لأول مرة ببورصة السلع.. عشماوى: تداول 107 سبائك ذهب وفضة بوزن 247 كجم
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة، ورئيس مجلس ادارة البورصة المصرية للسلع ، إنه تم إجراء مزايدات مفتوحة على عدد ٦٦ لوط سبائك ذهبية، "سبك محلى" باجمالي وزن ١٤٤ كجم، اضافهً الي عدد ٤١ لوط سبائك فضة، "سبك محلى" بإجمالى وزن ١٠٢ كجم على منصة البورصة المصرية للسلع أمس الثلاثاء من مصادرات مصلحة دمغ المصوغات والموازين ، وذلك لأول مرة في تاريخ المصلحة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأوضح "عشماوي" ، أنه عقب توجيه رئيس الجمهورية للجنة العليا للاستثمار بتعزيز وتفعيل آليات البورصة المصرية للسلع فقد تم عقد اجتماع برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء لحشد الطاقات وحث الوزارات المعنية بتداول سلعها بيعاً وشراءً علي منصة البورصة المصرية للسلع وقد أصدر معالي الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تعليماته لرئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين لطرح تلك المعادن النفيسة بمزايدات عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبالفعل تم التنسيق مع البورصة المصرية للسلع لتصميم برامج التداول ووضع قواعد وإجراءات الطرح وشروط العضوية للشركات العاملة في نشاط صناعة وتجارة المعادن النفيسة،
وأفاد " عشماوى "، أنه تم عقد أكثر من لقاء مع المختصين بكلاً من البورصة المصرية للسلع ومصلحة دمغ المصوغات والموازين للوصول إلى صيغه نهائية وتوافقية علي أفضل السبل لطرح تلك المعادن النفيسة وتوعية الشركات العاملة في تلك الأنشطة علي ضرورة المزايدة علي كلاً من سلعتي الذهب والفضة بشكل إلكتروني عبر استخدام منصة البورصة المصرية للسلع ،وقد اشترك فى تلك المزايدات عدد ٨ كيانات من كبري الشركات العاملة في تجارة المعادن النفيسة "الذهب والفضة" وتم التنفيذ على عدد ٦٦ لوط سبائك ذهبية وعدد ٤١ لوط سبائك فضية.
وأضاف "عشماوى" ، أن البورصة المصرية للسلع اصبحت بورصة متعددة السلع فبعد الطرح الناجح لحزمة من السلع الاستراتيجية والذي بدأ يوم ٢٧ نوفمبر 2022 بطرح هيئة السلع التموينية لسلعة القمح توالت طروحات جديدة لسلع أخرى علي رأسها سلعة الذرة الصفراء والردة والصويا والسكر اضافةً إلى سلع أخرى تم طرحها لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار "عشماوى"، الى أنه جاري التنسيق مع كلاً من معالي وزير البترول والثروة المعدنية لطرح عدد من السلع الخاصة بقطاع البتروكيماويات، اضافة الي المفاوضات الجارية مع معالي وزير قطاع الأعمال العام لطرح سلعة القطن.
هذا وتجدر الإشارة بأن البورصة المصرية للسلع هي بورصة حاضرة لتداول السلع الاستراتيجية والأساسية ومن أهمها الحاصلات الزراعية والحبوب والغلال والمعادن بأنواعها إضافة الي السلع الأخرى سواء الأولية او الثانوية منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة البورصة المصرية البورصة المصرية للسلع التموين والتجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي الدكتور علي المصيلحي منصة البورصة المصریة للسلع
إقرأ أيضاً:
الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص غير مستحق للاستفادة من الدعم المقرر يُعد محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا، مشيرة إلى أن استخدام هذه البطاقة مُقيَّد بما حددته الجهات الرسمية المختصة.
وأي تصرف خارج هذه الضوابط يُعتبر اعتداءً على المال العام وغشًا واضحًا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويقع تحت طائلة القانون المصري.
هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة كارت التموين دعم مشروط وليس حقًا مطلقًاأوضحت دار الإفتاء أن البطاقة التموينية تمثل وثيقة إثبات تُمنح لفئات معينة من المواطنين لتحقيق غرض اجتماعي محدد، وهي ليست مالًا خاصًا يتصرف فيه صاحبه كما يشاء، بل هو دعم مقيد بشروط الاستحقاق التي تضعها الدولة، ويجب استخدامه فقط في الإطار الذي حُدد له.
وأكدت أن إعطاء كارت التموين للغير دون موافقة الجهات المختصة يُعد مخالفة شرعية وقانونية؛ لأنه تمكين لغير المستحق من الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق.
الاعتداء على المال العام إثم عظيم في الشريعة الإسلاميةاستدلت دار الإفتاء بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تُظهر مدى حرمة المال العام، منها قول الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]
كما روى البخاري أن النبي ﷺ قال:
«إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»
وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية جعلت صيانة المال العام من الإهدار مسؤولية جماعية، مؤكدةً أن هذا المال هو مال الأمة بأسرها، وليس ملكًا لفرد بعينه.
الفتوى تؤكد: لا يجوز التصرف في الدعم خارج شروط الاستحقاقوشددت الفتوى على أن ما تقدمه الدولة من مساعدات اجتماعية، ومنها الدعم التمويني، مرتبط بوصف معين (مثل محدودي الدخل)، وبالتالي فإن استحقاق الدعم يدور مع وجود هذا الوصف وجودًا وعدمًا؛ فإذا زال عن الشخص السبب الذي لأجله استحق الدعم، وجب عليه التوقف عن أخذه، ولا يجوز له تحويله أو التنازل عنه للغير.
قانون التموين يجرّم التصرف غير المشروع في كروت التموينأشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يتوافق مع هذه الرؤية الشرعية، حيث يعاقب القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 كل من يحصل على دعم تمويني دون وجه حق، أو يُمكِّن غيره من ذلك، أو يُدلي ببيانات خاطئة للحصول على الحصة التموينية، بعقوبة تصل إلى:
الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر
وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه
أو إحدى هاتين العقوبتين
وتنطبق هذه العقوبات على كل من يشتري التموين لإعادة البيع أو يستخدمه في غير الغرض المحدد، وكذلك من يمنح الكارت لشخص غير مستحق أو يتلاعب في بياناته للحصول على الدعم.
الغش والاحتيال في التموين مخالفة شرعية خطيرةأكدت الفتوى أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر نوع من الغش والخداع المحرم شرعًا، مستشهدة بقول النبي ﷺ:
«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]
كما جاء في الحديث الشريف:
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [متفق عليه]
وشددت دار الإفتاء على أن الغش في الأموال العامة أو الدعم الاجتماعي يُعد من صور الخيانة التي حذّر منها الإسلام بشدة.
رسالة دار الإفتاء: المحافظة على المال العام أمانة شرعية وقانونيةاختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن المال العام أمانة في عنق كل فرد، وأن أي تعدٍ عليه يُعد مخالفة للدين وللقانون، كما أنه يحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم.
ودعت المواطنين إلى التحلي بالصدق والأمانة، وعدم التحايل للحصول على ما لا يحق لهم، مشيرة إلى أن النظام العادل للدعم لا ينجح إلا بالتزام الجميع بشروطه وضوابطه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة