بدء محاكمة 22 متهمًا في خلية «الهيكل الإداري للإخوان»
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بدأت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج، نظر جلسة محاكمة 22 متهمًا في أكبر خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة بينهم 18 متهمًا محبوسًا و 4 هاربين والمعروفة إعلامياً بـ «الهيكل الإداري للإخوان ».
وحملت القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 908 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا وبرقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
وجاء في أمر الإحالة أولا: المتهمون من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإداري وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
اقرأ أيضاًاليوم.. جنايات بنها تنظر محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص لسرقته
خطوات سداد رسوم استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإخوان الهيكل الإداري للإخوان تحقيقات جماعة الإخوان محاكمة الهیکل الإداری متهم ا
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: تغيير نشاط المبنى من بدروم إلى تجاري مرهون بموافقة الجهة الإدارية
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا مهما، مفاده أنّ تغيير النشاط للمبنى من بدروم إلى تجاري داخل المناطق ذات المخططات التفصيلية المعتمدة، مرهون بموافقة الجهة الإدارية التي تصُدر الترخيص.
قانون هيئة المجتمعات العمرانيةوذكرت المحكمة في حيثياتها، أنّه بعد استعراض بعض مواد القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فإنّ المادة الأولى من القانون حددت بعض الحالات التي حظر التصالح فيها، ومنها مخالفة تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.
موافقة الجهة الإدارية على التعديل ضروريةوأوضحت المحكمة أنّ التصالح في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة رهين بموافقة الجهة الإدارية، وبالتالي فهو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية تمارسه كيفما تشاء وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة بلا معقب عليها في هذا الشأن، ما دام تصرفها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
بداية القضيةترجع وقائع القضية إلي شراء أحد المواطنين قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة واستخرج لها ترخيص البناء رقم 32 لسنة 2000 ثم أقام عليها عمارة للسكنى، ثم خالف الترخيص الصادر له والاشتراطات البنائية بتغيير نشاط البدروم إلى محلات كما هدم السور المحيط بالقطعة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء