وزيرا الري والتنمية المحلية يتابعان موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، باللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في إجتماعاً لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ وتجهيز مراكز الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات ، ومراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة لها ، ومتابعة جاهزية محطات الرفع ومراكز الطوارئ التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، وأيضا متابعة موقف الإستعدادات الحالية للتعامل مع فترة الأمطار الغزيرة والسيول .
وخلال اللقاء تم إستعراض الحالة الفنية للمعدات التابعة لوزارة الموارد المائية والري بإجمالى ٥٦٥ معدة تتنوع بين ( حفارات - لوادر - أوناش - بلدوزارات - قلابات - كساحات - صنادل وغيرها ) .
كما تم إستعراض إمكانيات مراكز الطوارئ الستة الرئيسية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري والتى تنتشر بمواقع مختلفة في أنحاء الجمهورية ، وهى مراكز (مريوط – الوادي – أم صابر - أبو سكين - سيناء – كوم أمبو) والتى تخدم الخمس الاولي منها محافظات الوجه البحري بينما يخدم مركز كوم امبو محافظات الوجه القبلي ، ومخطط أن يتم إنشاء مركز آخر لخدمة الوجه القبلي ، والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفوري والسريع مثل (أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة) ، بالإضافة لإمتلاك هذه المراكز لوحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (٠.٥ – ٢.٠٠) م٣/ث ، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين ١٠٠ كيلو فولت امبير إلى ١.٥٠ ميجا فولت أمبير ، كما تمتلك مصلحة الميكانيكا والكهرباء عدد ١٢٠ وحدة طوارئ (كهرباء / ديزل) تتواجد بمواقع محطات الرفع الحرجة بالوجهين البحري والقبلي .
كما تم مناقشة التنسيق المشترك فيما يخص التصدي لظاهرة إلقاء المخلفات بالمجاري المائية وخاصة المصارف والتي تصل الي المحطات وتؤدي الي تعطيل وحدات الرفع ، وأيضاً رفع المخلفات التى يتم تجميعها بواسطة ماكينات نظافة الأعشاب الواقعة أمام المحطات وخاصة المحطات الواقعة داخل الكتل السكنية .
وأكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على قيام الوزارة بالتنسيق بشكل دائم مع كافة الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية للإستفادة بإمكانيات المعدات ومراكز الطوارئ التابعة للوزارة لإستخدامها في حالات الأزمات والطوارئ ، مع العمل على توفير التمويل اللازم لرفع كفاءة المعدات الموجودة ببعض المحافظات مع وضع جدول زمنى لتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة .
وأشار الدكتور هانى سويلم لحرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات إعتماداً على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة ، لضمان قدرة هذه المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الرى والصرف وغيرها من الإستخدامات والتعامل أيضا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ ، حيث يتم تحديد محطات الرفع والنقاط الساخنة بالشبكة لضمان جاهزية المحطات وإصلاح أي أعطال قبل الأول من شهر أكتوبر ، ومتابعة جاهزية وحدات الطوارئ وتطهير أحواض المص الخاصة بها وعمل العمرات المطلوبة ، وصيانه كافه المحولات والمآوى الخاصه بها منعاً لدخول مياه الامطار اليها .
كما يتم إتخاذ الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع شركات الكهرباء لضمان توفير التغذية الكهربائية للمحطات بالشكل الذى يسمح بعملها فى كافة الأحوال خاصة خلال فترات الطوارئ ، والتأكيد على جاهزية المولدات الموجودة بجوار بعض المحطات الحرجة ، وتوفير كميات الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل الوحدات التي تعمل بالمحركات الديزل .
وأكد الدكتور هانى سويلم أيضاً على إستمرار متابعة أجهزة الوزارة لمخرات السيول والأدوية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها لإستقبال مياه السيول ، مع التأكيد على الدور الهام لأجهزة محافظات (شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلى) التى تتواجد بها هذه المخرات والأدوية الطبيعية فى إزالة كافة أشكال التعديات الواقعة عليها والتحقق من إجراء التطهيرات اللازمة للبرابخ أسفل الطرق وخطوط السكك الحديدية ، بهدف الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق قد ينتج عنها إزدحامات مائية وغرق الأراضى المحيطة بالمخرات .
وأشار الدكتور هانى سويلم لإستمرار أجهزة الوزارة فى متابعة منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح سواء المنفذة بالفعل أو الجارى تنفيذها حاليا ، ومشيرا لدور مركز التنبؤ التابع للوزارة فى رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير هذه البيانات بشكل فورى لجميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لإتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول .
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية علي توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بقيام السادة المحافظين بمراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث وبصفة خاصة السيول والأمطار الغزيرة من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة وفقاً للإمكانيات المتاحة بالمحافظات لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال .
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الوزارة تتابع مع المحافظات الإنتهاء من جاهزية جميع مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسى ، مشيراً الى المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة ، حيث يتم افتتاح المراكز التي يتم الانتهاء منها بحضور السيد رئيس الوزراء وآخرها مركز الشبكة الوطنية بمحافظة الفيوم .
وشدد اللواء هشام آمنة علي أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الموارد المائية والري والمحافظات فيما يخص مواجهة الأزمات والكوارث والتعامل مع السيناريوهات الخاصة بالأمطار والسيول لسرعة التدخل ومواجهة أي أحداث طارئة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للمواطنين ، وتبادل الخبرات والاستعانة بالإمكانيات والمعدات المتاحة لدي وزارة الري والتنسيق بين المحافظات وبعضها في حالة الطوارئ .
وأوضح اللواء هشام آمنة أن هناك متابعة يومية مع المحافظات فيما يخص متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لإزالة كافة التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة وكذا ازالة أي تعديات علي مخرات السيول بالمحافظات للحفاظ علي أرواح المواطنين في حالة وجود سيول أو أمطار غزيرة .
كما أشار اللواء هشام آمنة إلي أهمية الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة وإصلاح كافة المعدات الموجودة على مستوى كل محافظة والمديريات الخدمية لتكون جاهزة للعمل بنسبة ١٠٠% وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى تشكيل لجان تنسيقية بين الجهات المعنية للمرور على التجهيزات والتمركزات الخاصة بالتعامل مع السيول والأمطار وحالات الطوارئ مع مراجعة كافة محطات الصرف الزراعى وتطهير الترع بالتنسيق مع الإدارات العامة للرى بالمحافظات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الازمات بإدارة والطوارئ وزيرا الري والتنمية المحلية الأمطار موسم الغزيرة الموارد المائیة والری وزیر التنمیة المحلیة الأزمات والطوارئ اللواء هشام آمنة الشبکة الوطنیة موقف المعدات محطات الرفع رفع کفاءة فیما یخص
إقرأ أيضاً:
إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: خطط تطوير البنية التحتية بالدولة تعزز الجاهزية لمواجهة تغيرات المناخ
أكد سعادة الدكتور سيف الظاهري، مدير مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة تعمل على توفير أعلى مستويات السلامة والأمن لجميع أفراد المجتمع، وفق منظومة متكاملة وإستراتيجية موحدة لإدارة الطوارئ والأزمات، من شأنها تسخير الموارد الوطنية كافة للمحافظة على المقدرات والمكتسبات الوطنية وحماية البيئة والأرواح، بما يعزز من سرعة الاستجابة لمواجهة الطوارئ على أراضي الدولة كافة.
وقال خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، إن الإمارات أدركت مبكراً أن الاستعداد المسبق والجاهزية أهم مرتكزات مواجهة أي أزمات، وأثبتت في أكثر من ظرف مرونتها وكفاءتها في التعامل مع الظروف العالمية المختلفة من خلال توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين الجهات المختلفة على مستوى الدولة.
وشدد على ضرورة تعزيز الجاهزية بشكل دائم وتوحيد الجهود الوطنية، والعمل باستمرار على إعداد وتحديث الخطط والاستعداد لأي أحوال تفرضها الظروف العالمية سواء الصحية أو البيئية، وهو ما تعمل عليه دولة الإمارات بتوجيهات ومتابعة دائمة من قيادتها الرشيدة.
وأضاف، إننا نعيش في عصر يتسم بتسارع الأحداث العالمية، حيث تواجه الإنسانية تحديات بيئية متزايدة وظروفاً صحية واقتصادية متغيرة، وأمام هذا الواقع، يصبح الاستعداد والتخطيط الاستباقي مفتاحاً ضرورياً لمواجهة تلك التحديات وإدارتها بكفاءة، مضيفا: “في هذا السياق، تعتمد كفاءة المؤسسات الحديثة ونجاحها في تحقيق أهدافها بشكل كبير على مدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمات وإدارة الموارد بفعالية، خاصة في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية. وهذا يتطلب منا إدراكًا عميقًا لأهمية تعزيز التضامن والعمل الجماعي على المستويين الوطني والدولي لمواجهة التحديات المتزايدة بشكل منسق وفعّال”.
وأشار الظاهري إلى أن العالم يشهد وتيرةً متسارعة للأزمات المتزامنة، ومثال على ذلك الجائحة العالمية “COVID-19” التي أصابت أكثر من 600 مليون شخص حول العالم، إضافة إلى تأثر سلاسل الإمداد والتبعات الاقتصادية التي لا تزال بعض الدول تتعافى منها. حيث تبرز أهمية الحاجة لاتخاذ خطوات استباقية لضمان حماية مجتمعنا وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية المتزامنة وتبني المرونة والتوازن الإستراتيجي بين القطاعات.
وقال إن التوجهات العالمية تشير إلى أن العالم سيشهد خلال العقد المقبل تغيرات جذرية إثر التغيرات المناخية المتفاقمة، وإن مواجهة هذه التغيرات المتسارعة، جعلت التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية ضرورة ملحة، لافتا إلى أن من المتوقع زيادة معدل الأمطار بنسبة 40% بحلول عام 2035؛ إذ أصبحت التغيرات المناخية حقيقة ملموسة تؤثر على دول العالم كافة، بما في ذلك دولتنا؛ حيث شهدنا خلال العام الماضي هطولاً تجاوز 142 ملم من الأمطار في يوم واحد، متجاوزاً في غضون ساعات قليلة متوسط الأمطار السنوية المعتادة، ما أدى إلى اضطرابات أثرت على البنية التحتية.
وأضاف، هذه التغيرات ليست مجرد تقلبات مناخية فقط، بل أصبحت جزءًا من واقع جديد يتطلب إعادة التفكير والنظر في تخطيط البنية التحتية، وباتالي فإن من الضروري الاستثمار في تطوير بنية تحتية مرنة قادرة على مواجهة الأزمات المناخية بفعالية وكفاءة.
ونوه إلى أن التكلفة الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية على مستوى العالم قد تصل إلى 3 تريليون دولار سنوياً، فيما تُقدّر الخسائر الناتجة عن الكوارث في بعض البلدان النامية بنسبة تصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات التقارير الدولية.
وأكد أنه تم خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين “COP 28” الذي استضافته دولة الإمارات، اعتماد خطط عمل ملموسة لخفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول عام 2030، ما يمثل خطوة مهمة في مكافحة التغير المناخي، مضيفا: “في هذا السياق، يبرز التخطيط الحضري كأحد المحاور الأساسية، حيث يجب أن نتبنى إستراتيجيات مبتكرة لتصميم مدن قادرة على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة.، فالتحديات المناخية أضافت بُعدًا جديدًا من التعقيد إلى التحديات التي نواجهها، ما يتطلب منا التعامل مع الأخطار المتعددة والمعقدة بشكل متزامن. ومن المهم أن تواصل مؤسساتنا تعزيز مواردها وقدراتها وجاهزيتها للتعامل مع هذه التحديات، مع ترسيخ ثقافة الاستدامة والقدرة على الاستجابة السريعة والمتزامنة”.
وقال إن تأثير هذه التغيرات لا يقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني، فمن المتوقع أن تؤثر زيادة التقلبات المناخية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دولة الإمارات، مثل السياحة والزراعة، ما يتطلب تبني حلول مبتكرة لتعزيز الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الطاقة المتجددة لتقليل التكاليف وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. أما من الناحية الاجتماعية، فإن التحديات التي نواجهها توفر أيضاً فرصاً كبيرة لبناء مجتمع أكثر مرونة وتماسكاً.
وأكد أهمية العمل الجماعي وتكامل الجهود الوطنية. وقال إن العنصر البشري هو الأساس في تحقيق أي نجاح أو تقدم. وإن الوحدة والتضامن والولاء للوطن هي ركائز قوتنا في مواجهة التحديات وحماية الإرادة الوطنية.
وأكدت السيدة مريم سالم الشحي ممثلة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة تبذل جهودًا وطنية متكاملة بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين لتطوير قدرات مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات، والاستعداد لمستقبل أكثر أمنًا للأجيال المقبلة.
وأشارت إلى أن الهيئة نظمت خلال العام الماضي حوالي 30 تمرينًا ومحاكاة تغطي سيناريوهات معقدة تشمل الأزمات الطبيعية، والاقتصادية، والصحية والمركبة. وتم تصميم هذه التمارين بدقة عالية لتحاكي الاحتمالات كافة، ما يتيح اختبار مرونة وكفاءة الاستجابة في مواجهة الأزمات، كما عقدت نحو 50 دورة تدريبية وبرنامجًا تخصصيًا، تم خلالها تأهيل ما يقرب من 900 شخص من الجهات المعنية، ما يسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات بكفاءة ومرونة، وأصدرت أكثر من 58 وثيقة، من خطط ومعايير وأدلة وسياسات، لتنظيم وتطوير العمل وضمان توحيد الجهود وتوجيهها نحو الاستجابة المثلى للطوارئ وفقًا لأعلى معايير الأداء.
وأضافت الشحي أن الهيئة، نفذت التمرين الأول من نوعه في المنطقة بعنوان “ميتافيرس الأزمات”، الذي استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستجابة لحوادث المواد الخطرة بشكل مبتكر وفعّال، ما يمثل علامة فارقة في مجال تطوير الأنظمة التقنية لإدارة الأزمات.
وأشارت إلى أن الهيئة تلتزم بتوحيد الجهود الدولية وبناء شراكات مستدامة لدعم جهودها في إدارة الطوارئ والأزمات، إذ شاركت بفعالية في منصات دولية مثل مجموعة العشرين (G20)، ومجموعة بريكس (BRICS)، وجامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين.
وأكدت أن الهيئة تسعى للاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية، عبر تطوير المهارات القيادية وتمكين الشباب ليكونوا جاهزين لمواكبة تحديات المستقبل، معتبرة أن بناء القدرات الوطنية هو الأساس لضمان استمرارية النجاح وتحقيق المرونة في مواجهة الأزمات.
وشددت الشحي على أهمية استمرار هذه الجهود ضمن رؤية طموحة لبناء مجتمع آمن وقادر على التصدي للأزمات، مؤكدة أن التعاون المستمر بين الأطراف المحلية والدولية هو الضمان لتحقيق أفضل النتائج في الأوقات الحرجة.
من جانبه أوضح السيد سعيد سالم الشامسي، ممثل عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة أعلنت عن إطلاق برنامج “الإشراك المجتمعي” خلال العام المقبل، بهدف تعزيز دور الأفراد في جهود الاستجابة والتعافي من الأزمات، وكخطوة نحو تمكين سكان الأحياء ليكونوا جزءًا من منظومة الدعم أثناء الطوارئ، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم لتحويل الأحياء إلى وحدات دعم ذاتية خلال الأزمات.
وقال إن الهيئة تعتزم إطلاق منصات تثقيفية وتعليمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تزويد المجتمع بمعلومات دقيقة وإرشادات واضحة حول التصرف أثناء الطوارئ، وتعزيز الوعي المجتمعي وزيادة جاهزية الأفراد للتعامل مع الأزمات بفعالية.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل في إطار تطوير منظومة الاستجابة الوطنية، على مشاريع إستراتيجية تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومات الرصد والمراقبة والتنبؤ، ما يسهم في رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المخاطر المستقبلية، وتعزيز القدرات الاستباقية في مواجهة التهديدات غير المتوقعة.
وأشار الشامسي إلى أن الهيئة تركز على تطوير منظومة التدريب والتمارين المستقبلية لضمان استجابة فعّالة وسريعة للأزمات المعقدة، إضافة إلى توفير آليات واضحة لصنع القرار في أوقات الطوارئ؛ إذ تشير دراسات أممية إلى أن الاستثمار في الوقاية والاستعداد يوفر ما يصل إلى سبعة أضعاف جهود الاستجابة والتعافي، ما يؤكد أهمية اتباع نهج استباقي في إدارة الأزمات.
وأكد أن الهيئة تسعى إلى تحقيق رؤية طموحة لبناء مجتمع أكثر أمانًا واستعدادًا، مشيرًا إلى أن التعاون والتنسيق بين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته يُعدان الأساس لتحقيق هذا الهدف وتعزيز مرونة المجتمع في مواجهة التحديات المتزايدة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق