خبير قانوني:طرد الحلبوسي من البرلمان لن يؤثر على سير عقد جلسات مجلس النواب
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 15 نونبر 2023 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير في الشأن القانوني علي التميمي،اليوم الاربعاء، ان انهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لن يؤثر على سير عقد جلسات مجلس النواب.وقال التميمي، في حديث صحفي ان “قرار المحكمة الاتحادية دستوري وقانوني، فهي تملك صلاحيات انهاء عضوية أي نائب إضافة الى ارجاع عضوية أي نائب، وما صدر من المحكمة الاتحادية ملزم وبات لكافة السلطات ولا يمكن الطعن به اطلاقاً”.
وأضاف، ان “انهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لن يكون له تأثير على عقد جلسات مجلس النواب، فمن سيدير الجلسات لحين انتخاب رئيس جديد هو النائب الأول، وفي حال تغيب النائب الثاني هو من سيدير جلسات البرلمان، وفي حال تغيب الاثنين ممكن لأكبر النواب سناً هو من يدير الجلسة، وهذا ضمن النظام الداخلي للبرلمان”.واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق من اليوم، حكماً باتاً لجميع السلطات بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، اثر دعوى قضائية ضده من قبل النائب ليث الدليمي الذي انهت المحكمة عضويته ايضاً في سياق الحكم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها