هلال يدعو إلى ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الاثنين بأديس أبابا، خلال اللقاء التشاوري السنوي السادس بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة لتعزيز السلم، على ضرورة نهج مقاربة متجددة قائمة على أجندة من الإجراءات الملموسة تتمحور حول الأولويات التي حددتها إفريقيا في الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وشدد السفير هلال، في مداخلة خلال هذا الاجتماع المشترك، على ضرورة تعزيز وتجديد الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، داعيا إلى تكثيف التعاون بين المنظمتين من خلال إجراءات ملموسة ومنسقة.
وقال الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد إنه “بدون هذا التجديد في العمل المشترك، فإننا نجازف بعقد هذا الاجتماع سنويا دون تقديم استجابات ملائمة للتوقعات الإفريقية”.
وبعيدا عن الخطابات، يضيف هلال، يجب التركيز على التآزر والتكامل في العمل، مع تعزيز التملك الوطني لأهداف وجهود تعزيز السلم في القارة”.
وبعد أن تساءل حول كيف كان الوضع بإفريقيا قبل عشر سنوات؟”، أكد هلال أنه كان أفضل بكثير، معربا عن أسفه لتدهور الوضع الأمني في القارة، وانعدام الاستقرار والأزمات المسلحة في العديد من الدول، إضافة إلى اتساع رقعة التنظيم الإرهابي والتطرف العنيف، مبرزا أن كل هذه العوامل أثرت بشكل خطير على جهود التنمية في البلدان التي تجتاز أزمات، والمنهكة بالفعل بسبب الآثار الوخيمة لتغير المناخ.
وعزا السفير هلال هذا الوضع إلى عدم قدرة المنظمتين على تقديم استجابات ملائمة لمشاكل إفريقيا، ليس فقط على مستوى الوقاية من النزاعات، ولكن أيضا في ما يتعلق بدعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية والاندماج الإقليمي.
ودعا الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد إلى تقييم الشراكة الاستراتيجية بين المنظمتين، وكذا إطار التشاور بين لجنة الأمم المتحدة لتعزيز السلم ومجلس السلم والأمن، مبرزا أنه من الضروري، من أجل تحقيق هذه الغاية، اتخاذ المبادرات اللازمة لتعزيز وضمان إحراز تقدم حقيقي في تنفيذ أولويات إفريقيا القائمة على التملك الوطني لتعزيز السلم، وتدعيم المؤسسات الوطنية، والعدالة الانتقالية والمصالحة على الصعيدين الوطني والمجتمعي.
وينعقد هذا الاجتماع التشاوري السنوي السادس في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وفد من لجنة الأمم المتحدة لتعزيز السلم إلى أديس أبابا إلى غاية 14 نونبر الجاري. وخلال هذه الزيارة، تم استقبال الوفد الأممي من قبل رئيسة جمهورية إثيوبيا، فخامة السيدة سهلي ورق زودي.
وعقد الوفد الأمم بالمناسبة لقاءات عمل مع كل من موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وكلافير غاتيتي، السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، وبارفي أونانغا-أنيانغا، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي، وحنا سيروا تيتي، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي، وممثلي المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وعدد من ممثلي المجتمع المدني.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: تعزیز السلم
إقرأ أيضاً:
لازاريني يدعو العالم لإنقاذ الأونروا ويحذر من عواقب كارثية لقرار حظرها
دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني العالم، إلى إنقاذ الوكالة من حظر الاحتلال الذي قد يكون له “عواقب كارثية” على ملايين الأشخاص العالقين في الحرب على غزة.
وأبلغ لازاريني الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ تشريع يمنع عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف، أن تفكيك الأونروا سيؤدي إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة. ما يغيب بشكل صارخ عن المناقشات حول غزة بدون الأونروا هو التعليم".
وأوضح في بيان، "لقد دأبت الوكالة على توفير التعليم لأجيال من لاجئي فلسطين، الذين حقق العديد منهم نجاحا ملحوظا في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. لقد أخبرني عدد لا يحصى من الخريجين عن الدور المحوري الذي لعبه التعليم في الأونروا في حياتهم.
Today, at @UNRWA’ s darkest hours, I told the @UN General Assembly, that the Agency has been providing learning to generations of #Palestine Refugees, many of whom have achieved remarkable success around the world.
It’s an education that champions human rights & gender equality… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 6, 2024
والاثنين، ألغت حكومة الاحتلال اتفاقية دولية موقعة مع الأمم المتحدة، تنظم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في "إسرائيل" والأراضي المحتلة، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية، الاثنين، بأن "وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة رسمياً، بإلغاء الاتفاق الموقع في العام 1967 الذي ينظم عمليات الأونروا في إسرائيل والضفة الغربية وغزة".
تأتي هذه الخطوة بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي، الأسبوع الماضي على قانون يحظر أنشطة الأونروا، داخل "إسرائيل"، وسط استياء أممي.
وقال الكنيست في بيان، إن "مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة الأونروا في الأراضي المحتلة، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط للأونروا في إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم الأونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل".
وفور المصادقة النهائية، قال مفوض عام الأونروا إن "القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
"إهانة للأمم المتحدة"
من جهتها قالت السلطة الفلسطينية إن قطع الاحتلال علاقته مع الأونروا هو استهتار بأعلى مؤسسة أممية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا، تضرب عرض الحائط بجميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن "إسرائيل ماضية في استهداف الأونروا، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها".
وقال أبو ردينة إن "على العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل"، محملا حكومة الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار".
وتصاعد الهجوم الإسرائيلي على الأونروا، في أعقاب حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.
والشهر الماضي، حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من المضي قدما في إقرار تشريع يحظر الأونروا، وذلك غداة تحذير بهذا الشأن أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار