هلال يدعو إلى ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الاثنين بأديس أبابا، خلال اللقاء التشاوري السنوي السادس بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة لتعزيز السلم، على ضرورة نهج مقاربة متجددة قائمة على أجندة من الإجراءات الملموسة تتمحور حول الأولويات التي حددتها إفريقيا في الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وشدد السفير هلال، في مداخلة خلال هذا الاجتماع المشترك، على ضرورة تعزيز وتجديد الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، داعيا إلى تكثيف التعاون بين المنظمتين من خلال إجراءات ملموسة ومنسقة.
وقال الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد إنه “بدون هذا التجديد في العمل المشترك، فإننا نجازف بعقد هذا الاجتماع سنويا دون تقديم استجابات ملائمة للتوقعات الإفريقية”.
وبعيدا عن الخطابات، يضيف هلال، يجب التركيز على التآزر والتكامل في العمل، مع تعزيز التملك الوطني لأهداف وجهود تعزيز السلم في القارة”.
وبعد أن تساءل حول كيف كان الوضع بإفريقيا قبل عشر سنوات؟”، أكد هلال أنه كان أفضل بكثير، معربا عن أسفه لتدهور الوضع الأمني في القارة، وانعدام الاستقرار والأزمات المسلحة في العديد من الدول، إضافة إلى اتساع رقعة التنظيم الإرهابي والتطرف العنيف، مبرزا أن كل هذه العوامل أثرت بشكل خطير على جهود التنمية في البلدان التي تجتاز أزمات، والمنهكة بالفعل بسبب الآثار الوخيمة لتغير المناخ.
وعزا السفير هلال هذا الوضع إلى عدم قدرة المنظمتين على تقديم استجابات ملائمة لمشاكل إفريقيا، ليس فقط على مستوى الوقاية من النزاعات، ولكن أيضا في ما يتعلق بدعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية والاندماج الإقليمي.
ودعا الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد إلى تقييم الشراكة الاستراتيجية بين المنظمتين، وكذا إطار التشاور بين لجنة الأمم المتحدة لتعزيز السلم ومجلس السلم والأمن، مبرزا أنه من الضروري، من أجل تحقيق هذه الغاية، اتخاذ المبادرات اللازمة لتعزيز وضمان إحراز تقدم حقيقي في تنفيذ أولويات إفريقيا القائمة على التملك الوطني لتعزيز السلم، وتدعيم المؤسسات الوطنية، والعدالة الانتقالية والمصالحة على الصعيدين الوطني والمجتمعي.
وينعقد هذا الاجتماع التشاوري السنوي السادس في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وفد من لجنة الأمم المتحدة لتعزيز السلم إلى أديس أبابا إلى غاية 14 نونبر الجاري. وخلال هذه الزيارة، تم استقبال الوفد الأممي من قبل رئيسة جمهورية إثيوبيا، فخامة السيدة سهلي ورق زودي.
وعقد الوفد الأمم بالمناسبة لقاءات عمل مع كل من موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وكلافير غاتيتي، السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، وبارفي أونانغا-أنيانغا، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي، وحنا سيروا تيتي، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي، وممثلي المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وعدد من ممثلي المجتمع المدني.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: تعزیز السلم
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على أهمية حل الدولتين ورفض التطهير العرقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن جوهر ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف؛ يكمن في حقهم في أن يعيشوا على أرضهم، محذرا من أن تحقيق تلك الحقوق ينزلق باستمرار؛ بعيدا عن المنال، مشددا في الوقت ذاته أهمية حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) وتجنب أي أشكال التطهير العرقي.
كما أكد جوتيريش - في كلمة لدى افتتاح الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الذي عقد اليوم /الأربعاء/، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك - ضرورة الامتثال للقانون الدولي وتجنب أي أشكال للتطهير العرقي، محذرا مما وصفه "بالتجريد المخيف والممنهج من الإنسانية وشيطنة شعب بأكمله".
ورحب باتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، معربا عن شكره للوسطاء - مصر وقطر والولايات المتحدة - على الجهود المتواصلة لضمان تنفيذ الاتفاق، مشددا على ضرورة مواصلة الضغط من أجل وقف إطلاق نار دائم والإفراج عن جميع الرهائن دون تأخير، مؤكدا أنه "لا يمكننا العودة إلى مزيد من الموت والدمار".
وقال إن الأمم المتحدة تعمل - على مدار الساعة - للوصول إلى الفلسطينيين المحتاجين وزيادة الدعم، داعيا الدول الأعضاء والجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى التمويل الكامل للعمليات الإنسانية وتلبية الاحتياجات العاجلة، كما حث الدول الأعضاء على دعم العمل الأساسي الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).
وفي معرض البحث عن حلول، دعا جوتيريش إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تفاقم الوضع، مؤكدا - في السياق - ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الأساسية وضرورة تجنب أي شكل من أشكال التطهير العرقي.
كما جدد الأمين العام التأكيد على مبدأ حل الدولتين.. وقال: إن أي سلام دائم سيتطلب تقدما ملموسا دائما لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها.
وأوضح أن الحل المستدام الوحيد لاستقرار الشرق الأوسط هو قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
من ناحية أخرى، أشار الأمين العام إلى تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة، معربا عن قلقه البالغ إزاء تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين والانتهاكات الأخرى.. وشدد على ضرورة أن تتوقف تلك الانتهاكات.
وأضاف: "كما أكدت محكمة العدل الدولية، يجب أن ينتهي احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية، ويجب احترام القانون الدولي وضمان المساءلة، ويجب أن نعمل من أجل الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة واستمراريتها وسلامتها، وتعافي غزة وإعادة إعمارها".