تسريب مذكرة سرية عن حجم الجرائم الإسرائيلية في غزة يثير غضب البرلمان الهولندي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أثار تسريب مذكرة سرية من السفارة الهولندية في كيان الاحتلال، والتي اتُهمت فيها إسرائيل باستخدام "القوة غير المتناسبة" ضد المدنيين في غزة لاستعراض قوتها العسكرية، غضب المشرعين الهولنديين اليساريين، حيث دعا عدد كبير من النواب إلى مناقشة برلمانية حول هذه القضية، وفق ما ذكرت شبكة يور أكتف الأوروبية.
. تفاصيل
وتصف المذكرة المسربة، التي كتبها الملحق العسكري بالسفارة وأوردها المجلس النرويجي للاجئين يوم الاثنين، كيف أن الجيش الإسرائيلي "عازم على التسبب عمدا في إحداث دمار هائل للبنية التحتية والمراكز المدنية" في غزة بينما يفتقر أيضا إلى استراتيجية عملية واقعية في غزة وهدفها المزعوم هو القضاء على جماعة حماس، وهو ما وصفه الملحق بأنه أمر “شبه مستحيل”.
وتنص المذكرة على أن سلوك إسرائيل الوحشي يحاول “استعراض قوة عسكرية أمام إيران ووكلائها "مثل حزب الله” ، وأنها لن تتوقف عند حد وهي استراتيجية تزيد من احتمال نشوب صراع إقليمي أوسع، كما يخشى الملحق.
وأثار التسريب غضبا كبيرا بين المشرعين من اليسار، الذين دعا العديد منهم منذ فترة طويلة الحكومة المؤقتة في البلاد إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار حتى تصل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.
وقالوا: "إن الصور المروعة تدعو إلى وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات ضخمة وإطلاق سراح الرهائن. وهذا يتطلب ردًا من مجلس الوزراء على جميع الانتهاكات الإسرائيلية”.
ونشر النائب من حزب التجديد، سيورد شيوردسما على موقع إكس (تويتر رسميًا)،طلب مناقشة برلمانية حول هذه القضية.
وحظي طلب شيوردسما بدعم حزب العمل والخضر، وهما أكبر قائمة يسارية حاليًا .
وقالت النائبة العمالية كاتي بيري"تتبنى إسرائيل عمدا نهجا عسكريا وحشيا في غزة باستخدام القوة غير المتناسبة والهجمات المتعمدة على البنية التحتية المدنية".
وأضافت: “يجب على مجلس الوزراء التوقف عن الإنكار وإدانة الانتهاكات والضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتلال استخدام القوة الانتهاكات الاحتلال الجيش الإسرائيلي الحكومة المؤقتة فی غزة
إقرأ أيضاً:
اسبانيا توقف صفقة شراء أسلحة من إسرائيل
الثورة نت/..
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، عن فسخ عقد لشراء ذخيرة من شركة “آي إم آي سيستم”الإسرائيلية بقيمة 6,8 ملايين يورو..مشيرة إلى أن القرار جاء “لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة”.
واكدت الحكومة الإسبانية على أنها لم تشتر أو تبع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/ 2023، مؤكدة أنها لن تفعل ذلك مستقبلًا.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة الإسبانية أن جميع صفقات الأسلحة الموقعة مع شركات إسرائيلية قبل السابع من أكتوبر 2023 لن تُنفذ، في تأكيد على موقفها الرافض لأي تعاون عسكري مع إسرائيل بعد العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعا اواخرالعام الماضي 2024 المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
كما حث رئيس الوزراء الإسباني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب بلاده بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل، بسبب ما تقوم به من جرائم في قطاع غزة ولبنان.
وتجدر الاشارة إلى أن الحكومة الإسبانية منعت سفينتين تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى إسرائيل، من الرسو في موانئها في نوفمبر 2024.