مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
مجلس النواب يناقش مشروع قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022 مجلس النواب يناقش مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022
يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة تشريعية لمناقشة مشروعي قانونين معدلين، بعد أن جرى تأجيل مناقشتهما في الجلسة التي خصصت لبحث الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : نواب يعلقون شعارات داخل القبة
وبحسب جدول أعمال المجلس، فإن الجلسة تأتي لمناقشة قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان رقم (2) تاريخ 2023/11/9 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022. ومناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (2) تاريخ 2023/11/8 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة أول أمس الاثنين، دعا خلال الرئيس أحمد الصفدي اللجنة القانونية في المجلس إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.
وأكد الصفدي في مستهل الجلسة، أن جهود جلالة الملك عبد الله الثاني أسهمت في تغيير الرأي العام العالمي، بعد أن كان منساقاً وراء رواية الكيان الكاذبة، مثلما استمرت الخطوات المساندة للشعب الفلسطيني في متابعة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله، لجهود نشامى المستشفى الميداني وإيصال المساعدات للأهل في غزة، وكذلك الأمر كان لحديث جلالة الملكة رانيا العبدالله الأثر في قناعات الرأي العام الغربي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون جلسة تشريعية مشروع قانون معدل لقانون مجلس النواب لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه الشكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم: اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية