وزيرا الري و التنمية المحلية يتابعان إجراءات التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اجتماعاً لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ وتجهيز مراكز الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات.
كما تابعا موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة لها، ومتابعة جاهزية محطات الرفع ومراكز الطوارئ التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وأيضا متابعة موقف الاستعدادات الحالية للتعامل مع فترة الأمطار الغزيرة والسيول.
وخلال اللقاء تم استعراض الحالة الفنية للمعدات التابعة لوزارة الموارد المائية والري بإجمالي 565 معدة تتنوع بين ( حفارات - لوادر - أوناش - بلدوزارات - قلابات - كساحات - صنادل وغيرها ).
كما تم استعراض إمكانيات مراكز الطوارئ الستة الرئيسية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري، والتي تنتشر بمواقع مختلفة في أنحاء الجمهورية، وهى مراكز (مريوط - الوادي - أم صابر - أبو سكين - سيناء - كوم أمبو) والتي تخدم الخمس الأولي منها محافظات الوجه البحري، بينما يخدم مركز كوم أمبو محافظات الوجه القبلي، ومخطط أن يتم إنشاء مركز آخر لخدمة الوجه القبلي، والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفوري والسريع مثل (أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة)، بالإضافة لامتلاك هذه المراكز لوحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (0.5- 2.00) م3/ث، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين 100 كيلو فولت أمبير إلى 1.50ميجا فولت أمبير، كما تمتلك مصلحة الميكانيكا والكهرباء عدد 120وحدة طوارئ (كهرباء / ديزل) تتواجد بمواقع محطات الرفع الحرجة بالوجهين البحري والقبلي.
كما تم مناقشة التنسيق المشترك فيما يخص التصدي لظاهرة إلقاء المخلفات بالمجاري المائية وخاصة المصارف والتي تصل الي المحطات وتؤدي الي تعطيل وحدات الرفع، وأيضاً رفع المخلفات التي يتم تجميعها بواسطة ماكينات نظافة الأعشاب الواقعة أمام المحطات وخاصة المحطات الواقعة داخل الكتل السكنية.
وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري على قيام الوزارة بالتنسيق بشكل دائم مع كافة الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية للاستفادة بإمكانيات المعدات ومراكز الطوارئ التابعة للوزارة لاستخدامها في حالات الأزمات والطوارئ، مع العمل على توفير التمويل اللازم لرفع كفاءة المعدات الموجودة ببعض المحافظات مع وضع جدول زمنى لتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة.
وأشار سويلم إلى حرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات اعتماداً على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة، لضمان قدرة هذه المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الري والصرف وغيرها من الاستخدامات والتعامل أيضا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ، حيث يتم تحديد محطات الرفع والنقاط الساخنة بالشبكة لضمان جاهزية المحطات وإصلاح أي أعطال قبل الأول من شهر أكتوبر، ومتابعة جاهزية وحدات الطوارئ وتطهير أحواض المص الخاصة بها وعمل العمرات المطلوبة، وصيانه كافه المحولات والمآوي الخاصة بها منعاً لدخول مياه الامطار إليها.
كما يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع شركات الكهرباء لضمان توفير التغذية الكهربائية للمحطات بالشكل الذى يسمح بعملها في كافة الأحوال خاصة خلال فترات الطوارئ، والتأكيد على جاهزية المولدات الموجودة بجوار بعض المحطات الحرجة، وتوفير كميات الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل الوحدات التي تعمل بالمحركات الديزل.
وأكد وزير الري أيضاً على استمرار متابعة أجهزة الوزارة لمخرات السيول والأدوية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه السيول، مع التأكيد على الدور الهام لأجهزة محافظات (شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلي) التي تتواجد بها هذه المخرات والأدوية الطبيعية في إزالة كافة أشكال التعديات الواقعة عليها والتحقق من إجراء التطهيرات اللازمة للبرابخ أسفل الطرق وخطوط السكك الحديدية، بهدف الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق قد ينتج عنها ازدحامات مائية وغرق الأراضي المحيطة بالمخرات.
وأشار الدكتور هاني سويلم إلى استمرار أجهزة الوزارة في متابعة منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح سواء المنفذة بالفعل أو الجاري تنفيذها حاليا، ومشيرا لدور مركز التنبؤ التابع للوزارة فى رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير هذه البيانات بشكل فورى لجميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام المحافظين بمراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث وبصفة خاصة السيول والأمطار الغزيرة من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة وفقاً للإمكانيات المتاحة بالمحافظات لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الوزارة تتابع مع المحافظات الانتهاء من جاهزية جميع مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسي، مشيراً إلى المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، حيث يتم افتتاح المراكز التي يتم الانتهاء منها بحضور رئيس الوزراء وآخرها مركز الشبكة الوطنية بمحافظة الفيوم.
وشدد اللواء هشام آمنة علي أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الموارد المائية والري والمحافظات فيما يخص مواجهة الأزمات والكوارث والتعامل مع السيناريوهات الخاصة بالأمطار والسيول لسرعة التدخل ومواجهة أي أحداث طارئة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للمواطنين، وتبادل الخبرات والاستعانة بالإمكانيات والمعدات المتاحة لدى وزارة الري والتنسيق بين المحافظات وبعضها في حالة الطوارئ.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن هناك متابعة يومية مع المحافظات فيما يخص متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة وكذا إزالة أي تعديات علي مخرات السيول بالمحافظات للحفاظ علي أرواح المواطنين في حالة وجود سيول أو أمطار غزيرة.
كما أشار اللواء هشام آمنة إلي أهمية الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة وإصلاح كافة المعدات الموجودة على مستوى كل محافظة والمديريات الخدمية لتكون جاهزة للعمل بنسبة 100% وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى تشكيل لجان تنسيقية بين الجهات المعنية للمرور على التجهيزات والتمركزات الخاصة بالتعامل مع السيول والأمطار وحالات الطوارئ مع مراجعة كافة محطات الصرف الزراعي وتطهير الترع بالتنسيق مع الإدارات العامة للري بالمحافظات.
اقرأ أيضاًعلى ضفاف بحيرة قارون.. رئيس الوزراء يشهد اصطفافاً معدات محافظة الفيوم استعداداً لموسم الأمطار
رئيس الوزراء يشهد اصطفافا لمُعدات بورسعيد استعدادا لموسم الأمطار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس السيسي محليات موسم الأمطار الشتاء وزير التنمية وزير التنمية المحلية وزير الري وزير الموارد المائية والري الموارد المائیة والری وزیر التنمیة المحلیة الأزمات والطوارئ اللواء هشام آمنة الأمطار الغزیرة الشبکة الوطنیة رئیس الوزراء محطات الرفع رفع کفاءة فیما یخص
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن البنك الدولي في تقريره الأخير علي موقعه الرسمي سلط الضوء على النجاحات الكبيرة التي حققها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مشيدًا بدور البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين في المحافظات المستهدفة ومساعدتهم في تحقيق دخل مستدام.
وأشار البنك الدولي، إلى أن البرنامج يمثل نموذجًا رائدًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في المحافظات المستهدفة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يأتي انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بضرورة اتباع نهج مبتكر وشامل لتحقيق التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يحتضن 38% من سكان البلاد من خلال تهيئة بيئة داعمة لأنشطة الأعمال، وتعزيز خدمات ومرافق البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم قدرات الإدارات المحلية وأجهزة الحكم المحلي، لذا أطلقت الحكومة برنامجًا تجريبيًا يستهدف صعيد مصر يهدف إلى تمكين محافظات الصعيد من تعزيز قدراتها، وترسيخ مبدأ المساءلة، مع إشراك المواطنين والشركات ومنشآت الأعمال في عملية صنع القرار.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أن البرنامج يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز البنية التحتية، وتمكين المحافظات من تطوير قدراتها، وإشراك المواطنين في عملية التنمية الاقتصادية المحلية ، لافتة إلى أن البرنامج يتوافق كذلك مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للقرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية ، والهدف منهما هو الوصول إلى أشد المناطق فقراً، مع ضمان اتباع نهج منسق وشامل للتنمية المحلية، والشمول الاقتصادي، والنمو المستدام.
وأشارت الدكتورة منال عوض ، إلى أن البنك الدولي أشاد بالتجربة المصرية في تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، معتبرًا إياها نموذجًا يمكن تعميمه في مناطق أخرى داخل مصر وخارجها، مؤكدًة أن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز قدرات المحافظات، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في صعيد مصر.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلي أن أكثر من 8 ملايين مواطن استفادوا من تحسين وتطوير الخدمات وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات الحيوية، حيث ساهم البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي من خلال تمكين الشركات والمنشآت المحلية من تحقيق النمو، كما يركز على تعزيز ودعم قدرات أجهزة الحكم المحلي بهدف تحسين وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات عالية الجودة، لافتاً إلي أن البرنامج يشجع على الشمول من خلال تصميم أنشطة تلبي احتياجات القرى والمجتمعات المحلية، وذلك في إطار من المشاورات المستمرة والاستماع إلى آراء المواطنين والشركات لتحديد الأولويات والتغلب على التحديات مما يسهم في مساعدة المحافظات على تحديد احتياجاتها بشكل أفضل.
كما لفت التقرير، إلى أن البرنامج ركز على تعزيز تنافسية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية المحلية والتي تمثل إحدى المبادرات الرئيسية للبرنامج وذلك من خلال مساعدة الشركات ومنشآت الأعمال المحلية على الوصول إلى أسواق جديدة والتغلب على معوقات النمو، وتحديث أساليب الإنتاج الخاصة بها، وزيادة قدراتها التشغيلية والتسويقية، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرات حتى الآن 6397 شركة ومنشأة وعاملًا، منهم 1568 امرأة، وتم توفير 2032 فرصة عمل جديدة.
كما ساعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحديث وزيادة كفاءة مراكز الخدمات الحكومية على مستوى المناطق والأحياء والقرى كما ساعد البرنامج في تحديث مراكز الخدمات الحكومية، مما أدى إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار تراخيص المحلات التجارية وتراخيص البناء، وهو ما انعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في هذه المحافظات، حيث تعد الكفاءة في تقديم الخدمات من الحكومة إلى الشركات، مثل إصدار تراخيص المحلات والبناء، غاية في الأهمية لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم ومشروعاتهم والتغلب على التعقيدات أو الإجراءات الطويلة.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها