ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.. إجراء 53 ألف عملية جراحية بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، إجراء 53 ألف و35عملية جراحية مجانية على مستوى المحافظة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.
أخبار متعلقة
محافظ المنيا يوجه بمواصلة حملات النظافة ورفع الإشغالات بالمراكز
ضبط 73 مخالفة تموينية متنوعة في المنيا
إزالة ٤٢ حالة تعد في المنيا أول أيام المرحلة الثالثة من الموجة ٢١
ثقافة المنيا تناقش «فن الإلقاء وكيفية توظيفه» في ورشة للمسرح
«المنيا»: إزالة ٣حالة تعد على أرض زراعية ضمن المرحلة الثالثة للموجة ٢١
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 11 ألف و265 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات على مدار الـ 6 أشهر الماضية، منها 6932 جراحة عيون، و847 مخ وأعصاب، و597 جراحة أورام، و2249 قسطرة قلبية، و153 أوعية دموية، و129 قلب مفتوح، و297 عظام، و46 قسطرة بالمخ، و15حالة زراعة قوقعة ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراءها منذ انطلاق المبادرة 53 ألف و35 عملية جراحية.
وأشار إلى أن المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة.
اخبار المنيا صحة المنيا المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار مسئول المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار مستشفيات المنياالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: اخبار المنيا صحة المنيا
إقرأ أيضاً:
إزالة 22 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة عامر طه رئيس مجلس المدينة والسادة النواب، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والري والأراضي الزراعية، وحرم الطريق بمدينة المنيا، والمجالس المحلية التابعة لها، حيث بلغ إجمالي الإزالات على أملاك الدولة ٢٢حالة بمساحة ٢٥٩٤.٢٤ م.
وبذلك أصبح إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها 20 حالة تعد على أراضي زراعية بمساحة 14 قيراطا، وحالتي تعد على أرض أملاك دولة بمساحة ٤٣م، وأرض داخل الحيز العمراني بمساحه 100م بقرى طوخ الخيل، وتلة وبني محمد سلطان، ودمشير والبرجاية، وصفط الخمار وبني أحمد الغربية، وحي غرب المدينة.
وتمت الإزالة الفورية للمباني المخالفةـ وتحرير محاضر وإحالة المخالفين للمحاسبة القانونية حتى لا يستهين أحد بالقانون ويتعدى على ممتلكات الدولة.