«برلمانية مصر الحديثة» تطالب بتوحيد الولاية على الأراضي لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، «إن قانون الاستثمار من القوانين التي تعتبر نقلة تاريخية لبداية تحسين مناخ الاستثمار في مصر».
أخبار متعلقة
مجلس النواب يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.. و«جبالي»: قوات الاحتلال تنتهك القانون الدولي
نائب: تعديلات قانون الاستثمار تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
وأشار أبوالعلا، إلى أن مشروع القانون بمثابة إرسال رسالة ثقة للمستثمر المصري أو الخارجي في هذه المنظومة، فضلا عن أن دخول القطاع الخاص خطوة إيجابية ومن خلال هذا القانون يتحقق التنافسية والشفافية.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من دعم الاستثمار في ضوء توصيات المجلس الأعلى للاستثمار، وتنفيذ القوانين والاستمرار في تنفيذ الإجراءات لمواجهة المعوقات أمام الاستثمار وعبور الأزمة الاقتصادية بسلام.
وأكد أيمن أبوالعلا، أن مصر جاذبة للاستثمار ولكن في الوقت نفسه تحتاج لمزيد من التسهيلات، مثل توحيد الولاية على الأراضي، وسهولة التراخيص وغيرها، معلنا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون.
مجلس النواب الجلسة العامةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعويضات للمستأجرين.. مقترحات جديدة في قانون الإيجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم في خطة تهدف إلى إنهاء أزمة القانون الممتد منذ سنوات، وتحقيق التوزن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، وكلَّفت المحكمة مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون، مع مراعاة كل من المالك والمستأجر.
مناقشة قانون الإيجار القديموأوضح عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم بدءًا من الاثنين المقبل، مع استدعاء الأطراف المعنية بالقانون والمتخصصين وأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين بهدف طرح الرؤى الكاملة للتوصل إلى حلول متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين أطراف القانون.
تعويض المستأجرينوأوضح عضو لجنة الإسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المقترحات التي تضمن تعويض المستأجر عن الإيجار، موضحًا أن أبرز تلك المقترحات هو منح غير المقتدرين من مستأجري تلك الشقق وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها وزارة الإسكان، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي للتأكد من ذلك.
وأضاف «الشرقاوي» أن من ضمن أبرز المقترحات هو إنشاء صندق اجتماعي يتم تمويله لتعويض الحالات الغير قادرة والمتضررة من الزيادة في قيمة الإيجار القديم.
استدعاء الملاك والمستأجرينوكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن الأسبوع الماضي عددًا من الإجراءات، بهدف التوصل إلى حلول فعالة لإنهاء الأزمة، ومنها الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، والاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية والخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، بهدف الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية