تجاوز نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات في أكتوبر لكن الصورة الاقتصادية الأساسية سلطت الضوء على أوجه ضعف كبيرة مع استمرار عرقلة قطاع العقارات المتضرر لتحقيق انتعاش كامل.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في تحقيق انتعاش قوي بعد جائحة كوفيد-19، إذ أدت الضائقة في سوق الإسكان ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية إلى تراجع الزخم.

ولم تثبت سلسلة من تدابير دعم السياسات فائدتها إلا بشكل متواضع، مما زاد الضغوط على السلطات لطرح المزيد من التحفيز.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الأربعاء، أن الناتج الصناعي الصيني نما 4.6 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي، متسارعا من وتيرة 4.5 بالمئة المسجلة في سبتمبر، ليتجاوز بذلك التوقعات بزيادة 4.4 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز. كما يمثل أقوى نمو منذ أبريل.

وارتفعت مبيعات التجزئة 7.6 بالمئة في أكتوبر مع تحسن نمو مبيعات السيارات والمطاعم، متسارعة من زيادة 5.5 بالمئة في سبتمبر ومسجلة أسرع وتيرة منذ مايو. وكان المحللون يتوقعون أن تنمو مبيعات التجزئة 7.0 بالمئة بسبب التأثير الأساسي المنخفض في عام 2022 عندما أدت قيود فيروس كورونا إلى تعطيل المستهلكين والشركات.

وأبدى المحللون ملاحظة حذرة بشأن مفاجأة البيانات الصعودية، مشيرين إلى أن قطاع العقارات لا يزال يمثل حلقة ضعيفة بالاقتصاد وأشاروا إلى عدم وجود إصلاحات رئيسية كعائق آخر أمام انتعاش النمو المستدام على المدى الطويل.

وكثفت الصين جهودها لإنعاش اقتصادها بعد جائحة كوفيد-19 من خلال عدد كبير من تدابير دعم السياسات في الأشهر القليلة الماضية لكن الآثار الإيجابية كانت هامشية حتى الآن.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوفيد 19 الصين اقتصاد كوفيد 19 أخبار الصين فی أکتوبر بالمئة فی

إقرأ أيضاً:

مصر.. الحكومة تلغي اشتراطات البناء الجديدة.. وخبراء يتوقعون انتعاش القطاع العقاري

  القاهرة، مصر (CNN)--  ألغت الحكومة المصرية الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس/ آذار 2021، وقالت إن القرار يهدف إلى"تسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران"، وفقا لبيان رسمي.

وأكد خبراء أن القرار "سينعكس بالإيجاب على زيادة حجم المعروض من العقارات، ولن يؤثر على عودة ظاهرة البناء العشوائي مرة ثانية، كما سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج والاستهلاك لمواد البناء".

واشترطت الحكومة الراغبين في الحصول على تراخيص بناء بالالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

وقال رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، محمد البستاني، إن "الحكومة وضعت اشتراطات جديدة للبناء عام 2021، للحد من ظاهرة العشوائيات في البناء، ونجحت بالفعل في تحقيق مستهدفها في ضبط التنمية العمرانية، وتزامن مع ذلك نجاح الحكومة في تطوير المناطق العشوائية وإنشاء أخرى بديلة للأهالي، ولكن كانت هناك صعوبات في إصدار التراخيص البناء في ظل هذه المنظومة مما استدعى الحكومة إلى إلغاء هذه الاشتراطات والعودة للنظام القديم، وذلك في إطار جهود الحكومة الجديدة لتيسير مناخ الاستثمار".

مقالات مشابهة

  • ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم
  • ستقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر: مؤشر إيجابي نحو انتعاش سوق البناء
  • تراجع أسعار الذهب وسط انتعاش الدولار وتصاعد أحداث الشرق الأوسط
  • مصر.. الحكومة تلغي اشتراطات البناء الجديدة.. وخبراء يتوقعون انتعاش القطاع العقاري
  • نمو مبيعات التجزئة في أستراليا خلال أغسطس الماضي
  • “الأولمبية الوطنية” تشارك في الاجتماعات التحضيرية “للآسيوية الشتوية” بالصين
  • السعودية تتوقع عجزاً بنسبة 2.3% في ميزانية عام 2025
  • ارتفاع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية
  • تعثر مبيعات السيارات الكهربائية.. ما الأسباب؟
  • اقتصاد بريطانيا ينمو لكن بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية