برلماني يستنكر إدعاءات غلق مصر لمعبر رفح أمام المساعدات الإنسانية..ويؤكد: مزايدات غير مقبولة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
استنكر النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، الإدعاءات التى يتم الترويج لها بشأن إغلاق معبر رفح من جانب مصر، قائلا: المعبر لم يغلق منذ اللحظة الأولى لإندلاع الحرب، وهذه الإدعاءات غير مقبولة".
وأضاف النائب عيد حماد، في بيان له، أن الاحتلال الإسرائليي هو من يعيق دخول المساعدات لقطاع غزة بهدف الضغط على أهالينا في القطاع لتهجيرهم، موضحا أن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة من أجل دخول المساعدات لقطاع غزة بغرض تخفيف المعاناة التي يعيشها الأهالي في القطاع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تدعم جهود التهدئة ومنع التصعيد بالتعاون مع الدول العربية في محاولة لإفشاء السلام في المنطقة، موضحا أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية وقدمت من أجلها الكثير .
ووصف النائب عيد حماد، الادعاءات التي يتم تداولها بخصوص غلق مصر لمعبر رفح أمام المساعدات الإنسانية بـ "مزايدات رخيصة وغير مقبولة"، لافتا إلى أن إسرائيل هي من تعرقل دخول المساعدات، فضلا عن أنها تنتهك كل القوانين الدولية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معبر رفح رفح إغلاق معبر رفح مجلس النواب النائب عيد حماد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير