الزراعة النيابية:منافذ الإقليم وراء تدمير الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 15 نونبر 2023 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد عضو لجنة الزراعة النيابية رفيق الصالحي، الأربعاء،، على ضرورة اخضاع منافذ كردستان غير الرسمية لسلطة ورقابة الحكومة الاتحادية من اجل حماية الاقتصاد الوطني. وقال الصالحي في حديث صحفي، إن “الحكومة تولي اهمية كبيرة لحماية المنتج المحلي ومنع التهريب عبر المنافذ غير الرسمية “.
وأضاف أن “منافذ كردستان غير الرسمية الحدودية باتت عرضة للفساد والمتاجرة بصحة الناس والتربح والكسب غير القانوني”، مشيرا الى ان ” الحكومة عازمة على وضع حد للسيطرة على تلك المنافذ “. وأوضح أن “الجميع مطالب اليوم بالعمل جنبا الى جنب للقضاء على الفوضى في المنافذ الحدودية من اجل حماية المواطن وسلامته والحفاظ على اقتصاد البلاد”. وكشفت هيئة المنافذ الحدودية في وقت سابق، وجود 11 منفذا في إقليم كردستان، 6 منها معترف بها رسميًا من قبل السلطات في بغداد، و5 أخرى غير رسمية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي