برلماني يستنكر إدعاءات غلق مصر لمعبر رفح أمام المساعدات الإنسانية..ويؤكد: مزايدات غير مقبولة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
استنكر النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، الإدعاءات التى يتم الترويج لها بشأن إغلاق معبر رفح من جانب مصر، قائلا: المعبر لم يغلق منذ اللحظة الأولى لإندلاع الحرب، وهذه الإدعاءات غير مقبولة".
وأضاف النائب عيد حماد، في بيان له، أن الاحتلال الإسرائليي هو من يعيق دخول المساعدات لقطاع غزة بهدف الضغط على أهالينا في القطاع لتهجيرهم، موضحا أن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة من أجل دخول المساعدات لقطاع غزة بغرض تخفيف المعاناة التي يعيشها الأهالي في القطاع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تدعم جهود التهدئة ومنع التصعيد بالتعاون مع الدول العربية في محاولة لإفشاء السلام في المنطقة، موضحا أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية وقدمت من أجلها الكثير .
ووصف النائب عيد حماد، الادعاءات التي يتم تداولها بخصوص غلق مصر لمعبر رفح أمام المساعدات الإنسانية بـ "مزايدات رخيصة وغير مقبولة"، لافتا إلى أن إسرائيل هي من تعرقل دخول المساعدات، فضلا عن أنها تنتهك كل القوانين الدولية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معبر رفح رفح إغلاق معبر رفح مجلس النواب النائب عيد حماد
إقرأ أيضاً:
الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي، زافي كوجان، وبمعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام، وبالسجن المؤبد للرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية، والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بإعدام المتهمين الثلاثة منفذي جريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات، فإن الأحكام بالإعدام، يمكن الطعن فيها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر في الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب؛ وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع الذين يعيشون على أرضها، من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز