رئيس هيئة الاستثمار ووزيرة الاقتصاد السويسرية يبحثان الفرص الاستثمارية في مصر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات السويسرية في مصر، وذلك على هامش المعرض الإفريقي للتجارة البينية «IATF2023» والذي تستضيفه مصر.
وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماع مع السيدة هيلين بودليجر وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا بحضور إيفون باومان، سفيرة سويسرا في مصر، وسيمون ويس، رئيسة الوكالة السويسرية للاستثمار والتجارة Swiss Global Enterprise، وذلك لبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم مع هيئة الاستثمار في مجال الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشارك الرئيس التنفیذي للهيئة، في حفل استقبال نظمته غرفة التجارة السويسرية لعدد كبير من كبرى الشركات السويسرية العاملة في مصر والشركات المصرية والأفريقية لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وسويسرا
وأشار حسام هيبة، إلى أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لسويسرا في أفريقيا، و أن كبري الشركات السويسرية تعمل في السوق المصري، ومع ذلك هناك المزيد من الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحقيق صالح الجانبين، حيث ستستفيد مصر من نقل الخبرات والمعرفة السويسرية، كما ستستفيد سويسرا من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية، لا تزال مصر هي أهم وجهات الاستثمار والبوابة الرئيسية لأفريقيا، كما تخلق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) والتي تعد من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، فرصا عظيمة للتوسع الاستثماري والتجاري في القارة، حيث تضم 1.3 مليار مستهلك وسوق يتجاوز حجمه 3.4 تريليون دولار.
وصرحت هيلين بودليجر وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا: «ليس من قبيل الصدفة أن تختار مصر استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية. حيث أن مصر ليست فقط عملاقا اقتصاديا في القارة الأفريقية في حد ذاتها، و لكن بسبب موقعها على مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، فإن مصر لديها ما يلزم لتصبح نقطة الدخول المفضلة للشركات الراغبة في القيام بأعمال تجارية في أفريقيا».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار هيئة الاستثمار فی مصر
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: قمة العشرين نافذة قوية لاستعراض فرص مصر الاستثمارية
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة العشرين التي تنعقد بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، جاءت في توقيت دقيق في ظل تأجج الصراع بالمنطقة، وزيادة حالة الاستقطاب التي قد يسفر عنها حرب إقليمية، تنتهى بخسائر لا حصر لها، لذا فأن مشاركة مصر والتي تعد صوت الدول النامية في هذه القمة، يأتي ليسلط الضوء على التحديات التي تواجه هذه البلدان جراء الصراعات والحروب، التي تزيد من الأعباء الاقتصادية والمالية وتعرقل مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف "عمار"، أن قمة العشرين تضم قادة من الدول صاحبة أكبر 20 اقتصاد في العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأفريقي، لذا فهي تلعب دورًا هامًا في الاقتصاد العالمي وأداء التجارة العالمية، وبالتالي قد يكون أمام مصر فرصة هامة لتعزيز روابطها الاقتصادية واستعراض فرصها الاستثمارية على كبرى البلدان، مشيراً إلى أن هذه القمة تعد نافذة اقتصادية قوية على السوق العالمي، يمكن استغلال الفرص المتوفرة به في مرحلة تعافي الاقتصاد الوطني، خاصة أن قيمة استثمارات مجموعة دول العشرين بمصر 12 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 .
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مجموعة دول العشرين تمتلك 80 % من إجمالي الإنتاج العالمي، كما تبلغ حصة المجموعة من حجم التجارة العالمية 75%، بخلاف ذلك فهي تضم عدد من المنظمات الدولية الهامة تحت مظلتها كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية ومجلس الاستقرار المالي، وهو ما يشكل أهمية لمناقشة التحديات التى تتعلق بقضايا الدعم والتمويل للبلدان النامية من قبل هذه الكيانات، لإعادة النظر في حجم المديونيات التي تلاحقها وتسهم في زيادة الأعباء على كاهلها، في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعرقل جهود التنمية بها.
وأوضح النائب حسن عمار، أن قمة العشرين تكمن أهميتها في القضايا التي يتم مناقشتها على طاولة تجمع دول ذات قيمة اقتصادية وسياسية لا يستهان بها، لمناقشة نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وتنظيم أسواق المال العالمية، وكيفية تقوية النظام المالي العالمي وتعزيز آليات الرقابة عليها لمنع تكرار الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم عام 2008، وعدم ترك أي قطاع من السوق المالية العالمية بعيداً عن الرقابة، ومحاربة التهرب الضريبي وتفادي المنافسة عن طريق تخفيض الضرائب، فضلا عن الحديث حول التغيرات المناخية وسياسات التنمية وأسواق العمل وقوانينها ونشر التقنية والهجرة وقضية اللجوء ومحاربة الإرهاب، للتوصل إلى رؤى واقعية تسهم في تخفيف حدة آثار هذه القضايا الملحة على الدول بشكل كبير.