون، بأن الانقلاب الحوثي وما فرضه من إجراءات قاسية، تسبب بأزمة اقتصادية حادة، حيث حلّ اليمن في المرتبة الثانية هذا العام كأسوأ اقتصاد في العالم.
وذكروا أن من بين القطاعات التي طالتها يد العبث الحوثي، يأتي قطاع التعليم في مقدمة الضحايا، حيث عملت المليشيا الحوثية على تسخيره بشكل ممنهج لخدمة أجندتها السياسية والأيديولوجية.
وبين المراقبون، بأن هذا العبث الحوثي تسبب في خروج جامعة صنعاء، وهي إحدى أعرق الجامعات اليمنية، من قوائم التصنيف العالمي والعربي، بعد أن كانت تحتل مكانة مرموقة بين مؤسسات التعليم العالي في المنطقة.
لكن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى حد ارتكاب جرائم أكاديمية صارخة، حيث أجبرت سلطة الحوثي الجامعة على منح رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" مهدي المشاط درجة الماجستير، رغم أنه لم يحصل حتى على الثانوية.
ولم تكتفِ المليشيا الحوثية بهذه الجريمة الأكاديمية، بل أجبرت الجامعة على نقل مناقشة الرسالة المزعومة إلى القصر الجمهوري، في مشهد مهين للعلم والمعرفة، وهي الرسالة أصلاً المفتقرة لكل الشروط العلمية والأكاديمية المتعارف عليها.
هذه الخطوة لم تكن سوى محاولة لترسيخ سيطرة المليشيا على المؤسسات التعليمية وتحويلها إلى أدوات للترويج لأجندتها.
وأثارت هذه الجريمة ردود فعل دولية واسعة، حيث أعلنت كل من الكويت والسعودية إلغاء الاعتراف بمخرجات جامعة صنعاء، وهو قرار سيحرم مئات الآلاف من الطلاب اليمنيين من فرص الالتحاق بأسواق العمل في دول الخليج، مما يفاقم معاناة الشعب اليمني ويعمق أزماته الاقتصادية والاجتماعية.
ولم يدمر الانقلاب الحوثي فقط الحاضر اليمني، بل يعمل على تدمير مستقبل الأجيال القادمة من خلال تدمير التعليم، وهو ما يؤكد أن هذه المليشيا لا تعترف بأي قيمة للعلم أو المعرفة، بل تسعى فقط لتحقيق مصالحها الضيقة على حساب شعب بأكمله.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا