الوكيل العامري يدشن استلام وتوزيع التجهيزات الطبية للمستشفيات والمراكز التخصصية بحضرموت الوادي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
(عدن الغد)جمعان دويل:
دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات حضرموت الوادي والصحراء الاستاذ / عامر سعيد العامري، ومعه مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور / هاني خالد العمودي ، امس الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023م ، استلام وتوزيع أجهزة ومعدات طبية مقدمة من الخارجية الأمريكية تنفيذ مؤسسة الامل الثقافية الاجتماعية النسوية .
وتعرف الوكيل العامري ومدير عام مكتب وزارة الصحة العمودي من منسق وممثل مؤسسة الامل المهندس / مازن الحبشي على منحة المساعدات الصحية المقدمة من الخارجية الأمريكية ، التي تشمل على 16 صنف من الاجهزة والمعدات الطبية ( اجهزة تنفس صناعي ، اجهزة اشعة تلفزيونية متحركة ، اجهزة منيتور ، اسرة مع فرشها ، إنفو شن بمب ، اجهزة شفط السوائل ، اجهزة الصدمات الكهربائية ، اجهزة تخطيط قلب ، طاولات طعام ، كراسي مرضى متحركة ، مناظير الحلق لارنجوسكوب ، اطقم مجارحة / ثلاجات مختبر / اجهزة قياس سكر الدم ، اجهزة تعقيم ، مصابيح كهربائية ) ، بكلفة بلغت نصف مليون دولار , مشيرا ان الهدف من هذه المنحة لدعم قطاع الصحة بالوادي واسهاما في الرقي بالواقع الصحي سيما في الظروف الراهنة ، ناقلا تحيات قيادة مؤسسة الامل للسلطة المحلية ومكتب وزارة الصحة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم .
وفي تصريح لوسائل الاعلام ، ثمن الوكيل / العامري المنحة الطبية المقدمة من الخارجية الامريكية عبر مؤسسة الأمل النسوية ، والتي ستسهم في تحسين جودة الاداء في الخدمات الصحية المقدمة بالمرافق الصحية والمراكز التخصصية المستهدفة بالمديريات، مشيرا ان تلك المنحة جاءت في وقتها المناسب كون الكثر من تلك المرافق الصحية تحتاج لمثل تلك التجهيزات لتقديم خدمة جيدة للمواطنين
منوهاً بالدور الإيجابي لمنظمات المجتمع المدني الى جانب السلطات المحلية والإدارات الصحية في دعم القطاع الصحي.
وبدوره عبر العمودي عن شكره وتقديره للخارجية الامريكية على دعمها للقطاع الصحي بحضرموت الوادي والصحراء موصول لمؤسسة الامل الثقافية الاجتماعية النسوية على اسهامها الفاعل في تنفيذ هذه المنحة و مشاركت في نقل هذه المعدات ووصولها الى مستودعات مكتب وزارة الصحة.
واشار العمودي إلى ان هذه الاجهزة والمعدات الطبية تحتوي على 16 صنف من الاجهزة والمعدات الطبية المميزة والمهمة والضرورية لعمل المراكز التخصصية والمستشفيات ، لافتا بانه بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية تم وضع خطة جاهزة للتوزيع خلال هذا الاسبوع او بداية الاسبوع القادم ان شاء الله للمستشفيات والمراكز التخصصية المستهدفة لكي تحسّن مستوى الخدمة ولحاجتها الضرورية وسيتم الاستفادة منها لخدمة المرضى .
حضر التدشين نائب مدير عام مكتب وزارة الصحة لشئون المديريات الصحراوية / خالد عبدالله العامري ومدير عام مراكز فاطمة بابطين لرعاية مرضى الفشل الكلوي بحضرموت الوادي والصحراء / مساعد سعيد برويشد ومدير مخازن الامداد الدوائي بمكتب وزارة الصحة / همام النوبي وعدد من القيادات الصحية //.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکتب وزارة الصحة الوادی والصحراء مؤسسة الامل
إقرأ أيضاً:
احذر إتلاف المنشآت الصحية وفقا لقانون المسؤولية الطبية الجديد
أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب، مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من أهان أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
ونصت المادة ٢٣ على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها
كما نصت المادة ٢٤ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
ونصت المادة ٢٥ على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
كما وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، إذ تشتمل علي التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث ألزم مشروع القانون مقدمي الخدمة بعدد من الضوابط أثناء التعامل مع المرضى "متلقي الخدمة".
ونصت المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المـ المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة ال الالتزام بالقواعد الآتية: اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية، وتسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
بالإضافة إلى استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة، وتبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وتدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة، والتعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
بالإضافة إلى ابلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم