الداخلية تستعرض المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون (I2LEC) خلال الإحاطة الإعلامية بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
استعرضت وزارة الداخلية، خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن بشأن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام يقدمها مفوضو الشرطة، المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون (I2LEC) التي انطلقت من الإمارات إلى العالم برؤية استثنائية لتقدم دعماً ومساندةً لجهود تعزيز قدرات العاملين في مؤسسات إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم الناتجة عن التغييرات المناخية، كما استعرضت موقف الإمارات الداعم لجهود حفظ السلام وأمن المجتمعات العالمية.
وألقت المقدم دانة حميد مدير عام مكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، بيان الدولة خلال الجلسة، حيث استهلت الخطاب باستعراض زيادة الصراعات والتحديات التي تواجه قدرات الأمم المتحدة الشرطية حول العالم، والتي يأتي دورها كمساهم مهم في حماية المدنيين، وضمان سلامة وأمن المجتمعات، وتعزيز المؤسسات الوطنية.
وأكدت أن وزارة الداخلية تدعم وتساهم في خطط السلام العالمية، ومبادرات الأمم المتحدة الخماسية، التي تهدف إلى تحديث هيكل السلام والأمن في الأمم المتحدة، بما في ذلك الأجهزة الشرطية، لتكون مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع التحديات الحالية والناشئة، مشيرة إلى أربعة محاور رئيسة مهمة، أولها أن تطبيق معايير أداء شرطة الأمم المتحدة يظل أمرًا بالغ الأهمية لضمان عدم قيامها بمهمتها فحسب، بل أيضًا لضمان أن تنظر إليها المجتمعات المضيفة على أنها تقوم بذلك، ويمكن أن تكون زيادة الشفافية في الإبلاغ عن الحوادث واستخدام البيانات في إطار النظام الشامل للتخطيط وتقييم الأداء والإطار المتكامل لأداء حفظ السلام والمساءلة، وإن الإعلان المبكر عن التحذيرات والدورات التدريبية وغيرها من عناصر ما قبل النشر يمكن أن تسهم بشكل حاسم في الاستعداد العملياتي، وتعزيز أداء الشرطة التابعة للأمم المتحدة، ولهذا السبب، استضافت دولة الإمارات في سبتمبر الماضي، ودعماً لجهود العمليات الشرطية، للمرة الثانية في أبوظبي، ورشة حول أداء شرطة الأمم المتحدة ، والتي جمعت قيادات عناصر الشرطة في عمليات السلام والبعثات السياسية الخاصة لتبادل وجهات النظر حول الأداء والجهود.
وأشارت إلى المحور الثاني، وهو الاستفادة من أعمال الشرطة التابعة للأمم المتحدة من الشراكات الإقليمية حيث تؤمن الإمارات بأن آليات التعاون مع منظمات الشرطة الإقليمية، يمكن أن تكون حاسمة لضمان عمل الشرطة الواعي بالسياق حيث يمثل عمل فرقة العمل المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالشرطة، فرصة مهمة لتقييم فاعلية جهود المساعدة الشرطية التي تقدمها الأمم المتحدة، وتحديد الثغرات في الدعم، ونوع التآزر بين آليات الأمم المتحدة والآليات الإقليمية ودون الإقليمية للعمل الشرطي.
وأضافت أنه في المحور الثالث، يتعين على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أن تكون حارسة جيدة للبيئة التي تخدم فيها، حيث أصبح تغير المناخ على نحو متزايد عاملاً مساهماً في عدم الاستقرار، ويؤثر على الأنماط الزراعية، مما يؤدي إلى مواجهات بين المجتمعات وإثارة المعارك على الموارد الطبيعية المحدودة، مؤكدة في هذا السياق أنه يجب على بعثات حفظ السلام المنتشرة لمعالجة هذه الصراعات أن تسعى إلى عدم إلحاق الضرر بالبيئة، وهو ما يفسر سبب إطلاق دولة الإمارات "ميثاق الطاقة بشأن الطاقة المتجددة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".
أخبار ذات صلةثم تمت الإشارة إلى المبادرة الدولية لإنفاذ القانون في مجال المناخ (I2LEC)، والتي تقدم دعماً للإستراتيجية البيئية للأمانة العامة للأمم المتحدة، حيث تعمل دولة الإمارات بشكل وثيق مع شرطة الأمم المتحدة، والشركاء في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإنتربول، وESRI، وأميريبول، ويوروبول، وأفريبول، وآسيانابول، GCCPOL، وACCP، ووزارة الأمن الداخلي الأميركية، والوحدة البيئية المشتركة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، من أجل تعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع ومكافحة الجرائم التي تؤثر على البيئة وتغير المناخ.
كما قامت دولة الإمارات من خلال (I2LEC)، بتسهيل إطلاق خمس مبادرات لمكافحة الجرائم البيئية في جنوب وشمال العالم وهي، وحدة العمليات المناخية بقيادة الإنتربول، وتقييم التأهب العالمي، والأبحاث المتعلقة بالجرائم البيئية من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز تدريب عالمي في أبوظبي، بالإضافة إلى مبادرة الاستعداد البيئي الهادفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
كما ستستضيف الإمارات هذا العام منتدى وزارياً حول المرونة المناخية حول "تمكين إنفاذ القانون من أجل مستقبل أكثر إخضراراً" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP28” في دبي نهاية الشهر الجاري.
وأضافت أن المحور الرابع فيتعلق بزيادة مشاركة المرأة في قوات الشرطة، وقوات الشرطة التابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، باعتباره أمرا حيويا لتحقيق مجتمعات أقل عنفاً وأكثر سلمية وأكثر شمولاً، حيث نشيد بجهود الشرطة لتحقيق هدف المشاركة بين الجنسين في مثل هذا الإطار الزمني القصير، ولكن يجب علينا أيضًا أن ندرك أن الهدف الحالي بعيد عن تحقيق التكافؤ، وأن زيادة هذا الطموح ورفع الهدف إلى ما هو أبعد من الهدف الحالي للمساواة بين الجنسين أمر بالغ الأهمية لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في جهود السلام، بما في ذلك في الميدان.
وأكدت، في ختام كلمتها، أهمية رعاية دولة الإمارات لقمة الأمم المتحدة لقادة الشرطة في عام 2024، لافتة إلى حرص الإمارات على تعزيز التنسيق والعمل الدولي والالتزام التام بالعمل بشكل وثيق مع شرطة الأمم المتحدة وإدارة عمليات السلام في إطلاق البرنامج الجديد للسلام، ودعم جهود حفظ الأمن وتعزيز استقرار المجتمعات حول العالم.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الامم المتحدة وزارة الداخلية التابعة للأمم المتحدة شرطة الأمم المتحدة إنفاذ القانون دولة الإمارات حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
مندوب باكستان في الأمم المتحدة: طرد سكان غزة يناقض القانون الدولي
أكد مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عاصم افتخار أحمد، أن طرد أي شعب من أرضه يتناقض مع كل مبادئ القانون الدولي، مشددًا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بحماية الحقوق الأساسية للشعوب، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة في غزة.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، أعرب السفير الباكستاني عن أمله في المضي قدمًا نحو المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن نجاح هذه المراحل سيسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتهيئة الأجواء لحل سياسي شامل.
وشدد افتخار أحمد على أهمية توجيه رسالة واضحة إلى إسرائيل بأن استئناف القتال غير مقبول، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمنع أي تصعيد عسكري جديد في قطاع غزة.
كما طالب السفير الباكستاني بضرورة الضغط على إسرائيل لفتح المعابر والسماح لمنظمة الأونروا بمواصلة عملها الإنساني داخل القطاع، مشيرًا إلى أن استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة داخل الأمم المتحدة، تهدف إلى ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة دون عوائق.
غوتيريش: من حق الفلسطينيين العيش في أرضهم وغزة جزء لا يتجزأ من فلسطين
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على حق الفلسطينيين في العيش على أرضهم، مشددًا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ولا يمكن فصله عن أي حل سياسي مستقبلي.
ورحب غوتيريش، في بيان رسمي، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، موجهًا الشكر إلى الوسطاء، وفي مقدمتهم مصر وقطر والولايات المتحدة، على جهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق، كما شدد على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذه لضمان التهدئة المستدامة وحماية المدنيين.
وفي سياق حديثه عن الحل السياسي، جدد الأمين العام تأكيده على ضرورة حل الدولتين، داعيًا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون غزة جزءًا لا يتجزأ منها، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
كما شدد غوتيريش على ضرورة رفض أي محاولات للتطهير العرقي، محذرًا من التداعيات الخطيرة لأي سياسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تغيير التركيبة الديمغرافية في الأراضي المحتلة.
وتأتي تصريحات غوتيريش وسط تزايد الجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول سياسية تنهي الصراع في غزة، وتعزز مسار التسوية وفق قرارات الشرعية الدولية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة