رئيس «برلمانية الوفد»: هناك معوقات تواجه الإستثمار والمستثمرين
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قال النائب محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، إنه تابع ما ورد في مشروع قانون الإستثمار من مواد تشجع الإستثمار وتلغى إعفاءات الجهات الحكومية من الإمتيازات.
أخبار متعلقة
مجلس النواب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.. و«جبالي»: قوات الاحتلال تنتهك القانون الدولي
نائب: تعديلات قانون الاستثمار تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
ممثل الأغلبية في «النواب» يطالب بتدخل دولي لحماية الفلسطينيين
وأضاف «داود»: «هل مناخ الإستثمار في مصر يؤدى إلى جذب الإستثمار أنا مع المحفزات والمزايا التي وردت في القانون، ولكن لما لم نقارن أنفسنا بدولة مثل المغرب».
وتابع موجها حديثه لرئيس مجلس النواب: «بصفة حضرتك كنت رئيسا للمحكمة الدستورية العليا لايوجد رقابة حقيقية على السلطة التنفيذية وهناك معوقات تواجه الإستثمار والمستثمرين» .
و استطرد: «أستفسر من سيادتك هل البنية التشريعية التي خرجت من المجلس تؤدى في النهاية إلى تشجيع الإستثمارات، ده احنا عمرنا ماكسبنا قضية أمام المحاكم الدولية سوى قضية طابا لأن كان هناك أقطاب ترافعوا في القضية الدكتور وحيد رأفت والدكتور مفيد شهاب» .
مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار حزب الوفد حوافز الاستثمار
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الاستثمار حوافز الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح