تحالفات الانبار والعزم والحسم يرحبون بقرار المحكمة الاتحادية بطرد الحلبوسي من البرلمان
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 15 نونبر 2023 - 10:57 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- عدّ القيادي في تحالف الأنبار طارق الدليمي، اليوم الاربعاء، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان بأنه شجاع ويثبت نزاهة القضاء العراقي.وقال الدليمي في حديث صحفي، إن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان يعد شجاعا ويثبت نزاهة القضاء العراقي وقدرته على اتخاذ قرارات جريئة تحفظ سيادة البلد وهيبة القانون وعدم قدرة أحد على التزوير والتلاعب”.
وأضاف، أن “القضاء العراقي اليوم أعطى درسا للجميع بأنه لا أحد فوق سلطة القضاء العراقي، كما أعطى حافزا بأن كل من لديه حق يستطيع المطالبة بحقه من خلال القانون والقضاء وهما الفيصل باستعادة الحقوق، وهذا يثبت نزاهة ومهنية القضاء العراقي”. وفي السياق نفسه ،اصدر تحالف العزم، اليوم بياناً بعد انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وأكد تحالف العزم في بيانه “على موقفه الثابت والمبدئي بشأن قرارات المحكمة الاتحادية واحترامها باعتبارها حيادية وباتة وملزمة، وآخرها قرارها في إنهاء عضوية (محمد الحلبوسي)”.وأضاف البيان ان “تحالف العزم يؤمن بأهمية احترام السلطة القضائية واستقلاليتها في العمل، ويثق بأن مثل هذه القرارات قد نوقشت بجدية واستندت إلى على الأدلة الثابتة، كما نعد هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز مبدأ الدولة الدستورية في العراق وتساوي الجميع أمام القانون”.ودعا “جميع الأطراف إلى احترام وتنفيذ هذه القرارات”.ولفت تحالف العزم الى انه “يذكر الرأي العام العراقي بموقفنا الواضح والمنشور على منصاتنا الرسمية المتضمن تسجيل اعتراضنا – في وقتها – على الأسلوب الذي اتبعه رئيس مجلس النواب السابق بخصوص التوظيف السياسي لاستقالة النائب السابق ليث الدليمي”.وشدد “على ضرورة استمرارية العملية السياسية في العراق وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وان هذه المسيرة لا تتوقف عند المسميات والأشخاص وندعو القوى السياسية إلى العمل المشترك لتعزيز مسار الإصلاح والتنمية في العراق وتجاوز الخلافات من أجل مستقبل أفضل للعراق وشعبه”. وأكد تحالف الحسم الوطني، اليوم،ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بانه “تثبيت لأركان الحكم”.وذكر بيان للتحالف “تابعنا في تحالف الحسم الوطني قرار المحكمة الاتحادية العليا ونشيد بقراراتها ونعتبره تحقيقا لمسار العدالة وتثبيتا لأركان الحكم الرشيد”.ودعا “جميع القوى السياسية الى أهمية سيادة القانون واحترام قراراته وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية والحزبية من اجل عراق ديموقراطي مستقر ومزدهر”.وأنهت المحكمة الاتحادية العليا عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي.وذكر بيان لاعلام المحكمة مساء امس الثلاثاء، ان “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب (محمد ريكان الحلبوسي) وانهاء عضوية النائب (ليث مصطفى حمود الدليمي) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قرار المحکمة الاتحادیة عضویة رئیس مجلس النواب القضاء العراقی محمد الحلبوسی تحالف العزم
إقرأ أيضاً:
المال العراقي بين الفساد والتهريب.. البرلمان يتحرك لكشف المستور
بغداد اليوم - بغداد
تشهد الأوساط السياسية والرقابية في العراق تحركات مكثفة لكشف حجم الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وسط مطالبات باتخاذ خطوات جادة لاستعادتها، خاصة بعد التغييرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها كل من سوريا ولبنان، حيث تشير التقارير إلى أن أموالًا عراقية مجمدة في مصارف هذين البلدين بسبب الأزمات الاقتصادية.
وفي هذا السياق دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، إلى تحرك عاجل لكشف الأموال المسروقة والمهربة إلى سوريا ولبنان من قبل بعض الجهات والشخصيات السياسية العراقية.
وقال السلامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الكثير من الأموال المسروقة هُربت إلى سوريا ولبنان وتم غسلها هناك عبر مشاريع مختلفة، وبعض تلك الأموال كُشفت عبر تقارير إعلامية عربية وأجنبية، وهناك تحرك حكومي عراقي"، مؤكدًا أنه "تم استرداد بعض تلك الأموال وحتى الشخصيات السارقة خلال الفترات الماضية".
وأضاف أن "بعد التغييرات في كل من لبنان وسوريا، يجب أن يكون هناك تحرك عراقي عاجل عبر الأطر القانونية والدبلوماسية لكشف حجم الأموال العراقية المسروقة والمهربة، وكذلك الجهات والشخصيات التي تقف خلفها عبر مشاريع، خاصة أن بعض تلك الأموال شبه مجمدة في المصارف اللبنانية والسورية بسبب الظروف الاقتصادية خلال السنين القليلة الماضية".
وختم السلامي بالقول إن "أغلب مشاريع تلك الجهات والشخصيات في لبنان وسوريا وغيرها من الدول ليست بأسمائهم الصريحة، بل عبر أسماء أخرى لغرض إخفائهم، لكن يمكن كشفهم من خلال التحقيقات والمتابعة لهكذا ملفات مهمة".
هذا وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء (19 اذار 2025)، عن مجمل نشاطاتها في مجال استرداد المُتَّهمين والأموال خلال شهر شباط الماضي، مُبيّنةً أنَّها أنجزت (12) ملفاً.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنَّ "مُديريَّة استرداد المُتَّهمين أنجزت (8) ملفَّاتٍ لاسترداد المُتَّهمين بعد قيامها بجمع المعلومات ومُتابعة المُتَّهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق"، لافتةً إلى أنَّ "عدد الملفات المُسجَّلة قيد الإنجاز بلغت (63) ملفاً".
وأضافت إنَّ "مُديريَّة استرداد الأموال أنجزت (4) ملفَّاتٍ لطلب المُساعدة القانونيَّة لاسترداد أموال الفساد المُهرَّبة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، فضلاً عن (3) طلباتٍ لتعزيز المُساعدة القانونيَّة، فيما بلغ عدد الملفَّات المُسجَّلة قيد المُتابعة (11) ملفاً".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات