«برلمانية مصر الحديثة» تطالب بتوحيد الولاية على الأراضي لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، «إن قانون الاستثمار من القوانين التي تعتبر نقلة تاريخية لبداية تحسين مناخ الاستثمار في مصر».
أخبار متعلقة
مجلس النواب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.. و«جبالي»: قوات الاحتلال تنتهك القانون الدولي
نائب: تعديلات قانون الاستثمار تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
وأشار أبوالعلا، إلى أن مشروع القانون بمثابة إرسال رسالة ثقة للمستثمر المصري أو الخارجي في هذه المنظومة، فضلا عن أن دخول القطاع الخاص خطوة إيجابية ومن خلال هذا القانون يتحقق التنافسية والشفافية.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من دعم الاستثمار في ضوء توصيات المجلس الأعلى للاستثمار، وتنفيذ القوانين والاستمرار في تنفيذ الإجراءات لمواجهة المعوقات أمام الاستثمار وعبور الأزمة الاقتصادية بسلام.
وأكد أيمن أبوالعلا، أن مصر جاذبة للاستثمار ولكن في الوقت نفسه تحتاج لمزيد من التسهيلات، مثل توحيد الولاية على الأراضي، وسهولة التراخيص وغيرها، معلنا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون.
مجلس النواب الجلسة العامةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون هيئة الشرطة وأهدافه
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أن تم عرض مشروع تعديل القانون على المجلس الأعلى للشرطة.
أهداف تعديل قانون هيئة الشرطة
1- يهدف تعديل القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
2- جاء مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات.
3- تخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
4- تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
مواد مشروع القانون
جاء مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.